قال مشرعون مؤيدون للديمقراطية في هونج كونج امس الثلاثاء إن حاكم الاقليم المعين من قبل بكين رفض السماح بإجراء استفتاء بشأن حق الاقتراع العام في المستعمرة البريطانية السابقة. وأفادت الانباء بأن حاكم هونج كونج تونج شي-هوا حذرهم من أنهم ربما يتهمون بخرق القانون إذا حاولوا إجراء استفتاء غير رسمي بشأن هذه المسألة. وعبر مشرعون عقب اجتماعهم مع تونج أمس الأول عن خيبة أملهم إزاء غياب الالتزام بتوسيع نطاق الديمقراطية في هونج كونج. وقال أحد أولئك المشرعين وهو فيرناندو شيونج إن المشرعين دخلوا في نقاش ساخن مع الحاكم بشأن ما إذا كان تنظيم جماعات المجتمع المدني لاستفتاء غير رسمي سيكون مخالفا للقانون. وبينما رفض شيونج القول بما إذا كان تونج أكد أن مثل هذا الاستفتاء سيكون مخالفا للقانون فإنه قال لمحطة آر.تي.اتش.كي. الاذاعية: لقد دار بيننا نقاش ساخن بشأن هذه المسألة . لكنه قال إن كل المشرعين البالغ عددهم 25 بالمعسكر المؤيد للديمقراطية في هونج كونج على اقتناع بأن مثل هذا الاستفتاء لن يمثل خرقا لأي قانون. وكانت بكين قد استبعدت في وقت سابق من هذا العام منح سكان هونج كونج حق الاقتراع العام خلال السنوات الاربع المقبلة على الاقل مما أدى إلى خروج نحو نصف مليون شخص في مظاهرة مؤيدة للديمقراطية في أول يوليو الماضي. وقال تونج 67 عاما الذي يتولى منصب حاكم هونج كونج منذ عودتها للحكم الصيني عام 1997 للمشرعين إن اقتراحهم بإجراء استفتاء غير واقعي . وأبلغهم بأنهم يجب أن يتفهموا ويحترموا ويلتزموا بقرار الحكومة المركزية بعدم السماح بديمقراطية كاملة في هونج كونج قائلا: من غير الجائز محاولة تغيير هذا القرار. وتحظى هونج كونج حاليا بديمقراطية محدودة حيث تختار جماعات المصالح المهنية الموالية لبكين نصف عدد أعضاء المجلس التشريعي. وينص دستور هونج كونج السابق على عودتها للسيادة الصينية والمعروف باسم القانون الأساسي والذي صاغته بريطانيا والصين بديمقراطية كاملة بعد عام 2007 لكنه لا يحدد جدولا زمنيا.