ضبطت الدوريات المتنقلة 200 على الاقل من المتهربين من دفع الرسوم المقررة حديثا على المرور على الطرق السريعة في ألمانيا في أول أيام العمل بها. لكن مئات الالاف من سائقي الشاحنات دفعوا الرسوم مما حقق مكاسب لحكومة برلين بلغت نحو مليون يورو في أول أيام العام الجديد. وفي ظل نظام تحصيل الرسوم الذي يعمل آليا يتعين أن تدفع كل شاحنة 4ر12 سنتان أوروبية (17 سنتا أمريكيا) في المتوسط عن كل كيلومتر من الطرق السريعة البالغ طولها 12 ألف كيلومتر في ألمانيا. ولا تشمل الرسوم المفروضة سيارات الركوب. وتأخر بدء تشغيل هذا النظام 16 شهرا بسبب مشاكل تتعلق ببرامج الحاسبات وأخرى تنظيمية مما حرم الحكومة من عدة مليارات وأثار خلافات مع شركة (تول كوليكت) الالمانية الخاصة التي أوكل إليها تشغيل نظام تحصيل الرسوم. وذكرت تول كوليكت أن النظام الالكتروني الذي يتولى مراقبة المركبات على الطرق السريعة عمل بكفاءة يوم السبت. لكن النظام واجه اختبارا عسيرا امس الاثنين مع بداية العمل بعد عطلة نهاية الاسبوع. ولا يسمح سوى للشاحنات التي تحمل بضائع قابلة للتلف السريع بالمرور على الطرق السريعة في ألمانيا في أيام العطلات العامة وأيام الاحد بموجب قاعدة مطبقة منذ وقت طويل. وأعربت الشركتان الرئيسيتان المالكتان لشركة تول كولكت وهما ديملر كرايسلر ودويتشه تليكوم عن أملهما في تصدير نظام تحصيل الرسوم على الطرق السريعة الذي يستعين بالاقمار الصناعية وترددات الهواتف الخلوية وأكثر من 300 ألف من أجهزة الكمبيوتر الصغيرة داخل الشاحنات. وأرسلت الوكالة الوطنية للنقل بالشاحنات في ألمانيا يوم السبت مفتشين في سيارات لضبط وتغريم المتهربين. وضبط أول مستخدم للطريق دون دفع رسوم بعد ثماني دقائق من منتصف الليل. ويتوقع أن يصدر المحكمون قرارا هذا العام بشأن مطالبة الحكومة شركة تول كوليكت بتعويض يبلغ 5ر4 مليارات يورو عن تأخير بدء تشغيل الخدمة.