اوصى المجلس البلدي المركزي القطري ومجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر باصدار لائحة توضيحية لقانون مكافحة التستر التجاري واعادة صياغة المادة 17 من قانون الايجارات بما يحقق الموازنة بين المالك والمستأجر و منع استيراد السيارات المستعملة حيث تم رفع مذكرة الى وزير الاقتصاد والتجارة القطري بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماع المجلسين مؤخرا في مقر الغرفة حيث تمت مناقشة ظاهرة ارتفاع اسعار مواد البناء والتي تعود الى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل عملات الدول التي يتم استيراد اغلب السلع منها وارتفاع تكاليف النقل وتكلفة الانتاج في الدول المصدرة نتيجة لارتفاع اسعار النفط اضافة الى بعض الاسباب المحلية مثل زيادة الطلب على الاراضي والبناء واغلاق عدد كبير من الكسارات التي تنتج بعض هذه المواد في قطر.