اطلقت مؤسسة قريبة من الاممالمتحدة موقعا على شبكة الانترنت يرمي الى تصحيح بعض الافكار المتعلقة ببرنامج الاممالمتحدة النفط مقابل الغذاء في العراق الذي يشهد فضيحة فساد. وكتبت مؤسسة الاممالمتحدة التي انشأنها في 1997 قطب الاعلام تيد ترنر منذ فترة طويلة، وجهت الانتقادات الى الاممالمتحدة اتهامات مجنونة ومعلومات لا اساس لها في شأن برنامج النفط مقابل الغذاء. ولقد آن الاوان للذين يدعون البحث عن الحقيقة ان يتقيدوا هم انفسهم بمعايير الحقيقة . وقد امر الكونغرس الاميركي والاممالمتحدة باجراء تحقيقات حول هذا البرنامج الذي كان يرمي الى تخفيف معاناة الشعب العراقي بسبب الحظر الذي كان مفروضا على بلادهم. وتحوم الشبهات حول ان مليارات الدولارات قد اختلست من البرنامج. ونشرت صحيفة في بغداد في كانون الثاني/يناير لائحة بأسماء الاشخاص والشركات الذين استفادوا من البرناج مما اوقع الاممالمتحدة في الارتباك. وذكر موقع المؤسسة بأن تقرير رئيس المفتشين الاميركيين في العراق تشارلز دويلفر الذي نشر في تشرين الاول/اكتوبر، حدد بحوالى 5ر6 مليار دولار المبالغ التي اختلسها صدام حسين بفضل هذا البرنامج، وليس 21 مليارا كما يدعى السيناتور الجمهوري نورم كوليمان. وقد طالب كوليمان رئيس اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ التي تحقق في القضية باستقالة الامين العام للامم المتحدة كوفي انان. واوضحت المؤسسة ان مبلغا آخر قيمته 6ر13 مليار دولار اختلسه النظام العراقي السابق عبر تهريب النفط مع البلدان المجاورة وليس عبر برنامج الاممالمتحدة. واضافت ان هذا التمييز مهم جدا لأن التجارة غير الشرعية على الحدود لا تخضع لاشراف الاممالمتحدة، فيما كانت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والاعضاء الاخرون في مجلس الامن على علم بذلك لكنهم لم يحركوا ساكنا لوقفها .