اذا كانت معادلة الوطن تتكون من ثنائيةالارض والانسان فان رهانا يمكن ان يتحقق على عناصر مكونات تلك المعادلة التي من أهم مكوناتها الاولية العادات والتقاليد والبيئة والظروف والمعطيات والقوانين والسلطات. ولذلك حين حدوث أي خلل في توازن هذه المعادلة تلقي التساؤلات الكبيرة بثقلها على واقعنا:أين يكمن الخلل في ذات تلك المكونات أم طريقة التعاطي معها في النظرية ام في التطبيق؟ ومن خلق وصنع لمن؟ هل الانسان خلق من اجل تلك المنظومة الانتربلوجيه - ان صح التعبير - ام هي من صيغة واوجدت من اجله؟ وهل انها هدف في حد ذاتها للحياة الانسانية؟ ام انها عامل مساعد ورافد تساهم في وصول الانسان الى خياراته الحياتية؟!! كل هذه التساؤلات توصلنا في النهاية الى تساؤلات جوهرية يمكن ان تطرح نفسها في ظل هذه المرحلة بالتحديد مع تملل الشعوب من واقعها المتردي ومشاريع الاصلاح المطروحة ومشاريع الارهاب والعنف والسيطرة وغياب اي لغة للقوانين والضوابط والتشريعات التي تضع حدودا لحقوق البشر وواجباتهم والتي هي شقان متوازيان ترتئي حضارة الامبراطورية الجديدة تغليب خط واحد دون الآخر بغية اشاعة روح الفوضى. فمن اذا يشرع القوانين ومن ينفذها؟ ولمن تشرع القوانين؟ وهل السلطات التي تنفذ القوانين هي تحت القانون أم فوقه؟ وماهي في الاصل روح القوانين هل هي عملية فرض استحقاقات على اناس بعينهم ام هي عملية تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع والتي تنضوي في اطار حقوق وواجبات تسمو بكرامة الانسان لتعطيه قيمة عالية الجودة والمقاييس!!؟ قد تكون هذه التساؤلات واجاباتها ضمن مجال اختصاص المحامين ورجال القانون لكنها في الواقع هاجس لضمير شعب يريد ان يصوغ معادلته الوطنية.