اورد تقرير اقتصادي متخصص في الكويت ان البيانات الضعيفة التي أعلنت يوم الجمعة الماضي في سوق العمل الامريكي كانت مفاجأة غير منتظرة . وقال التقرير انه مع اعلان بيانات العمالة تراجع الدولار الأمريكي امام جميع العملات الرئيسية وانخفض بمقدار 2 سنت امام اليورو والاسترليني بينما ارتفع الفرنك السويسري بمقدار 6ر1 في المائة امام الدولار وارتفع الين اليابانى بمقدار ين واحد او 9ر0 في المائة امام الدولار أيضا. وذكر تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي ان فرص العمل في القطاع غير الزراعي لم تزد على 32 ألف فرصة فقط وهذا اقل بكثير من توقعات السوق. وقال انه بالرغم من أن نسبة البطالة قد انخفضت بمعدل 01ر0 في المائة لتصبح 5ر5 في المائة الا ان التباطؤ في معدل النشاط الاقتصادي يبدو واضحا. وافاد التقرير ان ارتفاع اسعار الطاقة منذ بداية فصل الربيع أثر على معدل القوى الشرائية للأفراد في الربع الثاني من السنة وهناك تخوف من أن تمتد هذه الحالة الى قطاع الشركات مشيرا الى ان ما يعزز هذا التخوف انه منذ بداية شهر يونيو بدأت معدلات التوظيف في كل من القطاعات الصناعية والخدماتية تنخفض بشكل مؤثر. واوضح التقرير ان القطاع الصناعي أضاف حوالي عشرة آلاف فرصة عمل فقط خلال شهر يوليو وانخفض عدد العاملين في العديد من القطاعات الثانوية التي تندرج تحت قطاع الخدمات كخدمة التجارة والنقل وتجارة التجزئة والخدمات المالية. وبين انه بالنسبة للخدمات المؤقتة والتي كانت المساهم الرئيسي في ازدياد فرص العمل في قطاع الخدمات بداية العام الحالي كانت وراء انخفاض معدل التوظيف خلال شهرى يونيو ويوليو الماضيين مشددا على انه ظهر تباطؤ في معدلات التوظيف في جميع القطاعات الرئيسية ولكن بدرجات متفاوتة. واشار تقرير الوطني الى وجود بعض المؤشرات الايجابية الخاصة ببيانات العمالة حيث ارتفع متوسط ساعات العمل بنسبة 1ر0 في المائة للساعة خلال شهر يوليو الماضي وارتفع معدل الدخل في ساعة العمل بنسبة 3ر0 في المائة ما يدل على ارتفاع معتدل في الانتاج الصناعي والدخل الفردى خلال الشهر. واضاف ان بيانات القطاع السكني كانت اكثر ايجابية اذ ارتفع عدد العاملين بمقدار 629 الفا وانخفضت البطالة بمقدار 52 الف وظيفة وهذا ما يفسر انخفاض معدل البطالة الاجمالي الى 5ر5 في المائة. واوضح تقرير البنك انه بالرغم من ان بيانات العمالة الضعيفة قد تثير الشكوك حول ما قد ينتج عن اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي خلال شهر سبتمبر المقبل الا انه من غير المتوقع ان يحيد المجلس عن قراره المتوقع برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال اجتماعه الاسبوع القادم وذلك اذا اخذ في الاعتبار ان اسعار الفائدة الحقيقية ما زالت منخفضة جدا وان النمو الاقتصادي لا يزال يسجل معدلات جيدة. وذكر ان الاقتصاديين على ثقة بان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيقوم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة خلال شهر أغسطس بالرغم من تقرير العمالة الضعيف ويعتقد بأن معدل قياس اسعار الفائدة يميل الى اتجاه صعودي وان معدلات التضخم الحالي ترتفع بسرعة اكبر من مقدار رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي للفائدة. وافاد التقرير ان شهرا كاملا من البيانات الضعيفة اثار الشكوك في السوق حول قرار مجلس الاحتياط الفدرالي خلال شهر سبتمبر.
