في الاول من (يناير) المقبل سينتهي نظام قائم منذ عشرات السنين يقيد واردات الملابس والمنسوجات لحماية الدول الغنية مما سيحدث حالة ازدهار بين المصدرين في العديد من الدول النامية والمستهلكين في مختلف أرجاء العالم. وكان النظام يفرض حصصا محددة للمبيعات للولايات المتحدة وأوروبا وكندا من الدول التي تنتج المنسوجات بأسعار رخيصة في الصين وغيرها وحمى الصناعات في هذه الدول المتقدمة من المنافسة الدولية. وبمقتضى شروط اتفاقية المنسوجات والملابس في منظمة التجارة العالمية يتعين الغاء هذه الحصص بحلول نهاية العام الجاري 2004 مما ينهي وضعا شاذا في النظام التجاري العالمي ويضع المنسوجات والملابس على قدم المساواة مع المنتجات الصناعية الاخرى. ونتيجة لذلك قد تتهاوى أسعار الملابس الجينز والقمصان القطنية في المتاجر بما يصل الى 20 بالمائة لكن لن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. ويقول البنك الدولي: ان الدول النامية قد تشهد مجتمعة زيادة في عائدات صادراتها تزيد على 20 مليار دولار سنويا. وأفاد تقرير لمؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ستكسب الدول النامية والمتقدمة بدرجة كبيرة من الغاء الحصص . والمزايا التي ستتحقق للمستهلكين واضحة اذ أظهرت بيانات نقلتها منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية ومقرها باريس أن الاسرة المتوسطة المكونة من أربعة أفراد سيمكنها توفير مبلغ 270 يورو (335 دولارا) سنويا اذ سيؤدي الغاء الحصص مع تزايد المنافسة الى انخفاض الاسعار. لكن لن يستفيد الجميع في الدول النامية والمتقدمة من ذلك. فصناعة الملابس والمنسوجات في الولاياتالمتحدة التي سعت جاهدة دون جدوى لتأجيل انهاء نظام الحصص تقول: ان 600 الف عامل قد يخسرون وظائفهم حتى بعض الدول النامية التي كثفت جهودها لالغاء النظام بدأت تعيد النظر في الامر خوفا من الا تتمكن هي الاخرى من المنافسة مع الشركات ذات الكفاءة الكبيرة في الصينوالهند وباكستان. وقال جايا كريشنا كوتاري وزير خارجية موريشيوس: الغاء الحصص علي المنسوجات والملابس يهدف لان يكون خطوة ايجابية لكن اصبح من الواضح أن ما يحدث هو العكس . وفي الاتجاه الدولي لتحرير التجارة الذي بدأ في أعقاب الحرب العالمية الثانية كانت صناعات المنسوجات والملابس التي تحتاج لعمالة كثيفة دائما ما تستثني بسبب أهميتها التقليدية باعتبارها قطاعات توظيف على نطاق واسع. ودخلت معاهدة المنسوجات والملابس في اطار منظمة التجارة العالمية في عام 1995 لتحل محل اتفاقات مشابهة ترجع الي نحو 40 عاما مضت كلها تهدف الى تقييد حرية دخول المنتجات من الدول النامية للاسواق. لكن نظام الحصص الذي قيد الكميات التي يجري شحنها من منتجين اساسيين مثل الصينوالهند ترك المجال مفتوحا امام نمو صناعات المنسوجات والملابس في دول نامية أخرى ما كانت لتزدهر في ظل الظروف العادية. وقالت لورا جونز المدير التنفيذي للاتحاد الامريكي لمستوردي المنسوجات والملابس: ان صناعة المنسوجات والملابس ازدهرت في العديد من الدول بسبب نظام الحصص. ويرى الاقتصاديون ان هذه الدول التي يحتاج العديد منها لاستيراد المواد الخام مما يزيد من تكلفة الانتاج هي التي ستعاني ضغوطا بسبب غياب نظام الحصص. وتقول موريشيوس التي كانت من الدول التي قادت مناقشة هذه المسألة في منظمة التجارة العالمية: ان الغاء نظام الحصص قد يؤدي الى فقد 27 مليون فرصة عمل في الدول النامية حيث كان القطاع عادة ما يمثل الفرصة الوحيدة لتوفير عمل مستقر للمرأة. ولا يجادل احد في أن الصين ستكون أكبر الرابحين من هذا القرار. فقد أشارت دراسة حديثة لمنظمة التجارة العالمية الي أنها قد تسيطر علي نصف واردات الولاياتالمتحدة من المنسوجات بالمقارنة مع 16 بالمائة فقط في عام 2002. وفي الوقت نفسه قد يرتفع نصيب الهند الى 15 بالمائة من اربعة بالمائة. لكن بعض الاقتصاديين يقولون: ان هذه التقديرات مبالغ فيها ولا تأخذ في الاعتبار عوامل مقيدة. وتطالب الصناعة الامريكية التي تدرك انه ليس امامها فرصة لتعطيل انهاء نظام الحصص ان تتخذ واشنطن اجراءات اجهاضية وان تطبق على الفور اجراءات حماية تقيد الواردات. وبمقتضى شروط انضمام الصين للمنظمة في أواخر عام 2001 يمكن للولايات المتحدة ان تقيد نمو صادراتها من المنسوجات والملابس عند معدل سنوي يبلغ 7.5 بالمائة حتى عام 2008 . ويرى منير أحمد المدير التنفيذي للمكتب الدولي للمنسوجات والملابس ومقره جنيف أن مسألة الحصص حظيت باهتمام كبير في حين لم تحظ مسألة التعريفات الجمركية وعوامل مقيدة أخرى باهتمام يذكر. ورغم عدم تهوينه من قوة الصين في السوق الا أنه وصف بعض الاراء المطروحة بأنها مبسطة للغاية. وسيستفيد العديد من أفقر الدول المنتجة خاصة في جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا من ازالة التعريفات الجمركية على السوق الامريكية من خلال قانون النمو والفرصة لافريقيا وعلى السوق الاوروبية بمقتضى برنامج الاتحاد الاوروبي. وسيواجه مصدرون اخرون منهم الصين تعريفات أعلى بكثير على المنسوجات والملابس منها على منتجات صناعية أخرى. وفي صناعة تعتمد على التقلب والموضة لا يرغب المنتجون في الابقاء على مخزونات كبيرة ليتمكنوا من الاستجابة بمرونة لتحولات الطلب. وسيستفيد من ذلك منتجون مثل المكسيك ودول شمال افريقيا مثل المغرب وتونس على سبيل المثال لقربها الجغرافي من أسواقها الرئيسية. ويقول الاونكتاد: لذلك من المرجح أن تظل المكسيك والكاريبي وشرق اوروبا وشمال افريقيا من المصدرين المهمين للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على التوالي. ويقول الاقتصاديون: ان الحل بالنسبة للمنتجين الاوروبيين سيكون السعي للجودة متبعين ايطاليا كنموذج لثاني أكبر مصدر للملابس في العالم بعد الصين. صناعة الملابس في الصين صناعة الملابس في الدول العربية
