قالت صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية أمس إن مراجعة وثائق وتقارير بشأن إنفاق قوات التحالف بقيادة الولاياتالمتحدة للاموال المخصصة للعراق كشفت عن حصول الشركات الامريكية على نحو 9.1 مليار دولار من الاموال العراقية. وقالت الصحيفة إن مراجعة وثائق ومقابلات مع وكالات حكومية وشركات ومراجعي حسابات أظهرت أن معظم هذه المبالغ خصصت لعقدين مثيرين للجدل منحا لشركة هاليبرتون وشركات أمريكية أ خرى. وكانت شركة براون اند رووت التابعة لمجموعة هاليبورتن قد حصلت على 66.1 مليار دولار من الاموال العراقية مبدئيا لتغطية نفقات استيراد وقود من الكويت وذلك من خلال عقد لم يطرح للمنافسة عبر مناقصة وقد خضع الامر فيما بعد لعدد من التحقيقات فيما بعد ظهور ادعاءات بأن المتعاقد من الباطن أضاف مبلغ 61 مليون دولا ر على أسعار الوقود. وأوضح المصدر أن الكونجرس وافق في البداية على تمويل العقدين إلا أنهما انتقلا فيما بعد للواردات العراقية التي كانت تخضع لرقابة أقل صرامة. وقالت الصحيفة إن المسؤولين بسلطات التحالف قدموا خلال الاربعة عشر شهرا الاولى للاحتلال تفاصيل قليلة جدا بشأن الاموال العراقية من مبيعات النفط التي أنفقتها في عقود إعادة الاعمار مدعية أنها استخدمت لصالح الشعب العراقي وإن معظم العقود التي دفعت من أموال عراقية ذهبت لشركات عراقية إلا انها لم تصدر أبدا بيانات بشأن عقود محددة وهويات الشركات التي حصلت عليها متذرعة بأسباب أمنية مما جعل متابعة التزام التحالف بالحفاظ على هذه التعهدات عسيرا. وأكد التقرير ان 19 من إجمالي 37 عقدا كبيرا من التي جرى تمويلها بأموال عراقية منحت لشركات أمريكية وإن 85 بالمائة من مبلغ 26.2 مليار دولار منحت إجباريا لشركات أمريكية. وكان المحقق الامريكي ستيوارت و. باون الذي عين في مارس الماضي لمر اقبة إنفاق أموال إعادة إعمار العراق قد أعلن أيضا عن شكوك مبدئية حيال الرقابة على المبالغ التي أنفقت وأشا ر إلى التصعيد المتسارع لنفقات الامن والكلفة المرتفعة للتأمين على المتعاقدين.
