القاهرة - رويترز - استقبلت سوق الأسهم المصرية امس استقالة رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي وتعيين خالد سري صيام خلفاً له ومحمد فريد صالح نائباً لرئيس البورصة، بمكاسب ملموسة وارتفاع في السيولة. وعزا الأمر بعض خبراء سوق المال إلى «شعور عام بالارتياح بين المستثمرين». وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 1.25 في المئة إلى 6101 نقطة، وسط صعود جماعي للاسهم القيادية. وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 3.2 في المئة إلى مستوى 554.6 نقطة. وبلغت قيمة التداول الإجمالي نحو 200 مليون جنيه مصري (35 مليون دولار). وأكد رئيس قسم البحوث في شركة «العروبة» للسمسرة حسام أبو شملة ان «توقيت القرار جاء مناسباً جداً، لأن السوق في مرحلة ترتيب البيت من الداخل وستتأثر ايجاباً بالتغييرات الجديدة، على أمل أن يأتي الرئيس الجديد بحركة نشطة وإصلاحات». وسجلت البورصة المصرية احتجاجات في أيار (مايو) الماضي، طالب فيها مستثمرون بإقالة شوقي بعد قراره شطب شركات من البورصة، والقوا عليه بالمسؤولية في الخسائر التي تعرضوا لها. وأكد شوقي آنذاك أن «خسائر البورصة ناجمة عن أزمة ديون اليونان، التي ألقت ظلالها ليس فقط على السوق المصرية، إنما على الأسواق العالمية بشكل عام». وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.9 في المئة هذه السنة، في حين انخفض «مؤشر الأسواق الناشئة العالمي» 3.8 في المئة. وتابع أبو شملة ان «شوقي له ايجابيات وله سلبيات، لكن بعض قراراته اغضبت المستثمرين في السوق». واضاف: «أتمنى ان تعمل القيادة الجديدة بشكل مكثّف على عمليات الافصاح وتغليظ العقوبات على المخالفين لها». وقال العضو المنتدب لشركة «بايونيرز» لادارة صناديق الاستثمار محسن عادل ان «هناك حالة تفاؤل سائدة في البورصة، مدفوعة بقرارات تغيير رئيس البورصة المصرية». وتوقع استمرار الاداء الصعودي لمؤشرات البورصة خلال تداولات الاسبوع الجاري. واعتبر بعض الخبراء ان المضاربين يحاولون استغلال القرار للصعود بالسوق، لإظهار ان الخسائر التي منيت بها البورصة في الفترة الماضية كان سببها شوقي. وافاد خبير في أسواق المال حنفي عوض انه يتوقع ارتفاع السوق في «محاولة من بعض المضاربين لإعطاء صورة بأن صعود السوق سببه رحيل ماجد شوقي». وأوضح أن قرار وزارة الاستثمار «يجب ان لا يتوقف عند تغيير الاشخاص، بل معالجة سلبيات الفترة الماضية». وقال رئيس قسم البحوث في شركة «المروة» لتداول الاوراق المالية محمد النجار ان «تعيين صيام لن يضيف جديداً إلى السوق، لأنه رجل قانون وليس رجل بورصة، لكن تعيين محمد فريد في منصب نائب رئيس البورصة سيكون مفيداً جداً للسوق، لأنه سيعمل على تطوير سوق السندات وبورصة النيل خلال الفترة المقبلة». وكان وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين قال اول من امس في مؤتمر صحافي: «كانت هناك مناقشات منذ أسابيع عدة مع رئيس الوزراء المصري، لإجراء هذه التغييرات، لكن لم أتمكن من الاعلان عنها بسبب حساسية البورصة المصرية». ونفى ان يكون القرار جاء «بدافع من مظاهرات المستثمرين لإقالة ماجد شوقي، بل برغبة شخصية من شوقي على عدم الاستمرار، خاصة انه امضى خمس سنوات كرئيس للبورصة، وهي مدّة ليست بالقصيرة». وأكد شوقي، الذي لا يزال في منصبه كرئيس للبورصة المصرية لغاية بعد غد، في مؤتمر صحافي: «كانت هذه رغبتي الشخصية من فترة».