أعلن أحمد هارون وزير الدولة للشئون الداخلية بالسودان أن حكومته مستعدة للتفاوض مع حركة التمرد بإقليم دارفور. وقال إن السودان يرحب بأي لجنة تريد التحقيق في أحداث السودان ولا يرفض زيارة لجان حقوق الانسان للاقليم لرؤية الوضع على الطبيعة. ونفى هارون في ندوة عقدت ليل الخميس/الجمعة بنقابة الصحفيين المصريين بالقاهرة أن تكون هناك حالات اغتصاب تعرضت لها النساء بالاقليم مؤكدا أن الحكومة السودانية تتعامل مع كل من يحمل السلاح باعتباره من الجنجويد وخارجا عن القانون. وقال الوزير السوداني إن إنهاء الازمة لن يتم إلا بنزع السلاح من أي ميليشيات سواء جنجويد أو متمردين وأن يقتصر حمل السلاح على القوات النظامية. وأضاف أن الصراع المشتعل بالاقليم راح ضحيته 408 من رجال الشرطة بينهم 20 ضابطا وتسبب في تدمير 68 مركز شرطة. وأعلن هارون أن السودان في حاجة إلى مساعدات المجتمع الدولي مشيرا إلى أن المعونات التي قدمتها الدول للاقليم لم تتعد 38 في المائة من حجم المساعدات المطلوبة. من جانبه قال آدم نور مساعد رئيس حركة تحرير السودان المتمردة إن حركته حملت السلاح حتى تحصل على حقوقها وإنها توافق على الجلوس إلى مائدة المفاوضات بأي دولة لبحث مطالبهم. وأوضح نور أن حركته تطالب الحكومة بالتحرك لنزع سلاح الجنجويد وتقديم قادتهم للمحاكمة مؤكدا أنها ترفض أي تدخل خارجي.
