فيما احتفلت بورصة الاوراق المالية بمصر بمرور مائة عام على انشائها قبل ايام.. يبحث مجلس ادارتها برئاسة الدكتور سامح الترجمان خلال ايام مشروعا لتحويلها من بورصة حكومية تمتلكها الدولة إلى بورصة خاصة يمتلكها السماسرة وشركات حفظ الاوراق المالية. قال رئيس البورصة سامح الترجمان ان تحويل البورصة من بورصة عامة إلى بورصة خاصة يستدعي تغيير الشكل والهيكل القانوني للبورصة واعطاء مزيد من المرونة في تطوير بنيتها الاساسية ونظم التداول بشكل يعزز الثقة لدى المتعاملين والمستثمرين العرب والاجانب. إلى ذلك يناقش مجلس ادارة البورصة خلال ايام نتائج مباحثات رئيس مجلس الادارة الدكتور سامح الترجمان مع مسئولي مؤسسة جولن ساكسن في بريطانيا والخاصة بمشروع تحويل البورصة إلى بورصة خاصة. وتتضمن سيناريوهات المشروع تحويل البورصة بوضعها الحالي إلى شركة ذاتية التنظيم يكون ملاكها السماسرة وشركات الحفظ. وفي اطار استراتيجية لتطوير البورصة المصرية وفق ورقة عمل اعدها الحزب الوطني الحاكم وتضمنها مؤتمره العام الاخير.. فان الحزب يؤكد على اهمية تحويل الكيان القانوني الحالي لبورصتي القاهرة والاسكندرية إلى شركة مملوكة لاعضائها باستخدام الاليات المتاحة في قانون سوق رأس المال وذلك لاعطائها الصلاحية الكاملة بما يتوافق مع دورها كمؤسسة ذاتية ولتساير التطور المستمر والسريع في سوق الاوراق المالية والمنافسة المتزايدة من بعض اسواق المال العربية. وتؤكد الاستراتيجية على ضرورة التوسع في استخدام الجزاءات المالية من قبل جهات الرقابة على سوق الاوراق المالية الأمر الذي يتطلب اجراء تعديل لقانون المال يحقق هذا الهدف فضلاً عن اهمية وجود نظام فعال لفض المنازعات المتعلقة بسوق الاوراق المالية بالتنسيق مع وزارة العدل.
