محام مصري يطالب بالإفراج عن الجاسوس شريك عزام

القضاء يحقق مع نائب رئيس الحزب الحاكم

تتوقع مصادر قانونية الافراج عن الجاسوس المصري عماد اسماعيل شريك الجاسوس الاسرائيلي عزام عزام الذي صدر قرار سيادي بالافراج عنه مؤخراً بعد قضاء نصف المدة حيث كان اسماعيل قد صدر الحكم ضده بعد صدور الحكم ضد عزام مشيرة الى ان هذا حق دستوري كفله الدستور للقيادة السياسية.
واشارت المصادر إلى أن الافراج عن اسماعيل سيكون في اطار عمليات الافراج التي تتم عن عدد من المسجونين في الاعياد القومية والدينية مشيرة الى ان من المتوقع ان يتم ذلك في غضون الاشهر القليلة الماضية.
وقال احمد بكر محامي الجاسوس، ان التماسه بالافراج عن موكله يستهدف العفو الدستوري وليس القانوني مشيراً الى ان القانون لا يجيز العفو عن المتورطين في جرائم التجسس او الرشوة او التخابر الا ان الدستور اعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو عن أي مجرم مهما كانت جريمته.
وقال انه اذا طلب العفو عن عماد فهذا اجراء قانوني له لوائح تنظمه وليس من باب تسهيل الافراج عن مجرم وان الهدف هو واجب قانوني فقط تجاه موكله باعتبار انه ممثله القانوني واذا كانت الدولة قد افرجت عن الجاسوس الاصلي الاهم فلماذا لا تفرج عن المصري وتتم معاملته بالمثل.
من جهة اخرى أمرت محكمة جنايات القاهرة امس الادعاء العام المصري بالتحقيق في تورط نائب رئيس الحزب الوطني الحاكم في مصر وزير الزراعة السابق يوسف والي في واقعة السماح بدخول مبيدات زراعية مسرطنة محظورة وتداولها في مصر.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة في قضية المبيدات الزراعية التي شغلت الرأي العام المصري منذ نحو عامين والتي ضمت وكيل أول وزارة الزراعة وعددا من مسئولي الوزارة.