اسبوع @ بيروت - واس أطلق وزير الاتصالات السلكية واللاسلكية اللبنانى لوى قرداحى أسبوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز دور لبنان الاقليمى فى هذا القطاع0 وأوضح قرداحى أن هذه المبادرة التى أطلقتها اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات انما تعكس الاهتمام الرسمى بتطوير دور لبنان فى هذه الصناعة الحيوية وتنمية القيمة الاقتصادية التى تمثلها بما لذلك من انعكاسات ايجابية على امكان خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادى0 ورأى أن اطلاق أسبوع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشكل فرصة لتأسيس حدث اقليمى مهم يساهم فى تحقيق الهدف الاساسى المتمثل بتعزيز موقع لبنان الاقليمى والدولى فى هذه الصناعة ويساعد على اجتذاب الشركات الدولية الرائدة فى هذا القطاع لاتخاذ لبنان مركزا اقليميا لها واستقطاب المزيد من الاستثمارات المطلوبة لتنمية القطاع المذكور0 مبيعات @ واشنطن - الوكالات أظهر تقرير حكومي ان مبيعات التجزئة الامريكية عبر الانترنت زادت بنسبة 9ر0 في المئة في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الاشهر الثلاثة السابقة فيما سجلت قفزة بنسبة 1ر23 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع استمرارالمستهلكين في التحول الى التجارة الالكترونية لتنفيذ مشترياتهم. وقالت وزارة التجارة ان حجم التجارة الالكترونية وهي المشتريات عبر الانترنت أو البريد الالكتروني أو الشبكات الالكترونية الاخرى بلغ 654ر15 مليار دولار في الفترة من ابريل الى نهاية يونيو ارتفاعا من 515ر15 مليار دولار في الاشهر الثلاثة السابقة. وشكلت التجارة الالكترونية 7ر1 في المئة من جميع مبيعات التجزئة منخفضة بشكل طفيف من 9ر1 في المئة في الربع الاول من العام. وزادت المبيعات عبر الانترنت بشكل تدريجي من 7ر0 في المئة من اجمالي المبيعات منذ ان بدأت الحكومة في نشر البيانات في عام 1999 . وقفزت جميع مبيعات التجزئة بنسبة 1ر10 في المئة الى 041ر919 مليار دولار في الربع الثاني من العام من رقم معدل قدره 716ر834 مليار دولار في الاشهر الثلاثة الاولى من 2004 . وتشمل مبيعات التجارة الالكترونية السلع والخدمات التي يجري التفاوض عليها عبر الانترنت لكنها تستبعد خدمات السفر ومبيعات التذاكر وخدمات السماسرة والمتعاملين الماليين. نمو @ الكويت - كونا حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 5ر5 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام نتيجة انتعاش الصادرات وزيادة الاستثمارات في التسهيلات والمصانع الصناعية0 ونقل راديو كوريا الدولي عن متحدث باسم بنك كوريا القومي قوله ان هذا النمو يعد أكبر نمو يسجل منذ الربع الرابع من عام 2002 وان الزيادة في الربع الثاني من هذا العام كانت بنسبة 5ر5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي0 واشار الراديو الى ان الاستهلاك المحلي شهد انخفاضا بنسبة 7ر0 بالمائة اذ استمرت ظاهرة الانخفاض في هذا المجال خلال 15 شهرا على التوالي0 وزاد معدل النمو في مجال الاستثمارات في المصانع الصناعية والتسهيلات بنسبة 2ر6 بالمائة لتخرج بذلك من ظاهرة الانخفاض التي استمرت لمدة عام كامل0 اما صناعة الانتاج فقد حققت نموا بنسبة 5ر13 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب انتعاش الصادرات في مجال شبه الموصلات والسيارات وتكنولوجيا المعلومات0 في حين شهد قطاع الانشاء والمقاولات نموا بنسبة 3ر6 بالمائة فيما لم يشهد مجال الخدمات الا زيادة طفيفة وصلت الى 6ر1 بالمائة فقط0 تسريح @ الكويت - كونا اعلنت شركة /نورتيل نتووركس/ الكندية العملاقة للاتصالات عن تسريح نحو 3500 من العاملين فيها أي ما يعادل عشرة في المائة من مجموع العاملين لديها0 وذكر راديو كندا الدولي الملتقط بثه في الكويت ان عملية التسريح شملت ايضا ثلاثة من كبار ادارييها مما يرفع عدد الاداريين الذين سرحوا من الخدمة في الشركة منذ شهر ابريل الماضي الى عشرة اشخاص كانوا قد شاركوا في تقديم معلومات مالية مضخمة عن أوضاع الشركة0 ونقل الراديو عن شركة نورتيل قولها ان عملية تسريح آلاف العمال تندرج في اطار خطة استراتيجية تتيح تحقيق توفير قيمته 500 مليون دولار أمريكي0 انخفاض @ بيروت - الوكالات قالت وزارة المالية ان العجز في ميزانية لبنان في الاشهر السبعة الاولى من العام الحالي سجل ما يعادل 0ر26 في المئة من الانفاق انخفاضا من 4ر37 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. واضافت الوزارة في بيان ان اجمالي النفقات بلغ 976ر5 تريليون ليرة لبنانية /96ر3 مليار دولار/ في الفترة من يناير الى نهاية يوليو انخفاضا من 309ر6 تريليون ليرة في الفترة نفسها من عام 2003 . وسجلت الايرادات في نهاية يوليو 420ر4 تريليون ليرة ارتفاعا من 947ر3 ترييليون في نهاية الاشهر السبعة الاولى من 2003 . وانخفضت نفقات خدمة الدين ايضا الى 231ر2 تريليون ليرة من 865ر2 تريليون في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتستهدف ميزانية لبنان لعام 2004 عجزا يبلغ حوالي 32 في المئة من الانفاق للعام بأكمله في اطار سلسلة اصلاحات تهدف الى كبح نمو دين عام يزيد على 33 مليار دولار ويعادل 185 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وفشل لبنان في تحقيق هدفه لعجز قدره 25 في المئة في عام 2003 .