اطلعت على تفاصيل جلسة مجلس الشورى الثانية والثمانين بحضور معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. أثار انتباهي أن المواضيع التي نوقشت هامة وحساسة وتهم المواطن وأذكر منها: 1. التطورات الاقتصادية والمالية والميزانية العامة للدولة: حبذا لو يشارك المختصون من القطاع الخاص في مناقشة هذه المواضيع وإبداء آرائهم من باب الخبرة والاستشارة. 2. أوضح وزير المالية أن المملكة تسعى إلى وضع خطط لتخفيض الدين العام أكثر فعالية مشيراً إلى أن الوزارة تستفيد من الفترات التي تشهد فيها الميزانية فائضاً لتسديد هذه الديون. سمعنا عن هذه الخطط مراراً وتكراراً، لكننا مازلنا لا نعلم ماذا تفعل الوزارة لمواجهة التحديات المالية مثل محدودية الايرادات وتزايد النمو في الإنفاق. 3. تحديث وتطوير الأنظمة والإجراءات المالية: حبذا لو توضح وزارة المالية اجراءات الرقابة والتعاملات المالية وما تم بشأن الربط الآلي بين الوزارة والأجهزة الحكومية. 4. التخصيص نال نصيبه من النقاش، ورغم أننا قطعنا شوطاً لا بأس به حيال التخصيص، فعسى أن نستفيد من تجربة الدول المتقدمة التي واجهت نتائج سلبية عند تخصيص قطاعات معينة. 5. أثر السياسة البترولية على الاقتصاد الوطني: نريد أن نسرع في إنشاء صندوق العائدات البترولية للاستفادة من المبالغ التي تتحقق في وقت قد تشهد فيه السوق تراجعاً لأسعار النفط. 6. طرح أسهم الحكومة في بعض الشركات: مازلنا ننتظر تفعيل الخطط التي نسمع عنها تفادياً للتأثيرات والتقلبات التي يشهدها السوق. 7. تحديث نظام مؤسسة النقد العربي السعودي: طال إنتظار تحديث نظام المؤسسة ونظام مراقبة البنوك ونظم مالية واقتصادية وتجارية أخرى مضى على إصدار بعضها أكثر من ربع قرن. 8. أهمية رفع النمو الاقتصادي: المطلوب مساهمة القطاع الخاص في زيادة النمو الحالي فوق 4% وأن تشجع وزارة المالية فتح مجالات أوسع للاستثمار في القطاع الخاص وإيجاد سياسات ناجحة للاستثمار في المشاريع الحكومية. 9. وضع السوق المالية: طال الانتظار وحبذا لو تبدأ بالعمل لتنظم وتطور السوق المالية. 10. صندوق التنمية العقارية: حظي بنصيب من الدعم حيث تلقى قبل عامين دعماً بألفي مليون ريال. حان الوقت ليقوم القطاع الخاص بدوره وأن تسهم الأجهزة المختصة في الدولة في إصدار القوانين التي تحثهم على الاستثمار مثل نظام الرهن العقاري. مناقشات مجلس الشورى مع الوزراء حتماً ستكون مفيدة أكثر إذا ما رافقها تفعيل القرارات والتوصيات حسب جدول زمني معين ومراجعة دورية تنقلنا من مرحلة الخُطب والتخطيط إلى مرحلة التفعيل والتطبيق. *عضو جمعية الاقتصاد السعودية [email protected]