عاد التبادل التجاري بين شمال وجنوبقبرص رسميا للمرة الاولى منذ ثلاثين سنة وذلك بعد تنفيذ اجراءات وضعها الاتحاد الاوروبي. وللمرة الاولى منذ انقسام الجزيرة عام 1974 بات بامكان البضائع القبرصية التركية ان تباع شرعا في جنوبقبرص (اليوناني) او ان تصدر انطلاقا منه. واعلن مندوب الاتحاد الاوروبي في قبرص ادريان فان دير ماير أن الاطار الشرعي (لهذه المبادلات) دخل حيز التنفيذ. وقال ان ثمانية تجار قبارصة اتراك على الاقل قدموا طلبا لغرفة التجارة في منطقتهم لبيع بضائع انتجت في الشمال في جنوبقبرص. ويجب ان تخضع كل المنتوجات للقوانين الصحية السائدة في الاتحاد الاوروبي وان تحمل شهادة منشأ من القسم القبرصي التركي. الا ان فان دير مير اكد ان المشاورات مستمرة مع السلطات القبرصية التركية لكي تسمح لبضائع الجنوب بالدخول الى الشمال. والجزيرة مقسمة الى قسمين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب منذ الاجتياح التركي في 1974 الذي جاء ردا على محاولة انقلاب نفذها متطرفون من اليمين القبرصي اليوناني بهدف ضم الجزيرة الى اليونان. وفي 24 ابريل الماضي رفضت اغلبية سكان القسم اليوناني من الجزيرة في استفتاء خطة توحيد الجزيرة في حين باركها سكان الشمال القبارصة الاتراك. وبعد يومين على الاستفتاء ابدى وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في لوكسمبورغ عزمهم على وضع حد لعزلة المجموعة القبرصية التركية وتسهيل اعادة توحيد الجزيرة من خلال تشجيع التنمية الاقتصادية لهذه المجموعة. واعلنت الحكومة القبرصية اليونانية انها مستعدة تماما للتكفل بمنتوجات القسم التركي. لكن لم يلاحظ اي نشاط تجاري في اليوم الاول لعودة المبادلات التجارية على الخط الاخضر الفاصل بين المنطقتين فيما اعتبر وزير التجارة والسياحة القبرصي اليوناني جورج ليليكاس ان الاجراءات ستاخذ شيئا من الوقت. وقد رفع الحظر على تنقل الاشخاص بين المنطقتين التركية واليونانية منذ ابريل 2003 عندما اذنت سلطات الشمال بالعبور من منطقة الى اخرى. كما أذن لمواطني الاتحاد الاوروبي بما فيهم القبارصة اليونانيون بعبور الخط الاخضر الفاصل بين المنطقتين (التركية واليونانية) بدون جواز سفر.