سيطرت قضية حاجة قطاع النقل للتصنيف حسب التخصصات المتاحة على اجتماع لجنة النقل الأخير بغرفة الشرقية، حيث أوصت اللجنة بضرورة التواصل مع الجهات المختلفة ذات العلاقة للبحث عن مظلة قانونية تتبنى الهيئة وتقدم لها الدعم لترى النور وتعمل على ضبط السوق وضع القوانين المنظمة ومن ثم إنشاء نظام تصنيف واضح المعالم لمعالجة الوضع الحالي الذي يسمح بدخول المتطفلين وتخريب سمعة مقاولي النقل المعتبرين ويهدد نشاطاتهم جراء السلبيات المتعددة التي يعانيها سوق لا يوجد له أي مرجعية محددة تضبطه، وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الإسراع بهذه الاتصالات لتصنيف مقاولي القطاع. اجتماع لجنة النقل الأخير بغرفة الشرقية ( اليوم ) من جهته قال فهد الشريع رئيس لجنة النقل ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية الذي ترأس الاجتماع : إن التصنيف من شأنه تحديد عمل مقاول النقل ونشاطه والإمكانات التي يعمل بها وتحديد قدرات المقاولين بشكل واضح يمكن الحكم على أدائه وترفع من شأن الناقلين بشكل خاص القطاع بشكل عام، حيث يصبح العمل فيه حسب آلية منظمه تمنع التداخل والعشوائية . وأشار الشريع الى أن الأعضاء خلصوا إلى ضرورة إعداد دراسة عملية توضح مدى إمكانية إنشاء هيئة للناقلين والخطوات المترتبة على ذلك لتحسين أداء منتسبي القطاع على أن ترفع للمختصين. كما اعتمدوا دعوة بعض الجهات الحكومية لبحث المواضيع ذات العلاقة. من جهته أوضح عبد الرحمن العطيشان عضو اللجنة أنه سيتم الرفع قريبا للجهات ذات العلاقة للبحث عن من يتبنى فكرة إنشاء هيئة مستقلة تهتم بأمور وقضايا القطاع، مطالبا الجهات المختلفة بضرورة تحمل مسئوليتها لحاجة هذه الهيئة لمظلة قانونية وهذا لن يتم إذا لم تهتم جهة حكومية بأمر القطاع فالوضع لم يعد يحتمل أي تأخير فأوضاع القطاع مزرية والتخبطات يعانيها المستثمرون في هذا القطاع الحيوي الذي يعد العصب المحرك لجميع نشاطات المملكة التجارية والصناعية وأهم مكونات البنية التحتية التي تعتمد علها دول العالم لترتقي إلى مصاف الدول المتقدمة.