كشفت أجهزة الاعلام الصينية عن أن الصين قدمت تعديلات على مشروع القرار الامريكى البريطانى المطروح على مجلس الامن يتضمن وجوب تحديد مهمة ومدة بقاء القوة متعددة الجنسيات المقترحة والنص على آلية للتشاور بشأن عملياتها الرئيسية بعد انتقال السلطة فى 30 يونيو الى العراقيين. من جانبه دعا المندوب الفرنسي في المجلس الى تضمين مشروع القرار مبادئ تحدد العلاقة بين القوة متعددة الجنسيات والحكومة العراقية وكذلك آلية التنسيق بينهما وضرورة الا تقوم تلك القوة بالشروع باى عملية عسكرية كتلك التى حدثت بالفلوجة مؤخرا دون الموافقة والتنسيق مع الحكومة الانتقالية. وذكرت الصين فى الورقة المقدمة منها أن التفويض الذى سيمنح للقوة متعددة الجنسيات ينبغى أن ينتهى أجله فى يناير 2005 تماشيا مع الجدول الزمنى للعملية السياسية وأن أى امتداد عن هذا التاريخ ينبغى أن يكون بموافقة الحكومة العراقية الجديدة وبقرار من مجلس الأمن. ودعت الورقة لإنشاء آلية للتشاور بين القوة وبين الحكومة الانتقالية العراقية بشأن عملياتها العسكرية باستثناء حالة الدفاع عن النفس.. مضيفة ان تلك الحكومة يجب أن يكون لها القرار فى المسائل الامنية وتكون هى المسئولة عن السيطرة على قوات الجيش والشرطة العراقية. ومن جهته أعرب لى شاوشنج وزير الخارجية الصينى عن ايمان بلاده بوجوب استئثار الشعب العراقى بالسيطرة الكاملة على مقدراته فى المرحلة المقبلة. وشدد الوزير فى مشاورات هاتفية مع كل من ميشال بارنييه وزير الخارجية الفرنسى وسكرتير عام مجلس الاتحاد الاوروبى على أن الادارة العراقية المؤقتة يجب أن تتمتع بالسيادة الكاملة فى ميادين مثل السياسة والاقتصاد والموارد والامن والقضاء والشئون الخارجية على وجوب صياغة دستور بأسرع ما يمكن وقيام حكومة ذات تمثيل واسع لقطاعات الشعب من خلال انتخابات حرة وديمقراطية. وأضاف الوزير الصينى أن الاممالمتحدة ينبغى عليها أن تلعب دورا فى العملية السياسية وفى اعادة البناء فى العراق.
