سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعقيبا على ما نشر في صحيفتكم في العدد رقم 16201 الصادر في 29/1/1432 ه، تحت عنوان «المحكمة العامة في الرياض.. سباق الأدوار اليومي» نود إيضاح التالي: نظام الحاسب الآلي في المحكمة العامة في الرياض لم يشكل أي تعطل للمراجعين ولم تتوقف دورة إصدار القضايا في المحكمة خلال اليومين الماضيين. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي في وزارة العدل المهندس ماجد العدوان، أن نقل البيانات والمعلومات من المحكمة العامة في الرياض إلى مركز المعلومات في الوزارة تم يوم الخميس الماضي، وتم التأكد من سلامة البيانات والمعلومات يوم الجمعة ولم تحدث أي مشكلات في نظام المحكمة، كما أنه لم يتسبب في أي تأخير أو تعطيل لدورة عمل القضايا. وبين تقرير صادر من مركز الحاسب الآلي في المحكمة العامة في الرياض أن هناك وبالدليل القاطع حصول زيادة في إصدار الصكوك ليومي السبت والأحد الماضيين، والتي ذكرت «عكاظ» أنه حصل تعطل بهما وأوقفا العمل خلالهما. وذكر مدير عام الحاسب الآلي تحقيق زيادة في نسبة إصدار صكوك يومي السبت والأحد الماضيين بواقع زيادة 100 في المائة للصكوك الحقوقية و70 في المائة للصكوك الإنهائية مقارنة بنسبة الصكوك التي أصدرتها المحكمة العامة في الرياض خلال شهر ذي الحجة الماضي من العام الماضي. وأوضح العدوان بأن عدد المعاملات الصادرة ليومي السبت والأحد بلغت 1604 معاملات بواقع 711 معاملة ليوم السبت و893 ليوم الأحد، كما بلغت عدد الإحالات الصادرة 1568 إحالة بواقع 798 ليوم السبت و770 ليوم الأحد. وأضاف التقرير الصادر من مركز المعلومات، أن عدد ضبوط القضايا الإنهائية ليوم السبت 42 ضبطا وبنسبة زيادة مقدارها 40 في المائة عن متوسط عدد الضبوط الإنهائية لشهر ذي الحجة الماضي، وعدد ضبوط القضايا الإنهائية ليوم الأحد 48 ضبطا وبنسبة زيادة مقدارها 60 في المائة عن متوسط عدد الضبوط الإنهائية لشهر ذي الحجة الماضي. كما سجل التقرير زيادة في عدد ضبوط القضايا الحقوقية، حيث بلغت القضايا الحقوقية 87 قضية ضبطت وبنسبة زيادة مقدارها 67.31 في المائة عن متوسط عدد الضبوط الحقوقية لشهر ذي الحجة الماضي، وبلغت عدد الضبوط للقضايا الحقوقية ليوم الأحد 84 ضبطا وبنسبة زيادة مقدارها 61.54 في المائة عن متوسط عدد الضبوط الحقوقية لشهر ذي الحجة الماضي. وأشار التقرير إلى زيادة مطردة في إصدار عدد صكوك القضايا الإنهائية لمحكمة الرياض ليوم السبت الماضي، حيث بلغت 46 صكا وبنسبة زيادة مقدارها 70.37 في المائة عن متوسط عدد الضبوط الإنهائية لشهر ذي الحجة الماضي، كما بلغ عدد ضبوط القضايا الإنهائية ليوم الأحد 42 صكا وبنسبة زيادة مقدارها 55.56 في المائة عن متوسط عدد الضبوط الإنهائية لشهر ذي الحجة الماضي. وأوضح التقرير الزيادة المضاعفة في إصدار عدد صكوك القضايا الحقوقية لمحكمة الرياض ليوم السبت الماضي، حيث بلغت 38 صكا وبنسبة زيادة مقدارها 100 في المائة عن متوسط عدد الصكوك الحقوقية لشهر ذي الحجة الماضي، كما بلغ عدد الصكوك الحقوقية ليوم الأحد 30 صكا وبنسبة زيادة مقدارها 57.89 في المائة عن متوسط عدد الصكوك الحقوقية لشهر ذي الحجة الماضي. وتود الوزارة أن تؤكد، بأن ربط بيانات المحكمة بالوزارة يمثل خطوة متقدمة في خطوات التطوير الذي تتبناها الوزارة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء التي تهدف إلى ربط المحاكم وكتابات العدل بقاعدة بيانات مركزية تحقق الشمولية في التطوير المستمر وتقديم الدعم الفني لهذه الجهات، وتمكين المراجعين وأطراف الدعوى من التواصل مع هذه الجهات عبر قنوات تفاعلية ومن خلال شبكة الإنترنت. ويتوفر في المحكمة من غير الكادر القضائي [618] موظفا أي بمعدل [15] موظفا مقابل كل قاضٍ، وهو عدد مناسب جدا حسب التشكيلات الوظيفية المعتمدة لهذا المستوى من المحاكم العامة، وهو ما ينسجم مع ما أعلن عنه معالي وزير العدل بتأهيل المكاتب القضائية وهذه الخطة مستمرة وفق رسالة الوزارة ورؤيتها التي أعلنت عنها، وتبعا لأهمية هذه المحكمة واختصاصها وقدمها وكثرة القضايا التي تنظرها؛ فإن الوزارة أولت الكادر الإداري فيها عناية خاصة فمعظم الموظفين من أصحاب المؤهلات الجامعية المتخصصة واكتسبوا خبرات جيدة وطويلة في أعمال المحاكم وتلقوا دورات تدريبية متخصصة في أعمال المحاكم في تخصصات كتابة الضبط، وصحائف الدعوى وإحضار الخصوم والدورات السلوكية في التعامل مع الجمهور، إضافة إلى التدريب على الحاسب الآلي وعلى الأنظمة التطبيقية الخاصة بأعمال المحاكم. وبخصوص مبنى المحكمة، فإنه يعتبر من المباني النموذجية الذي يتوفر فيه مصاعد كافيه وأماكن انتظار وهو مبنى مهيأ لاستقبال عدد كبير من المراجعين والانتقال إلى المكاتب القضائية في مسارات إجرائية مختصرة، حيث يتم استقبال المراجع في الدور الأرضي في صالة واحدة تضم صحائف الدعوى والإحالات والمواعيد ومحضري الخصوم، ولا ينتقل المراجع إلى الأدوار الأخرى إلا قاصدا المكتب القضائي المحالة إليه قضيته بحسب مواعيد دقيقة. إبراهيم صالح الطيار مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل
