المعارضة الماليزية تستعيد قوتها بإطلاق أنور إبراهيم

عقب 6 سنوات في السجن

أكد نائب رئيس الوزراء الماليزي السابق أنور إبراهيم أنه سيبقى ملتزما بالكفاح لإقرار الإصلاحات في ماليزيا، وذلك بعد الإفراج عنه أمس إثر نقض المحكمة العليا حكم الإدانة الصادر ضده .
ودعا أنور رئيس الوزراء عبد الله بدوي إلى انتهاج ما سماها سياسة الإصلاح.. وشكر زوجته عزيزة إسماعيل لقيادتها حركة الكفاح لإطلاق سراحه وترؤسها حزب العدالة الوطني الذي أسسته أثناء وجود زوجها في السجن.
وخرج أنور حرا طليقا من قاعة المحكمة في بوتراجايا العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا جنوبي كوالالمبور ليلوح للمئات من أنصاره بعد قضائه ست سنوات في السجن بتهم الفساد السياسي والأخلاقي.
وأرجع مصدر قضائي القرار إلى تضارب أقوال الشاهد الرئيس في تلك القضية.
وقد يكون حكم المحكمة لحظة مفصلية للقيادة الجديدة لرئيس الوزراء عبد الله بدوي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات استنادا إلى برنامج يقوم على التسامح وتعهدات لاستئصال الفساد.
وقال الحزب الإسلامي الماليزي أهم أحزاب المعارضة قبيل الحكم إن إطلاق سراح أنور سيدعم حركة المعارضة في ماليزيا التي فقدت الكثير من قوتها بعد الهزيمة الثقيلة التي منيت بها في انتخابات مارس الماضي. من جانبه أشار والد أنور إبراهيم إلى أن ابنه سيسافر بعد إطلاق سراحه إلى ألمانيا لإجراء جراحة في الظهر حيث يلزم مقعدا متحركا بسبب ما يعانيه من آلام.
وكان رئيس الوزراء الماليزي السابق محاضر محمد قد أقال أنور من منصبه بعد خلافات معه واعتقلته السلطات بعد وقت قليل من ذلك في الثاني من سبتمبر عام 1998.