بدأت في مصر الإجراءات التنفيذية لانشاء صندوق تأمين المتعاملين في الارواق المالية ضد المخاطر غير التجارية تنفيذاً للقرار الذي اصدره الدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة المصرية. وستقوم الهيئة بمخاطبة جميع شركات الاوراق المالية العاملة السوق بالانضمام الى الصندوق. واكد محمد عبد السلام رئيس بورصتي القاهرة والاسكندرية ان الصندوق الجديد سوف يعيد الثقة لدى المستثمرين في سوق الاوراق المالية مشيراً الى ان القرار يعد احد الحوافز المشجعة على مزيد من الاستثمار في سوق المال. واكد ماجد شوقي نائب رئيس البورصة ان تحسين صورة سوق الاوراق المالية يعتمد على مدى ثقة المستثمرين فيه خاصة انه كان هناك الكثير من المشاكل مع بعض شركات السمسرة ولم يتم البت فيها خلال الفترة الاخيرة. واوضح ان اثر هذ القرار يتجاوز المستثمر المحلي الى المستثمر الاجنبي فهو يحمل رسالة تؤكد انه يتعامل مع مؤسسات مالية محل ثقة ومؤمنة فاذا حدث طارئ لاي شركة تتعثر في السوق فهناك صندوق يقوم بالسداد نيابة عنها. واكد ان عضوية الصندوق الجديد اجبارية لجميع الشركات العاملة في السوق وذلك من منطلق عدم الثقة في هذه الشركات ولكن تحسباً لحدوث أي عوامل طارئة تؤدي الى تعثر احدى هذه الشركات. واشار الى ان هذ القرار ستكون له انعكاسات ايجابية كبيرة على مناخ الاستثمار في سوق المال بصفة عامة.