شهدت الساحة الاقتصادية العراقية بروز ظاهرة جديدة في الاقتصاد العراقي تمثلت بقيام بعض المزارعين العراقيين بتهريب منتوجاتهم وبيعها في الخارج بدل تسليمها للحكومة بحثا عن اسعار مرتفعة ، مما قد يشكل ظاهرة تهدد الوضع الاقتصادي في العراق في مرحلة يشكو العراقيون فيها من نقص المواد الزراعية المنتجة بسبب تدهور الوضع الزراعي بعد الاحتلال الامريكي . فقد ارتفعت اسعار الغلات الزراعية في الاسواق العراقية خلال الاشهر الماضية بشكل ملحوظ في اثر فتح الحدود مع دول الجوار وتصدير كميات كبيرة منها الى بعض الدول المجاورة بعدما كانت قبل عام تباع بأسعار معتدلة . وعن هذا الموضوع يقول عدنان نعمة احد تجار الحنطة والشعير في بغداد: لقد ارتفعت اسعار المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير) بشكل ملحوظ فبعدما كانت الحنطة تباع في العام الماضي بسعر 90-100 دولار للطن الواحد وصل سعرها الان الى 150 دولارا الامر الذي دفع المزارعين للاهتمام بزراعة الحنطة والشعير لزيادة انتاجها وبالتالي تحقيق ارباح جديدة واضاف ان الكميات المنتجة من قبل المزارعين لا تسوق بأكملها الى (السايلوات) التابعة الى وزارة التجارة لكون كميات كبيرة منها تهرب الى الخارج لا سيما الحنطة اذ تباع بأسعار مرتفعة مما اثر سلبيا على الخزين الاستراتيجي من الحنطة بسبب عدم اقدام الفلاحين على تسويق محاصيلهم الى السايلوات مما يعني تأثر الاقتصاد الوطني . واشار نعمة الى تسريب كميات كبيرة من مادتي الحنطة والشعير من السايلوات باتفاق مع بعض المسؤولين وبيعها في الاسواق او تهريبها الى الخارج مما اثر على الكميات المسوقة من الفلاحين الى تلك السايلوات بسبب غياب الرقابة . اما عباس فاضل وهو تاجر حنطة وشعير في كربلاء فيقول ان الكميات المنتجة من الحنطة والشعير ارتفعت منذ السنوات السابقة لكثرة الامطار في فصل الشتاء الماضي الا ان الكميات المسوقة من السايلوات العائدة الى وزارة التجارة قليلة بسبب تردي الوضع الامني اذ ان هناك سايلوات غصت بالكميات المسوقة لقربها من الاراضي الزراعية فيما بقيت السايلوات البعيدة فارغة الامر الذي اثر سلبيا على الكميات المسوقة الى الوزارة وذكر ان التهريب كان له الاثر الكبير على الكميات المسوقة لكون المهربين يحصلون على مبالغ طائلة نتيجة تهريب المحاصيل الاستراتيجية. فيما قال عبد الكريم علي قاسم مدير السايلو الرئيس في بغداد ان الشركة العامة للحبوب في وزارة التجارة قدمت تسهيلات كبير مما دفع المزارعين الى تسويق انتاجهم من المحاصيل الاستراتيجية بكميات كبيرة جدا خلال العام الماضي مشيرا الى انه يتوقع ان العام الحالي سيحقق انتاجا اكبر للمحاصيل المذكورة رغم وجود امكانية لتهريب كميات منها الى الخارج بسبب الوضع الامني والظروف التي يعيشها البلد الامر الذي يؤثر بالنتيجة على المواطن العراقي والاقتصاد الوطني ، مشيرا الى ان الوزارة قدمت اسعارا جيدة لتشجيع المزارعين على التسوق من محاصيلهم من الغلات الى الوزارة ، الا ان ارتفاع اسعارها في الخارج جعل بعض المزارعين يميل لتهريبها ، في وقت تستورد فيه وزارة التجارة كميات كبيرة من الخارج لتعويض النقص الحاصل فيها.