اختتمت مساء أمس أعمال منتدى الغاز السعودي الأول الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية وارامكو السعودية والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام بمقر الغرفة بمدينة الدمام. ناقش المنتدى خلال جلساته ستة محاور رئيسة تناولت اتفاقيات الغاز الجديدة والبيئة التنظيمية للاستثمار في الغاز والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء وتحلية المياه والصناعات البتروكيميائية الأولية والثانوية ومشتقاتها المرتكزة في الأساس على وفرة إنتاج الغاز في المملكة كوقود ولقيم لتلك الأنواع من الصناعات. كما ناقش المنتدى سبل خلق وتهيئة بيئة مناسبة لتمويل مشاريع الطاقة في المملكة ودور خدمات الطاقة في زيادة تفعيل صناعة قطاعات الغاز والبتروكيميائيات والطاقة والتحلية.وعن اتفاقيات الغاز الجديدة استعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية في كلمته الافتتاحية الأولى جلسات المنتدى في اليوم الأول ابرز ملامح تلك الاستراتيجية وأهدافها على المديين القريب والبعيد0 كما شارك في الجلسة متحدثون يمثلون الشركات العالمية الست التي وقعت اتفاقيات استكشاف وانتاج الغاز مع حكومة المملكة في جنوب وشمال الربع الخالي حيث عرضوا مجمل رؤى شركاتهم وخططها للمراحل القادمة من الاتفاقيات. واعتبر سموه في كلمته ان توقيع تلك الاتفاقيات يمثل أحدث إنجاز في سلسلة مترابطة ومتكاملة من الخطوات والإنجازات التي تهدف الى الاستغلال الأمثل لموارد المملكة من الغاز لدعم الاقتصاد المحلي وتمكينه من المنافسة وتحفيز نمو قطاعات متعددة فيه وتوفير هذه الموارد لمجالات الاستخدام التي تحقق أعلى قيمة مضافة للمملكة. وأوضح سموه أن استراتيجية الغاز قد حددت السياسات الرئيسة لتطوير صناعة الغاز ومنها تعزيز دور القطاع الخاص بدعوة المستثمرين للمشاركة في فرص الاستثمار في جميع مراحل أعمال الغاز على أسس اقتصادية وتنافسية للقيام بدور اكبر في تحقيق النمو لهذه الصناعة. وقد استهدفت الاستراتيجية حسب ما أشار سموه قطاعات استهلاكية متعددة مثل صناعة البتروكيميائية والأسمدة والمصاهر بالإضافة الى تزويد مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه بالوقود المناسب اقتصاديا وبأقل تكلفة وذلك للإسهام في إنتاج الكهرباء والمياه بأسعار ميسرة للمستهلك مع الأخذ في الاعتبار متطلبات الوفاء بالمعايير البيئية. وناقشت الجلسة موضوع البيئة التنظيمية للاستثمار حيث بحث المؤتمرون وهم يشكلون مجموعة من التنفيذيين والاقتصاديين في مصلحة الزكاة والدخل وعدد من البنوك المحلية والعالمية وبيوت الخبرة نواحي إمدادات ومتطلبات التسعير وضريبة الدخل وضريبة الاستثمار في الغاز الطبيعي وتأثير توفر الغاز على الاقتصاد السعودي.أما بشان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الكهرباء والتحلية فقد نوقشت خطط التوسع في التوليد الكهربائي وبرامج التنمية من خلال عدة محاور منها الطلب على الكهرباء والماء والتوقعات المستقبلية والهيكل التنظيمي للاستثمار الخاص في قطاع الكهرباء ودراسة لتجربة شركة صدف وتجربة ارامكو السعودية لمشروعات الكهرباء. وتناول المحور الرابع من نقاشات المنتدى سبل خلق وتهيئة بيئة مناسبة لتمويل مشاريع الطاقة في المملكة 00 فقد طرح على بساط البحث جانب تمويل الاستثمارات في قطاع الطاقة والبتروكيميائيات من خلال استعراض لعدد من الخبرات الدولية في مجال تمويل استكشافات الغاز ودراسة تأثير ضمانات الشراء على التمويل. وعرض بعض المتحدثين في هذا الإطار جملة من المتطلبات الضرورية لنجاح تمويل مشاريع البتروكيميائيات والطاقة والتحلية 00 والتطرق الى تأثير نظام سوق المال الجديد على الارتقاء بتمويل المشروعات في المملكة. وفي اليوم الثاني من أيام المنتدى تناولت الجلسة الأولى الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع البتروكيميائيات الأساسية والتي تعد رافدا أوليا من روافد وثمرات مشاريع الغاز الجديدة في المملكة حيث استعرض عدد من المشاركين يمثلون مراكز إدارية عليا في ارامكو السعودية وسابك وشيفرون وبعض من شركات البتروكيماويات خطط المملكة لتطوير قطاع البتروكيميائيات في العشرين سنة القادمة وتأثيرها على اقتصاد المملكة. وقد استعرض رئيس الجلسة خالد الفالح نائب رئيس ارامكو السعودية للتنقيب في كلمته النمو الهائل لقطاع البتروكيميائيات في المملكة الذي توفر له ارامكو السعودية اللقيم اللازم0. كما ناقش بقية المشاركين في تلك الجلسة الخبرات وآفاق العمل الجديدة لاستثمارات القطاع الخاص والفرص الاستثمارية المتاحة في عملية التصدير وناقشوا حجم العرض والطلب على اللقيم لصناعة البتروكيماويات. وفي جلسة أخرى تم استعراض لآفاق ما سيمتد اليه اثر مشاريع الغاز الجديدة من فرص أخرى على صعيد الصناعات البتروكيميائية التحويلية ومشتقاتها وبحث إمكانات تصديرها مستقبلا وعرض لابرز ما قد تواجهه هذه الصناعة من تحديات وما ستحفل به من فرص نمو 0 كما عرض أحد المشاركين ورقة تتضمن عدة توصيات لتطوير هذه الصناعة حيث نوقشت هذه الورقة من خلال عدة زوايا تتضمن العلاقة بين المنتج والمستهلك والفرص الحقيقية المتاحة أمام هذه الصناعة وملامح بيئة السوق للمنتجات الثانوية 0 أما الجلسة السادسة والأخيرة فقد تمحورت حول دور خدمات الطاقة في زيادة تفعيل صناعة قطاعات الغاز والبتروكيميائيات والطاقة والتحلية وحملت ورقتاها الرئيستان عنوانين هما / المبادرة السعودية للارتقاء بقطاع خدمات الطاقة( وفرص شراكة القطاع العام والخاص في خدمات الطاقة) حيث نوقشت من خلال أربعة محاور شملت الحديث عن أهمية مساهمة الخدمات والتقنيات الحديثة في تطوير صناعة الطاقة ودور القطاع الخاص في تقديم خدمات الطاقة وفرص الشراكة بين القطاع الخاص والشركات العالمية وتطوير البيئة لشركات ناجحة في قطاع الاعمال. اختتمت فعاليات المنتدى بكلمة لرئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد أعرب فيها عن عميق شكره لجميع الجهات التي شاركت في رعاية ودعم ومساندة أعمال هذا المنتدى معبرا عن تقديره البالغ لكل من اسهم في إثراء جلسات المنتدى من اطروحات ورؤى كانت محل استفادة للمشاركين. وأشار في ختام كلمته إلى أن هذا المنتدى سيعقد بصفة دورية لتسليط الضوء على قطاع الغاز والفرص التجارية المتاحة في هذا الإطار. من جانبهم عبر المشاركون في أعمال المنتدى عن شكرهم الجزيل للغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ووزارة البترول والثروة المعدنية وارامكو السعودية على ما قامت به من جهود شكلت علامة بارزة في نجاح أعمال المنتدى وتحقيقه أهدافه بشكل متميز. عبدالرحمن الراشد