قال مسؤولون ان الاممالمتحدة تتوقع استمرار السلطات العراقية في تسديد نسبة من عائدات النفط لتعويض ضحايا الاحتلال العراقي للكويت رغم غموض الموقف بشان الحساب الموجود فيه هذه الودائع. وقال رولف كنوتسون الامين التنفيذي للجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة انه واثق من ان الحكومة العراقية المؤقتة ستواصل دفع خمسة في المئة من ايرادات النفط لتعويض الخسائر الناجمة عن الاحتلال العراقي للكويت خلال 1990-1991 وحرب الخليج وفقا لقرار صادر من مجلس الامن في هذا الشأن.الا ان المتحدث باسم اللجنة جوي سيلز قال انه مازالت هناك شكوك بعد نهاية نقاش جرى خلال اجتماع مغلق في مجلس ادارة اللجنة الذي يضم 15 دولة وهي الدول الاعضاء في مجلس الامن. وعقدت اللجنة مشاورات على مدى اربعة ايام اختتمت امس الاول. وقال سيلز في مؤتمر صحفي: المسألتان هما من يوضع اسمه الان في حساب البنك المركزي الامريكي مجلس الاحتياطي الاتحادي وهل سوف يستمر في اداء المهمة كما كان الامر, والامر الثاني هو ما اذا كان العراق سيلتزم بهذا التعهد. واضاف: اعتقد انه من الافضل للجميع استمرار ذلك. واعتقد ان العراق سيلتزم. وكانت ايرادات صادرات العراق من النفط والغاز تودع في حساب بالبنك المركزي الامريكي خلال الاحتلال الامريكي للعراق الذي بدأ العام الماضي الا ان السلطة سلمت للعراقيين يوم الاثنين الماضي. وتسيطر الحكومة العراقية المؤقتة الان على المبيعات. الا ان قرار مجلس الامن لم يحدد آلية معينة لضمان استمرار العراق في الالتزام بالامر بعد نقل السلطة. وقال دبلوماسيون حضروا اجتماعات لجنة التعويضات على مدى اربعة ايام ان الكويت والسعودية والصين وروسيا اعربت عن قلقها بشأن ما اذا كانت بغداد ستواصل ايداع التعويضات في الحساب. وتلقت اللجنة مطالب تعويضات بنحو 350 مليار دولار من افراد وشركات وحكومات عن خسائر تكبدوها بسبب الغزو العراقي للكويت في اغسطس اب 1990 واحتلال الكويت لسبعة اشهر. وتتلقى اللجنة سنويا من الايرادات العراقية ما يصل الى مليار دولار.
