ميزانية متوازنة : 280 مليار ريال ايرادات و"280" مليار نفقات

مجلس الوزراء يقر الميزانية الجديدة للعام المالي 1425/1426 بزيادة "50" مليار ريال عن العام الماضي

برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز- حفظه الله - أقر مجلس الوزراء في جلسته الخاصة التي عقدها برئاسته أيده الله بعد ظهر أمس الأربعاء الموافق السادس والعشرين من شهر شوال للعام 1425ه في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية للسنة المالية 1425/1426ه حيث قدرت الإيرادات العامة الدولة بمبلغ / 000ر000ر000ر280 / مائتين وثمانين ألف مليون ريال. فيما حددت النفقات العامة بمبلغ / 000ر000ر000ر280 / مائتين وثمانين ألف مليون ريال. أعلن ذلك معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة.
وأوضح معاليه أن الجلسة استهلت بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - إلى المجلس الكلمة التالي نصها وألقاها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالعزيز السالم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
أخواني المواطنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على بركة الله يسرني أن أعلن ميزانية العام المالي الجديد 1425 / 1426ه التي يبلغ حجمها (000ر000ر000ر280 ) مائتين وثمانين ألف مليون ريال بزيادة عن ميزانية العام المالي 1424 / 1425 ه بلغت / 000ر000ر000ر50 / خمسين ألف مليون ريال والتي تتزامن مع بداية خطة التنمية الثامنة وما تحمله من برامج تنموية تهدف إلى تعزيز قوة الاقتصاد الوطني ونموه وتحقيق التنمية الشاملة.
وقد حرصنا على إعطاء الأولوية لاستثمار النمو الملحوظ في الإيرادات العامة للإسراع بإنجاز كل ما من شأنه توفير الخدمات الضرورية للمواطنين ودفع مسيرة التنمية مع استمرار إعطاء الأولوية لتخفيض حجم الدين العام.
وباعتبار الميزانية العامة للدولة الأداة الأساسية لتحقيق ذلك فقد أعدت بحيث تتضمن توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية ولمواصلة تحديث وصيانة المعدات والمرافق والمحافظة عليها وإكمال ما بدئ في تنفيذه من مشاريع كما تتضمن مشاريع تنموية وخدمية جديدة تهدف إلى توفير الخدمات للمواطنين وتعزيز التنمية ودور القطاع الخاص فيها ويصل ما اعتمد من مشاريع جديدة إلى ما يقارب ضعف ما اعتمد بميزانية السنة المالية الماضية مع أن تلك الميزانية كانت حافلة بالمشاريع التنموية والخدمية وروعي في اعتمادها التوزيع المتوازن بين احتياجات مناطق المملكة.
وقد بلغ ما اعتمد للإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني ما نسبته 25 خمسة وعشرين بالمائة من اعتمادات الميزانية العامة للدولة وبهدف تحسين البيئة التعليمية والتدريبية وتوسيع طاقتها الاستيعابية وتنويع وتطوير مخرجاتها بما يوائم متطلبات سوق العمل وزيادة فرص التوظيف للمواطنين اعتمد في الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية عديدة من أبرزها إنشاء وتجهيز ( 1420 ) مدرسة للبنين والبنات ودعم التعليم العالي بإنشاء وتجهيز مبنى ( 22 ) كلية و ( 4 ) مستشفيات جامعية وإنشاء وتجهيز( 61 ) منشأة تعليمية وتدريبية / تقنية وفنية ومهنية.
وامتدادا للبرنامج الهادف إلى توفير الرعاية الصحية الأولية التي تسهم بشكل كبير بإذن الله في الحفاظ على الصحة والتعامل مع الأمراض بوقت مبكر تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز مراكز للرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة وصل عددها إلى( 420 ) مركزا - أي حوالي ثلاثة أضعاف ما اعتمد لها بميزانية السنة المالية الماضية ) كما تضمنت إنشاء ( 23 ) مستشفى جديدا وتأثيث وتجهيز وتوسعة وتحديث وتطوير المنشآت والمرافق الصحية القائمة.
كما تضمنت هذه الميزانية اعتمادات جديدة لتطوير الخدمات البلدية ودعم القطاع الزراعي وشملت تطوير تقنية المعلومات في الحكومة واعتمد تنفيذ شبكات الطرق التي يصل مجموع أطوالها في الميزانية الجديدة إلى ( 6700 ) ستة آلاف وسبعمائة كيلو متر وبلغ ما اعتمد لتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي والسدود أكثر من سبعة عشر ألف مليون ريال.
أسأل الله جل وعلا أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة للوطن والمواطن وأن يديم على الجميع الأمن والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن الملك المفدى أوضح أن الميزانية الجديدة قد تضمنت برامج ومشروعات جديدة ومراحل إضافية لبعض المشروعات التي سبق اعتمادها تبلغ تكاليفها حوالي خمسة وسبعين ألفا وخمسمائة مليون ريال( 000ر000ر500ر75 ).
وقال رعاه الله انه قد روعي عند إعداد الميزانية الاستثمار الأمثل للموارد المالية المتاحة بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشئون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية.
وقد تميزت هذه الميزانية بالتركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشروعات تنموية جديدة تشمل كافة مناطق المملكة وستساعد هذه المشروعات بإذن الله على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص كما روعي فيها أن تكون في حدود الموارد المتاحة بحيث تحقق التوازن بين النفقات والإيرادات.
وأضاف معاليه: إنه بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة سبعين ألفا ومائة مليون ريال (000ر000ر100ر70 ).
وأوضح الوزير الفارسى أنه من منطلق ما توليه الحكومة من أهمية للتعليم وتوفير البيئة المناسبة له وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشروعات تبلغ حوالي أربعة عشر ألفا وستمائة وخمسين مليون ريال( 000ر000ر650ر14).
أما ما يخص الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية فقد بلغ ما تم تخصيصه لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية نحو سبعة وعشرين ألفا ومائة مليون ريال (000ر000ر100ر27 ).
أما المشروعات الجديدة في القطاع الصحي فقد بلغت تكاليفها أربعة آلاف وستمائة مليون ريال( 000ر000ر600ر4 ) وتشمل إنشاء وتجهيز أربعمائة وعشرين مركز رعاية صحية أولية بمختلف مناطق المملكة بتكاليف بلغت ألفا وخمسمائة مليون ريال (000ر000ر500ر1 ) وإنشاء ثلاثة وعشرين مستشفى تبلغ سعتها السريرية ثلاثة آلاف ومائة وخمسين سريرا ( 150ر3 ) تبلغ تكاليفها ألفا وستمائة وخمسين مليون ريال (000ر000ر650ر1) وفيما يخص الخدمات البلدية بين رعاه الله أن المخصص لهذا القطاع يبلغ عشرة آلاف وستمائة وخمسين مليون ريال ( 000ر000ر650ر10).
وحرصا على تحسين وتطوير الخدمات وفى إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية اعتماد مشروعات جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشروعات القائمة بلغت تكاليفها الإجمالية حوالي سبعة آلاف ومائتي مليون ريال ( 000ر000ر200ر7 ) وتشمل مشروعات لتنفيذ التقاطعات والإنفاق والجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن بهدف فك الاختناقات المرورية إضافة لاستكمال تنفيذ مشروعات السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول ومشروعات التخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية بمختلف مناطق المملكة.
وفي مجال النقل والاتصالات قال خادم الحرمين الشريفين: إن مخصصات هذا القطاع بلغت ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسين مليون ريال ( 000ر000ر850ر8 ) شملت اعتماد مشروعات طرق جديدة وسريعة ومزدوجة ومفردة يقارب أطوالها ستة آلاف وسبعمائة كيلو متر ( 700ر6 ) وتبلغ تكاليفها حوالي سبعة آلاف مليون ريال ( 000ر000ر000ر7 ).
وبلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى تسعة عشر ألفا ومائتي مليون ريال( 000ر000ر200ر19 ).
واهتماما بتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وخدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشروعات في مختلف مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتقنية ومحطات لتحلية المياه تبلغ تكاليفها حوالي سبعة عشر ألفا ومائتي مليون ريال( 000ر000ر200ر17 ) منها ثلاثة آلاف وخمسمائة مليون ريال (000ر000ر500ر3 ) لمشروعات تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه وأربعة آلاف ومائة مليون ريال ( 000ر000ر100ر4 ) لمشروعات محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وتسعة آلاف وستمائة مليون (000ر000ر600ر9 ) لمشروعات تحلية المياه كما أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات للمياه والصرف الصحي وتحلية المياه تبلغ تكاليفها حوالي تسعة وعشرين ألف مليون ريال ( 000ر000ر000ر29 ).
وفي مجال الصناعة ولغرض جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تضمنت الميزانية مشروعات جديدة في مدينتي الجبيل وينبغ الصناعيتين لتطوير البنية التحتية للصناعات البتر وكيماوية.
وفيما يخص صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية سيتم في ميزانية هذا العام 1425 / 1426ه زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ تسعة آلاف مليون ريال ورأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ ألفي مليون ريال.
وستساهم هذه القروض- بإذن الله - في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني ويتوقع أن يبلغ حجم القروض المقدمة لعام 1425 / 1426ه عشرة آلاف مليون ريال ( 000ر000ر000ر10 ).
وفيما يتعلق بتطورات الاقتصاد الوطني فمن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالي هذا العام 1424 / 1425ه (2004م) وفقا لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة تسعمائة وواحدا وثلاثين ألفا وثمانمائة مليون ريال ( 000ر000ر800ر931 ) بالأسعار الجارية محققا بذلك نموا بنسبة ) 9ر16 ) في المائة أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد نموا تبلغ نسبته 3ر5 في المائة.
ويتوقع أن يشهد الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الخاص نموا نسبته (7ر6 ) في المائة بالأسعار الجارية وبنسبة ( 7ر5 ) في المائة بالأسعار الثابتة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة لها نموا إيجابيا إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى ( 4ر6 ) في المائة وفى نشاط الاتصالات والنقل والتخزين ( 8ر7 ) في المائة وفى نشاط الكهرباء والغاز والماء ( 5ر4 ) في المائة وفى نشاط التشييد والبناء ( 5ر7 ) في المائة وفى نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (9ر4 ) في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشاريع التي ستمول من فائض الميزانية والتى سبق أن صدر فيها أمر سام كريم باعتماد مبلغ 41 ألف مليون ريال فهي إضافة لما اعتمد انفاقه على المشاريع في ميزانية هذا العام.
وقال معالي الوزير الفارسى في ختام بيانه لقد حث خادم الحرمين الشريفين حفظه الله جميع المسئولين وبخاصة المرتبطة قطاعاتهم وأجهزتهم بالخدمات التي تمس المواطن والمواطنين على تيسير أداء قطاعاتهم وتلمس احتياجات المواطنين بما يحقق تقديم أفضل الأداء بمشيئة الله تعالى.
الملك المفدى لدى ترؤسه جلسة الميزانية
المليك يصافح أصحاب السمو والمعالي