أعلنت بورصة دبي للألماس عن قبول طلب عضويتها في الاتحاد العالمي لبورصات الألماس، لتكون بذلك أول بورصة للألماس في العالم العربي تتمتع بعضوية الاتحاد. وجاء قبول عضوية بورصة دبي للألماس عند الدورة الأولى من تقديم الطلب، حيث صوتت الجمعية العمومية للاتحاد بالإجماع على قبول العضوية ويعتبر هذا التقدم خطوة استراتيجية رئيسية وهامة لتعزيز مكانة البورصة على مستوى العالم من خلال تجارة الألماس في المنطقة وفقا لمعايير وسياسات عالمية. كما تعزز عضوية الاتحاد العالمي لبورصات الألماس من مكانة دولة الإماراتودبي كمركز إقليمي لتجارة الألماس. وهنأ صمويل شينايزر، رئيس الاتحاد العالمي لبورصات الألماس، بورصة دبي على انضمامها للاتحاد مشيرا إلى أن المنطقة شهدت نموا ملحوظاً، وأشار إلى الدور الهام الذي تلعبه إمارة دبي في تجارة الألماس على مستوى العالم والذي سيتزايد في المستقبل القريب. وتم الإعلان رسميا عن قبول عضوية بورصة دبي للألماس في الاتحاد في اليوم الأول من مؤتمر الألماس العالمي ال31 الذي عقد في نيويورك بحضور أكثر من 600 شخص من أبرز ممثلي قطاع الألماس في العالم. ويعقد هذا المؤتمر كل ستة أشهر لمناقشة الأمور الهامة المتعلقة بقطاع الألماس ولتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر حول هذا القطاع. وأعرب توفيق عبد الله، رئيس مجلس إدارة بورصة دبي للألماس عن اعتزازه وفخره بانضمام بورصة دبي للألماس إلى الاتحاد العالمي لبورصات الألماس والذي يتمتع بمكانة عالمية مرموقة وأضاف قائلاً: (تعتبر هذه الخطوة تقدماً كبيراً لتعزيز المكانة الدولية التي تتمتع بها دبي والدولة كمركز إقليمي لتجارة الألماس). كما صرح: (هذه العضوية هي بمثابة شهادة تقدير وستتيح لنا فرصة كبيرة للتواصل مع طرق التجارة العالمية التي يتبعها الأعضاء في الاتحاد والبالغ عددهم 28 بورصة عالمية للألماس). وتأسس الاتحاد العالمي لبورصات الألماس في العام 1947 ليوفر قواعد موحدة للبورصات التي تتعامل بتجارة الألماس الخام والمصقول والأحجار الكريمة، وتطور إلى مؤسسة رائدة تسعى إلى الترويج لتداول الألماس بين كافة الأطراف المعنية بقطاع الألماس ومختلف الأعضاء من البورصات العالمية وكيفية سبل التعاون بينهم. وبورصة دبي للألماس هي مبادرة استراتيجية أطلقتها حكومة دبي من خلال مركز دبي للمعادن والسلع، لتمثل نقطة محورية ونوعية لتجارة الألماس على المستوى العالمي على غرار بورصات الألماس العالمية. ويتمتع مركز دبي للمعادن والسلع، الجهة المشرفة على البورصة، بمزايا المنطقة الحرة ويتكفل بتلبية كافة متطلبات الأعمال سواء من تصنيع أو تجارة أو تدريب وإصدار شهادات توثيق وتوفير البنية التحتية والتقنية المطلوبة. وانطلاقا من حرص المركز على تعزيز معايير التجارة العالمية وحماية شرعية قطاع الألماس والاتجار به، عمل المركز على التنسيق لدخول دولة الإمارات العربية المتحدة في اتفاقية نظام كيمبرلي وهو النظام الدولي للتصديق على عمليات التجارة الدولية للألماس الخام وتم مؤخرا تطبيق الاتفاقية في الدولة وفقا لقانون اتحادي.