قالت هيئة تحقق في معلومات الاستخبارات التي دفعت بريطانيا الى خوض الحرب ضد العراق انها ستنشر نتائج التحقيق في الرابع عشر من الشهر الحالي قبل اختبارين انتخابيين لرئيس الوزراء توني بلير. ويسعى بلير جاهدا الى اسدال الستار على حرب العراق التي كانت سببا في تدهور شعبيته وثقة الرأي العام فيه إلا ان التحقيق قد يشعل من جديد الجدل بشأن الاسباب التي ساقها لتبرير الانضمام الى الحرب التي قادتها الولاياتالمتحدة. وطلب بلير من اللورد باتلر المسؤول المدني السابق ان يجري تحقيقا علنيا بعد تحقيق سابق أجراه القاضي اللورد هاتن برأ ساحة الحكومة بشكل جعل الكثيرين يصفونه بانه كان تحقيقا شكليا وفشل في الحد من الضجة المتعلقة بالحرب. وقاد بلير بريطانيا الى الحرب ضد ارادة غالبية الرأي العام على اساس امتلاك العراق لاسلحة دمار شامل لكن لم يتم العثور على أي من هذه الاسلحة. ومن المحتمل ان يكون تحقيق باتلر أشد قسوة من تحقيق هاتن رغم ان احزاب المعارضة قاطعته مجادلة بان نطاق صلاحيته يقيد يد باتلر. وعرقلت المسألة العراقية بشكل متكرر محاولات بلير لاعادة النقاش السياسي الى جدول الاولويات الداخلية قبل الانتخابات العامة القادمة التي من المتوقع ان تجرى في مايو او يونيو العام المقبل. وربما يأمل بلير في ابعاد بؤرة الاهتمام عن العراق بعد الانتقال المبكر للسلطة يوم الاثنين الماضي الى حكومة عراقية مؤقتة الا ان تحقيق باتلر سيعيد العراق الى العناوين الرئيسية قبل يوم من انتخابات فرعية في دائرتين رئيسيتين في 15 يوليو. ومن شأن هزيمة حزب العمال في هذه الانتخابات ان تجد التكهنات بشأن قيادة بلير للحزب الذي قال ان عدد اعضائه هبط 30 ألفا الى 215 ألف عضو في نهاية العام الماضي وهو ما يقل كثيرا عن 400 الف عضو كان يضمهم الحزب عندما تولى السلطة في عام 1997. ويقول محللون سياسيون ان مصير بلير مازال معلقا بالعراق الذي سيبقى حتما في مقدمة الاولويات. وتقول مصادر حكومية ان بلير سيحدد استراتيجيته بشأن العراق في الاسابيع القادمة بما في ذلك خطط طويلة الاجل لسحب الجنود البريطانيين تدريجيا.