انخفض عدد الشركات الألمانية التي تخضع لإجراءات الإفلاس في شهر فبراير من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب ما أفادت مؤسسة الاحصاءات الاتحادية. وفي المقابل، ارتفع عدد المستهلكين الألمان الذين أعلنوا افلاسهم الشخصي بنسبة 35,4 في المائة. بهذا يكون العدد الإجمالي لحالات الإفلاس ارتفع بنسبة 12,2 في المائة. وتأتي هذه الأرقام في الوقت الذي أكدت فيه دراسات أجراها خبراء ماليون أن التوقعات الاقتصادية في ألمانيا عاودت في النزول، الأمر الذي يشير الى انخفاض بسيط في نسبة التفاؤل بين صفوف المستثمرين.