الى سعادة رئيس التحرير ادخلت سيارتي في احدى الوكالات الخاصة بالسيارات في الجبيل الصناعية لوجود خلل في منظم السرعة وبعد وجودها في الورشة اخبرت من قبل الفني المتخصص بان هناك اعطالا متعددة ومنها رأس المكينة ومضخة البنزين واسلاك البواجي واختلاط الزيت بالبنزين الخ. على ان يكلف اصلاح ذلك 8900 ريال واستغربت من تهويل الفني للمشاكل التي بسيارتي وكيف يمكن ان تكون بهذا المستوى وانا على دراية بالاعطال التي فيها والغريب في الامر ان الاخوة في هذه الوكالة اصبحوا يطلقون الانذارات والوعيد اذا لم اتسلم السيارة خلال ساعات اذا لم اوافق على المبلغ المذكور!! وانهم سوف يقومون باصلاح الخلل الوهمي! الذي وضعوه في سيارتي واجباري على دفع الفاتورة وانهم سوف يشرعون في الاصلاح رغم رفضي في تحد صارخ للانظمة والقوانين وكأنهم يقولون اذا ادخلت سيارتك هذه الوكالة لاتخرجها الا باصلاح وبالمبلغ الذي نريده.. عجبي! بعد ذلك قررت ان اخرج السيارة في اليوم الاخر وذهبت الى احدى الورش المتخصصة بالقطيف. واخبرني الفني المختص بجهاز الكمبيوتر بان العطل كما ذكرت هو خلل في كمبيوتر منظم السرعة وما ذكر في الجبيل تلفيق وتحايل واستغفال ونهب للجيوب. حيث ان تكاليف الاصلاح لم تتجاوز مبلغ 2500 ريال والفاتورة مرفقة لكلا الجانبين. وهنا اسأل الاخوة في وزارة التجارة اين حماية المستهلك؟ وكيف يسمح لمثل هذه الورش بالتحايل على الزبائن بهذه الصورة الفاضحة.