اجابت دراسة سورية اعدها المركز الوطني للسياسات الزراعية على العديد من الاسئلة التي طرحها حول متابعة اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المنجزات والمعوقات ولم تنس الاشارة الى ان الفترة التي تناولتها لم تشمل جميع ما تحقق حتى يومنا هذا بل ضم فقط حتى العام 2001. ولهذا جاءت الاجابة غير مكتملة حيث بقي العديد من التوقعات دون تحقيق فمثلا لم تزدد التجارة الاجمالية بين الدول الموقعة على الاتفاقية بشكل يفوق تجارتها مع الدول الاخرى بل على العكس ظلت على حالها وهو ما اشار اليه التقرير الاقتصادي العربي اذ بقي مجمل التجارة البينية العربية بحدود 8 الى 10% من مجمل التجارة العربية كما لم تزدد العائدات الى دول الاتفاقية ومعدل زيادة الصادرات الى بقية دول العالم. فمثلا زادت مستوردات سورية بنسبة 6% وانخفضت الصادرات الى الدول العربية 1% كذلك حصل تغير في بنية الصادرات والواردات الزراعية ممثلا دخل 103 منتجات جديدة بمجال الاستيراد وخروج 45 منتجا في عام 2001 و 257 منتجا جديدا للتصدير وخروج 103 منتجات في العام ذاته وهكذا لم يزدد حجم وقيمة الصادرات الزراعية البينية الى دول الاتفاقية وخلصت الدراسة الى ان الرزنامة الزراعية من حيث المبدأ تتعارض مع مفهوم المنطقة الحرة وذلك لانه خفضت كميات الاستيراد خلال فترة الحماية باستثناء البطيخ والبندورة وقالت الدراسة ان ازالة القيود كان لها اثر محدود في مجال الاستيراد. اما عن اسباب عدم تحقيق الاتفاقية لاهدافها فهي تعود الى غياب الجهود الحقيقية باتجاه التكامل الاقتصادي والى تضارب المصالح نظرا لان بعض الدول الاعضاء في منطقة اتجاه التجارة الحرة الدولية الخ والى اختلافات القوانين والاجراءات المحلية بين الدول الاعضاء وكذك اختلاف بنية الاقتصاد الكلي وايضا فان برامج الاصلاح التي تبنتها الدول العربية تحتاج لوقت لتعطي ثمارها وعدم وجود السلام في المنطقة وعدم كفاية الخدمات التجارية ومحدودية تخفيض التعريفة خلال السنوات الاربع الاول لتنفيذ الاتفاقية.