بدأت المحكمة العامة بالرياض مؤخرا باصدار الصكوك في القضايا الانهائية بالحاسب الآلي عن طريق مكاتب القضاة الذين تم تأهيلهم وتدريبهم لاستخدامه تمهيدا لتشغيل النظام على القضايا الحقوقية والجنائية في المرحلة القادمة في كافة المحاكم. واخذ في الاعتبار ان تكون آلية النظام مرتبطة ارتباطا مباشرا ووثيقا بمكتب القاضي بدءا من استلامه المعاملات حتى صدورها منه ويتيح النظام متابعة سير القضايا واصدار التقارير والاحصاءات الشهرية والسنوية بسهولة ويسر. وقال مدير عام الادارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس سلمان ال الشيخ ان العمل في المحكمة ينقسم الى قسمين الاول يتعلق بالقسم الاداري ويتكون من اقسام صحائف الدعوى والمواعيد ومحضري الخصوم حيث يقوم المراجع بالتقدم بقضيته الى المحكمة عن طريق قسم صحائف الدعوى ويقوم الحاسب الآلي باحالتها الى احد مكاتب اصحاب الفضيلة القضاة ويكون هنا عدد القضايا المرسلة الى مكاتب القضاة بشكل متساو ومن ثم تحديد الموعد من قبل قسم المواعيد الفرعي بمكتب فضيلة القاضي اذا كانت القضية انهائية واضاف المهندس ال الشيخ اما بالنسبة للقضايا الحقوقية والجنائية فبعد ادخال بياناتها في قسم صحائف الدعوى واحالتها الى مكتب فضيلة القاضي يتم تحديد موعد اول جلسة عن طريق قسم المواعيد الرئيس, ويتم اصدار ورقة تبليغ لابلاغ الخصم بموعد القضية باليوم والوقت ويتم التبليغ باحد طرق التبليغ المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية المعمول به. وابان المهندس ال الشيخ ان الشق الثاني يتعلق بالنظام القضائي ويبدأ العمل بعد استلام المعاملة من قبل مكتب فضيلة القاضي فتعقد الجلسة في مجلس القضاء ويتم الاستماع للشهود والمزكين ويقوم كاتب الضبط بتسجيل ما يدور في الجلسات في الحاسب الآلي في الشاشة المخصصة للضبوط وتسجيل معلومات عن الشهود والمزكين فان احتاجت القضية الى جلسات اخرى فيتم تحديد موعد الجلسة القادمة من قبل قسم المواعيد الفرعي بمكتب فضيلة القاضي ويبلغ الطرفان المتخاصمان ان كانت القضية حقوقية, ويتم سماع المرافعات وتسجيل كل ما يدور في كل جلسة على نفس الضبط, بعد ذلك يتم تحرير الصك واصداره بحيث لا يستطيع اي شخص بعد اصدار الصك ان يقوم بتحريره او تعديل الضبط ويمكن اضافة تهميش على الصك بواسطة شاشة التهميش. وفي ختام تصريحه اكد المهندس ال الشيخ ان توجيهات معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ تتضمن تحفيزا دائما على ضرورة الاستفادة من التقنية في كافة اعمال المحاكم وكتابات العدل في سبيل تقديم خدمة تكفل السرعة والدقة وراحة المراجعين. من جهته اكد فضيلة الشيخ سليمان الماجد القاضي بالمحكمة العامة بالرياض الذي باشر اصدار اول صك بالحاسب الآلي ان النظام يعد ميكنة كاملة للعمل القضائي وهو ما يسمى بالمحكمة الالكترونية التي اعلنها معالي وزير العدل مؤخرا مشيرا الى ان النظام في بداياته الاولى حيث بدأ بالقضايا الانهائية وخلال فترة وجيزة وفي حدود الشهر ستبدأ المحكمة بميكنة القضايا الحقوقية. واوضح الشيخ الماجد ان نظام الحاسب الآلي في المحكمة يختلف عن نظام كتابه العدل لان النظام والسجل يتم عبر الحاسب الآلي بخلاف كتابة العدل التي تتم بالضبط اليدوي وحول الطريقة التفصيلية لاستخدام الحاسب قال الشيخ الماجد ان استخدام الحاسب يتم عبر الضبط عن طريق الحاسب الآلي وفق نماذج اعدها فريق العمل المكلف باعداد النظام ثم تصدر نسخة بالطابعة يتم توقيع الاطراف عليها وتودع في ملف مرقم آليا وللمزيد من التوثيق يعاد مسحه ضوئيا ليدخل الحاسب الآلي مرة اخرى من اجل حفظ التواقيع عبر الحاسب ثم يصدر القاضي نسخة مختصرة من الضبط وهي الصك الذي يكون بيد صاحب العلاقة.
