أوضح وزير العمل المهندس عادل فقيه، أن تجارب المملكة في مبادرات برنامج حافز ونطاقات وأثرها على التوظيف، كانت من أهم المواضيع التي تم طرحها في المنتدى العربي الثاني لوزراء الدول العربية. ولفت إلى أن وزراء العمل العرب المشاركين في المنتدى اطلعوا على مبادرة الوزارة بشكل سريع؛ من أجل الاستفادة منها، وتطبيقها في الدول العربية الشقيقة. وأوضح وزير العمل، خلال الجلسة العامة الأولى للمنتدى حول «آفاق التشغيل»، أمس، بفندق الريتز كالرتون بالرياض، أن هناك جلسة متخصصة ينظمها البنك الدولي، سيتم استعراض مبادرات عديدة ومختلفة فيما يخص التشغيل. وقال: مبادرات المملكة حازت على اهتمام وقبول من قبل الوزراء المشاركين، كونها فصلت وأعطت الكثير من الحلول العاجلة على المدى القريب والبعيد، بتحقيق نتائج مبهرة ومرضية، ولا زال هناك تطلعات كبيرة حول جميع المبادرات التي تم إطلاقها. وأضاف: نتائج تلك المبادرات حازت على قبول واهتمام المؤسسات الدولية، ومنظمة العمل الدولية البنك الدولي، وتم استعراض برنامج نطاقات وبرنامجي حافز 1.2 وتم الاطلاع على برنامج سايتم نت، الذي أطلق لتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء وبنات الوطن الباحثين عن العمل، ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل، وساندتهم مادياً وتدريبياً وتوظيفياً. وبين المهندس عادل أن نظام حماية الأجور ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حلول سوف تستعرض في جلسة متخصصة، مشيراً إلى أن برنامج حماية الأجور يقدم خدمة متميزة للعاملين، حيث تقوم الدولة ممثلة في وزارة العمل بمتابعة تحصل العاملين في القطاع الخاص على أجورهم، وإذا اكتشفت الوزارة عدم استلام العمال لأجورهم سواء سعوديين أو وافدين؛ تقوم الوزارة بمتابعة تلك المنشأة، وحرمانها من خدمات العاملين فيها ومتابعتها للتأكد من توفير الأجور. من جهتها، أكدت هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، أن المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل لديه أهداف سامية وعديدة، من خلال عرض موجز عن التجارب العربية في تنمية التشغيل، مشيرة إلى أن كل التجارب التي عرضت أخذت بالحسبان؛ لأنها رائدة بتطبيقها على أرض الواقع. مبينة إلى أن حضور البنك الدولي والمنظمة العربية، زاد من أهمية المنتدى، الذي ننتظر منه التوصيات التي هي الأساس الذي نسير عليه كدول عربية شقيقة، وتثري كل ما يتطلب من احتياجات في معظم الدول العربية، التي اصبحت الان تبحث عن التطور والرقي في القطاعات التي تعني بالتشغيل والتوظيف، الذي يقضي على هاجس خطير تحذر منه الدول العربية عامة، وهو البطالة التي لها أضرار كثيرة. وأضافت: «اجتماع وزراء العرب في مكان واحد، وتحت مظلة واحدة، فيه من المنافع الكثير على الشعوب العربية، التي حتماً ستستفيد من النتائج المتوقعة أن تخرج من المنتدى، الذي يناقش موضوعا مهما وحيويا». وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، أن البيئة العربية واحدة ومتماثلة في التطبيق على أرض الواقع، وما ينجح في المملكة التي لها تجارب قوية ومميزة في إيجاد حلول عاجلة للبطالة، وزيادة الفرص الوظيفية للشباب؛ ينطبق في الكويت وفي سائر الدول العربية، وقالت: ستكون هناك لقاءات ثنائية مشتركة بين وزراء العرب بعد المنتدى؛ من أجل تفعيل التوصيات التي تعتبر من أهم مخرجات المنتدى، مبينة أن التعاون المشترك بين الدول العربية موجود سلفاً، إلا أنه يختلف تماماً بين دولة وأخرى، وبالتالي زيادة عمق التعاون بين الدول جميعاً يعتبر من أولوياتنا كوزراء عرب، نشترك في الكثير من الخصوصيات والهموم. وقالت: «السوق العربي يضم كوادر نسائية في أعمال مختلفة، بأعداد تعتبر محفزة ومشجعة، خلال المرحلة القادمة بزيادة تلك الفرص الوظيفية؛ لأن العنصر النسائي أثبت كفاءته وقدراته العملية التي تجلت في أهم الأعمال التي تنهض بالدول العربية». وأوضح وزير العمل بمملكة البحرين جميل حميدان، أن ظاهرة البطالة التي تداهم المجتمعات العربية على وجه العموم، تحتاج من الجميع وقفة صادقة؛ للحد من انتشارها، والاستفادة من تجارب الدول فيها، لافتاً إلى أن البطالة تتنامى بصورة مزعجة ومقلقة؛ لأن أثارها سلبية، وعلى أي دولة تكثر فيها تلك الأعداد مقارنة بالموظفين، مشيراً إلى ان التشغيل الهامشي غير المنتج يعتبر عائقا كبيرا أمام معظم الجهات الحكومية والخاصة في معظم الدول؛ لأنها سبب رئيسي في تنامي البطالة. وأوضح وزير العمل بمملكة البحرين، أن المجتمع يعاني من مواءمة بين قناعة الشاب العربي بالرضا بالتوظيف والفرص الحقيقية المتاحة للتوظيف من خلال المؤهلات والخبرات التي اكتسبها، والقطاع الخاص الذي أحيانا يفرض العديد من الحواجز، وقال: هناك ظاهرة ليست جيدة وهي عزوف الشباب عن الالتحاق بالفرص الوظيفية في القطاع الخاص، الذي يعلل ذلك بأنها بيئة غير آمنة، وعدم قبول العروض الوظيفية في المشاريع الصغيرة النامية التي لا زالت في بدايتها، وهنا مكمن المشكلة التي تتطلب من الجميع إيجاد الحلول العاجلة لها. وأضاف: « يجب تفعيل دور المرصد الوطني للمؤهلات، بحيث يكون هناك فرز ورصد دقيق لجميع المتقدمين للوظائف في مختلف القطاعات بسياسة ونظام سلس ومختلف، يحوي كافة الدول العربية التي ترتبط بمواثيق؛ من أجل أن يستفيد الشاب العربي من الفرص المتاحة في الدول المجاورة».
