اكد وزير الصحة د. حمد بن عبدالله المانع ان الوزارة فشلت جميع برامجها التي تصب في مكافحة التدخين او التقليل منه مضيفا ان الجهود لم تفلح في اقناع المدخنين بالامتناع. واشار الى ان المدخنين يزدادون يوما بعد يوم وترتفع معدلات مبيعات التدخين في المحلات التجارية ولم تؤثر بهم حملات التدخين جاء ذلك اثناء افتتاح اليوم العالمي لمكافحة التدخين بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث يوم امس. وقال انني لا اقلل من جهود الزملاء بوزارة الصحة حيال مكافحة التدخين لكن للاسف لم نصل الى 1% من النجاح في برامج مكافحة التدخين بدليل ان المدخنين في ازدياد ومقاهي المعسل تنتشر في جميع المدن والقرى. واوضح ان الغرب والشرق نجحا في تفعيل برامج مكافحة التدخين وقطع شوط جيد ونحن نخالف في ادارتنا الحكومية القرار السامي الكريم الذي ينص على منع التدخين في الدوائر الحكومية. وكشف المانع انه تقدم لمنظمة الصحة العالمية في اقتراح ان يمنع المدخنون في كل بلد لمدة يوم واحد وتصرف مبالغ ذلك اليوم لمشاريع صحية مبينا انه عندما يمتنع في السعودية خمسة ملايين مدخن يصبح لدينا مبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ريال بيوم واحد وهذه تبني 10 مراكز صحية فما بالك لو اقلع 80% من المدخنين كم ستجمع من المال ليس بقصد صرفه على بناء مراكز صحية بل لنعرف فداحة التدخين وكم نخسر من الاموال التي قد يستفاد منها في بناء منشآت صحية مؤكدا ان هناك اسرا تعاني من الفقر ويصرف من يعولها امواله البسيطة على التدخين ويجلب لهم الامراض من جراء التدخين امام الاطفال وافراد الاسرة انها حارة مالية وصحية. وقال ان وزراء الصحة بدول مجلس الخليج العربي نجحوا في رفع قيمة التبغ الى 15% بعد اقتناع وزراء المالية في دول المجلس وهذا يصب في برامج مكافحة التدخين. واشار الى ان الدولة تسعى للتقليل من التدخين حيث يجري العمل على اقرار الاتفاقية لمنع التدخين التي سوف توقع في امريكا قريبا مشيرا الى ان المملكة سوف تلتزم بها وبعد توقيعها يتم تطبيق اللائحة التنفيذية. وبين ان اي موظف يعمل في وزارة الصحة او منشآت الصحة يثبت انه يدخن داخل المنشأة سوف يصدر بحقه اقصى العقوبات ونفى ان يصل حد العقاب الى درجة الفصل من العمل. واستبعد ان تصل نسبة الطبيبات السعوديات المدخنات 15% موضحا ان الطبيبة السعودية يجب عليها مكافحة التدخين والمساهمة مع برامج الجمعية الخيرية في الوقاية من هذه الآفة التي تسبب الكثير من الامراض وعلى رأسها سرطان الرئة. من جانبه قال الدكتور سليمان عبدالرحمن الصبي رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ان مشكلة التدخين تبرز في اعظم صورها بانعزال المدخن عن اعز احبابه من اب وام واخوة ثم سلوك طريق وعر خاصة لدى الناشئة انه طريق المخدرات وفق احصائية اجرتها الجمعية على نزلاء سجن الملز في عنبر المخدرات تبين انه 90% ممن تعاطوا الحشيش المخدر هم ممن وقع في التدخين في سن مبكرة, ولنا ان نتصور او لا نتصور حجم المشاكل الناشئة في هذا المجتمع, كما ان صورها الاجتماعية الخطيرة تدخين الفتيات امهات المستقبل ومربيات الاجيال. وقال انه لابد من اخراج نظام مكافحة التدخين الموافق عليه في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/1424ه ليرى النور ويعمل بلائحة تنفيذية تجعل منه قانونا مهابا, لا ان يكون شعارا على جدار, واحسب ان هذا هو الدور الحقيقي لتبني بنود الاتفاقية الادارية لمكافحة التبغ التي وقعت عليها المملكة مؤخرا فبلادنا في امس الحاجة لهذا النظام في هذه الايام. وقال ان نشر ودعم العمل الطوعي في هذا المجال وجمعيتنا على ضعف امكاناتها حققت بعض النتائج الايجابية توعويا وعلاجيا فلقد اقلع اكثر من نصف من تردد عليها طالبا العون للتخلص من هذه الآفة فكيف لو كثرت فروعها ودعمت انشطتها باكثرمن اعانة لا تفي بقيمة ايجار المقر. وقال الدكتور يوسف سعود المطيري اخصائي العناية التنفسية والتأهيل النفسي ان هناك امرا خطيرا وحقيقة مرة فبالرغم من الدلائل والدراسات التي تجزم بمخاطر هذه الآفة فانها وللاسف آخذة بالازدياد في مجتمعاتنا العربية وخصوصا في مجتمعنا فلقد اصبحت هذه العادة عادة اجتماعية مألوفة وغير منكرة فتدخين الارجيلة او الشيشة اصبح شيئا عاديا تقريبا في كل بيت واصبحت المدن والقرى تعج وتزدحم بمقاهي التدخين وتتنافس فيما بينها في تقديم العروض المغرية للاقبال على التدخين. واوضح ان النتائج التي تظهرها الدراسات والاحصائيات الطبية والاجتماعية والاقتصادية بمضار التدخين المختلفة لتلقي في نفس المتابع الرعب وتثير الفزع, ففي كل ثماني ثوان يموت شخص بسبب التدخين ناهيكم عن التكاليف الباهظة لعلاج امراض لها علاقة بالتدخين مؤكدا اننا في عصرنا الحالي نواجه حملات تسويقية من شركات التبغ والتي تركز في بيع سمومها على دول العالم الثالث بطريقة مباشرة او تحت مظلة رعاية المناسبات الرياضية او الترفيهية او الاجتماعية او الثقافية.