شركاء اليابان عانوا بما فيه الكفاية من ضعف الين

أن تكون عملة، فهذا أمر ليس بالسهل دائماً. أحياناً يُطلَب من العملة أن تكون ضعيفة، وأحياناً يكون الضعف أمراً جيداً في صالح اقتصاد البلاد، لكن على ألا تكون العملة ضعيفة دون الحد، لأن هذا يمكن أن يؤذي البلدان المجارة أو يعمل على توليد التضخم، وإذا تراجعت قيمة العملة بسرعة تفوق الحد، فإنه يمكن لهذا أن يتسبب في وقوع أزمة، فما الذي يجدر بالعملة أن تفعله والحال هذه؟.
منذ فترة طويلة، يَعتبر المستثمرون العالميون أن ضعف الين هو أمر مرغوب فيه، فقد كانت سوق الأسهم اليابانية تندفع حين يتراجع الين وتتراجع حين يندفع الين، لكن حالات التراجع في الفترة الأخيرة في عملات بلدان الأسواق الناشئة أدت إلى إثارة المخاوف. وبالمناسبة، فقد حدث هذا على الرغم من أنه في كثير من الحالات اندفعت أسواق الأسهم في تلك البلدان، (مثلاً بنهاية شهر يناير من هذا العام، رغم كل ما يقال ويكتب عن أن هناك أزمة، كانت أسواق الأسهم في البلدان الناشئة من بين قلة من الأسواق العالمية التي حققت مكاسب).
قضيتُ جزءاً لا يستهان به من حياتي المهنية وأنا أحاول توقع تحركات العملات، وقد اعتدتُ على التندر بأنه في حين أن لدي معلومات أكثر من معظم الناس، إلا أن هذا لم يكن يعني الكثير، وحين كنتُ أُسأل عن آفاق اليورو، كنتُ أقول إنه سيرتفع ويهبط، لكن هناك عادات من الصعب أن نتخلى عنها، لا أزال أقوم بتخمينات حول مكان اليورو، وحين أنهض من السرير كل صباح، وإذا كان تقديري مجانباً للصواب، كنتُ أود أن أعرف ماذا حدث؟، على الأرجح، إن سعر صرف اليورو مقابل الدولار هو أعلى الأرقام تداولاً في العالم، ويحتاج الأمر إلى حدوث أشياء كثيرة لدفعه مسافة بعيدة للغاية.
أفضل ما تستطيع القيام به في هذا المجال، هو أن تقيم تخميناتك على السياق المالي الأرحب، لكن هذا لا يصلح بالنسبة لليورو فقط. ما هي الظروف التي يمكن أن تجعل عملة ضعيفة أمراً جيداً لليابان، ولكنه ليس في صالح الأرجنتين أو إندونيسيا؟، إنها مسألة تتعلق بالظروف المالية بصورة أرحب، عليك أن تجمع عدة عناصر بحسب الوزن النسبي لكل عنصر ضمن المجموع العام، وهذه العناصر هي: النشاط الاقتصادي، وأسعار الفائدة، وأداء سوق الأسهم، وسعر الصرف.
على سبيل المثال، إذا كان بلد معين بحاجة إلى محفز في الاقتصاد الكلي، فإن تخفيض قيمة عملته يمكن أن يكون مفيداً، وتنطبق الفكرة نفسها إذا كان الاقتصاد يعاني من غياب القدرة التنافسية في الأسواق العالمية.
(في ظل هذه الظروف، تستطيع أن تتوقع أن يعمل تخفيض قيمة العملة على تعزيز أسواق الأسهم، لأن المستثمرون سيراهنون على أن نمو الصادرات سيتقدم إلى مرحلة أعلى)، لكن إذا كان الطلب المحلي والخارجي مناسباً بالأصل، فإن التحفيز غير مناسب ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة العملة إلى رفع التضخم من خلال ارتفاع أسعار الواردات (وهو ما يسمى التضخم المستورد).
كيف نستطيع أن نفهم الأحداث التي وقعت حتى الآن في عام 2014؟، أغلب ظني أن الشركات اليابانية لديها مشكلة إلى حد ما.
من وجهة نظري، يعتبر تراجع الين عن مستويات الذروة التي سجلها في أواخر عام 2012 من بين أكثر التطورات توقعاً في السنوات الأخيرة، وأنا أقول هذا بكل ما ينبغي عليَّ من تواضع حول مقدرتي (أو مقدرة أي شخص آخر) على القيام بتوقعات لحركات العملات، لكن ما الذي جعل ذلك أمراً قابلاً للتنبؤ؟، الجواب هو: اقتران عجيب من عدة عوامل تضافرت معاً لتحقيق ذلك.
كان صناع السياسة في اليابان عازمين على تحقيق هدفين معاً: تحفيز الاقتصاد، وتصحيح مسار معروف من الجميع، مفاده أن العملة اليابانية كانت أعلى من قيمتها الحقيقية، لكن المهم في هذا المقام هو أن معظم الحكومات الأخرى وافقت على أن هذا هو أمر مرغوب. لكن هذا لم يعد صحيحاً الآن، كثير من البلدان، وخصوصاً البلدان المتقدمة المنافسة لليابان، لا تزال تواجه مخاطر من حيث الانكماش أكبر من مخاطر التضخم، ولا ترغب حكومات تلك البلدان أن ترى القدرة التنافسية لشركات التصدير فيها وهي تتآكل أكثر مما فعلت، حين كان من الواضح أن سعر الين أعلى من قيمته الحقيقية، وبصورة مثيرة للسخرية، كان تجدد القدرة التنافسية اليابانية أمراً يمكن احتماله، لكن تغيرت الأمور الآن.
كذلك نحتاج إلى أن نُدخل في الاعتبار تفكير الحكومة الصينية، حتى عهد قريب، سمحت الصين لقيمة عملتها الرنمينبي بالارتفاع حتى في الوقت الذي كان يتباطأ فيه اقتصادها، لكن «للصبر حدود». صحيح أنه لو أن الين تراجع أكثر من ذي قبل مع توسع الطلب المحلي في اليابان فإن الصين كانت ستستفيد من ذلك، هي وعدد من البلدان المصدرة الأخرى، لكن لو أدى ذلك فقط إلى أن تزيد اليابان من حصتها في الصادرات العالمية، وفي الوقت نفسه السماح لسلطاتها في تشديد السياسة المالية العامة من خلال الضريبة الحكومية على الاستهلاك، فإن هذا الترتيب لا يبدو مقبولاً.
من جانبي، لا أظن أن كثيراً من الناس في بكين – أو حتى في واشنطون أو بروكسل أو فرانكفورت – سيرتاحون لهذا الأمر.
أما بالنسبة لعملات بلدان الأسواق الناشئة، فلا تتوقع منها أن تتحرك بخطوات موحدة. العنوان الرئيس في هذا المقام هو التنوع، البعض سوف ينتفع من تراجع العملات، وبعض البلدان الأخرى لن تنتفع من جراء ذلك، وبعضها لن يشهد أي تراجع في عملاتها أصلاً. سترتفع العملات وتهبط. في عالم من أسعار الصرف المعومة، هذا ما يفترض فيها أن تقوم به، أن تعلو وتهبط.
* رئيس مجلس الإدارة سابقاً في جولدمان ساكس لإدارة الأصول