اليوم تنشر نص مبادرة إصلاح الشرق الأوسط الأمريكية المسلمة لليمن

خلافات واتهامات متبادلة بين الأحزاب بعد تسلمها

تبحث الحكومة اليمنية حاليا في المشروع الأمريكي لمبادرة الإصلاحات في المنطقة العربية الذي تسلمته أخيرا ، وسط دعوات تتبناها أطراف سياسية في المعارضة بعقد مؤتمر وطني لبحث الإصلاحات التي تحتاجها اليمن في الشأن السياسي والاقتصادي.وبدأت التجاذبات بين الحكم والمعارضة حول المشروع الامريكي تخرج إلى العلن ، إثر توجيه رئيس الوزراء اليمني عبدالقادر باجمال اتهامات قوية للمعارضة بشأن ما تطرحه عن مشروع الإصلاحات السياسية, وقوله (إن المعارضة تجتر نفسها وتلتقط أفكارا من هنا وهناك في حركة نرجسية أنانية ليس لها تفكير وطني ولا عمق في التاريخ).
ومن جهته أعلن الدكتور عبدالكريم الإرياني الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمستشار السياسي للرئيس صالح رفضه لأي دعوة لعقد مؤتمر وطني للخروج بمشروع للإصلاحات السياسية وأكد (أن اليمن غير معنية بتحديد موقف من المشروعين الأمريكي والأوربي .. إلا إذا طلب منها تبني موقف في الإطار القومي).
وعكست هذه التصريحات مدى التباين بين الأطراف السياسية اليمنية حول مشروع الإصلاحات الذي تقول صنعاء أنها قطعت فيها شوطا كبيرا مطلع التسعينات بعد توحيد شطري اليمن والاخذ بالنظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وإطلاق الحريات السياسية وحرية الرأي والعمل النقابي.
وتجري منذ أيام مشاورات بين رموز سياسية في المعارضة ، حول ، مشاريع الإصلاحات المطروحة على الحكومة و الإصلاحات التي تطالب بها على مدى السنوات الماضية ، خاصة ما يتعلق بالمصالحة الوطنية التي ينادي بها الحزب الاشتراكي اليمني المعارض ، والمسائل المتصلة بالبنية الدستورية والتشريعية المتعلقة بالنشاط السياسي.
وتقول أوساط سياسية معارضة تحدثت إليهم (اليوم) أن هناك توجهات لدى الإدارة الأمريكية بإشراك الأطراف السياسية اليمنية من مختلف ألوان الطيف السياسي لمناقشة موضوع الإصلاحات على ضوء المشروع المقدم للحكومة.
ويقول عضو الأمانة العامة في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني علي الصراري، إن النقاش جار في الأوساط المعارضة بشأن قضايا الإصلاح السياسي ..وأن الأحزاب بانتظار أن تتسلم المبادرة من الإدارة الأمريكية رسميا ، لمناقشتها وإبداء الرأي حولها.
ورغم حالة من الغموض في المواقف وصعوبة التكهن بما ستؤول اليه الأمور في الأيام القريبة إلا أن التفاعلات تؤشر إلى أزمة تختمر تحت الرماد بين الحكم والمعارضة قد تكون المبادرة الأمريكية للإصلاحات مسرحا لها.
نص المبادرة باللغة الانجليزية
(ترجمة غير رسمية)
خاص (اليوم)
فيما يلي ترجمة غير رسمية لمجموعة من الأوراق توضح أفكار برنامج المبادرات الذي تنظر فيه حكومات قمة الثماني دعماً لجهود الإصلاح في ما تسميه الشرق الأوسط الكبير. تقول الاوراق المذكورة ان الأفكار الأولية المطروحة فيها تعالج موضوعات محددة برزت خلال عمليات التشاور مع المنطقة. وان هناك إقرارا عاما أنه، وكما ورد في إعلان مؤتمر جامعة الإسكندرية ان الإصلاح ضروري وهناك حاجة ملحة له. وانه من المهم الاعتراف بالأوضاع المختلفة داخل كل دولة وبعدم وجود خطة جاهزة للإصلاح تصلح للجميع، وبضرورة دعم جهود الإصلاح التي برزت في المنطقة.
يقول واضعو الورقة نتفهم ضرورة وضع برامج تستجيب لاحتياجات كل دولة على حدة بالتشاور مع حكومات ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة، وعليه فإن هذه الأوراق تظل قابلة للتطوير وسوف تنقحها قمة الثماني بعد تلقي الآراء في المنطقة.
وإن جهود الإصلاح هذه ليست بديلاً عن عملية السلام بين العرب وإسرائيل، ومع ذلك لا يمكن أن تسمح بأن يكون الإصلاح رهناً بعملية السلام، ونعتقد بأننا يجب أن نتعاطى مع القضيتين في وقت واحد.
وإن هذه المبادرة هي بعيدة المدى وتستغرق فترة طويلة وجهوداً مكثفة نأمل في التصدي لها بالتعاون الوثيق مع الحكومات في المنطقة وستكون قمة الثماني في شهر يونيو هي بداية هذه العملية وليس نهاية لها.
مسودة العناصر الوطنية لخطة دعم الإصلاح منذ أن طرحنا على الدول الثماني قائمة أفكار أولية في الرابع من فبراير، عكفنا على مراجعة القائمة لإضافة الأفكار التي تلقيناها عبر
مشاوراتنا مع حكومات وقادة العمل المدني والاقتصادي في المنطقة، واستجابة لطلب "شيرباسي" تم وضع الحواشي لهذه الأفكار ذات العلاقة لتوضيح علاقتها بنداءات الإصلاح الأخيرة في المنطقة. وتأكيداً لالتزامنا بالخصائص المحلية فإنه يجب التعامل مع هذه التطورات كأوراق عمل نتوقع ان يتم تنقيحها استناداً على المساهمات في المنطقة وشركائنا الثمانية.
يقول إعلان الإسكندرية (الإصلاح ضروري وهناك حاجة ملحة له، ويجب ان ينبع من داخل مجتمعاتنا، ويجب أن يستجيب لتطلعات شعوبها في بلورة مشروع للإصلاح الشامل يطال المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية).
أ الديمقراطية والحكم الصالح.
انتخابات حرة.
لجان انتخابات مستقلة.
تسجيل الناخبين وبرامج التوعية المدنية.
جاء في إعلان صنعاء (إن أسس النظم الديمقراطية تتجسد في انتخابات تشريعية دورية)
كما جاء في إعلان الإسكندرية (ضمان.. إجراء انتخابات حرة دورية تكفل الممارسة الديمقراطية، وعدم احتكار السلطة وتحدد فترة الحكم).
ب التبادل والتدريب البرلماني
يقول إعلان صنعاء (يوافق المشاركون على إقامة أجهزة تشريعية منتخبة لتمثيل الإدارة الوطنية وضمان التمثيل العادل لكافة قطاعات المجتمع).
ج ورشات عمل المرأة القيادية
جاء في إعلان صنعاء (يوافق المشاركون على دعم دور النساء ومشاركتهن وحماية النساء ضد كافة أشكال الاستغلال وأي تقليل لحقوق النساء).
وجاء في إعلان الإسكندرية ..
(دعم النساء للمشاركة الكاملة في قوة العمل الوطنية، وتوظيف خبراتهن ومؤهلاتهن)
(يجب الالتفات لدور النساء ودعمهن ليشاركن في تطور المجتمع وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء كجزء من زيادة مساهمة النساء سياسياً،اجتماعياً، اقتصادياً، وثقافيا)..
(مواصلة تحرير وتطوير ثقافة النساء حتى يتسنى ضمان المساواة في التعليم والعمل والمشاركة الكاملة والفعالة).
(تطوير البيئة الثقافية الضرورية لتحقيق الانتقال السلمي للسلطات والتطور الديمقراطي. ويتطلب هذا التصدي للتقاليد المتصلبة (بما في ذلك النظرة السياسية والاجتماعية للنساء، بالتأكيد على مشاركتها الثقافية وانجازاتها العلمية ودورها الحيوي في التنمية).
ويقول مجلس العمل العربي
(من خلال الإدماج الواسع للنساء في المجتمع فقط يمكن لتطلعات المنطقة في الرفاهية إن تتحقق).
(تفعيل دور النساء والشباب في المجتمع).
د الدعم القانوني
جاء في إعلان صنعاء (التطبيق الفعال للقانون ضروري لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان وهو أساس استقلال القضاء).
وفي إعلان الإسكندرية: ضمان الحقوق الأساسية للمتهمين في المحاكمات الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية للمواطنين من السلطات في الدولة.
وفي مجلس العمل العربي (يجب إعلاء دور القضاء في حقوق الإنسان، وينبغي على المحاكم تحمل مسئوليتها في التعامل مع كافة المواطنين بعدالة ومساواة).
ه استقلال الإعلام:
التبادل، التدريب، المنح الدراسية.
صحافة اقتصادية مالية (المملكة المتحدة)
التدريب على أداء منظمة التجارة العالمية، الأسواق المفتوحة (سلطنة عمان)
جاء في إعلان صنعاء
(أجهزة إعلام حرة ومستقلة أمر حيوي لتطوير وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان. إن تعددية وسائل الإعلام وخصخصتها ضروريان للمساهمة في نشر المعلومات عن حقوق الإنسان، وتسهيل التواصل مع الجمهور لزيادة مساهمته، وتطوير المساءلة للحكومة).
وورد في إعلان الإسكندرية.
(الديمقراطية الحقة تستوجب كفالة كافة أشكال حرية التعبير، وخاصة حرية الصحافة، والوسائط الإعلامية الالكترونية المرئية والمسموعة).
(تحرير الصحافة من الهيمنة الحكومية.. إن هذا التحرير هو أحد الأركان الأساسية للنظام الديمقراطي وتجسيد واضح لحرية التعبير والشفافية).
و الشفافية ومحاربة الفساد.
ورد في إعلان الإسكندرية:
(تحقيق أعلى درجة من الشفافية في الحياة العامة، وهو ما يعني مكافحة الفساد داخل إطار يضمن الحكم الراشد).
(سن تشريعات للإدارة الرشيدة للنشاطات الاقتصادية بالتركيز على الشفافية والمساءلة وإنفاذ الأحكام القانونية).
ويقول مجلس العمل العربي:
(الإصلاح الاقتصادي يتطلب تطوير نظم الحكم في المنطقة العربية..وسيكون من مصلحة الاقتصاد في المنطقة تحديد ومواجهة الأولويات التالية:
احترام القانون وتطوير الشفافية، خاصة فيما يتصل بالبيانات الاقتصادية وإجراءات وضع السياسات.
محاربة الفساد والمحسوبية.
تطوير الأداء الحكومي من خلال رفع مستوى أداء مؤسسات القطاع العام بتقليص القيود والفساد.
ز المجتمع المدني (كندا)
مؤسسة ديمقراطية الشرق الأوسط الكبير.
مجموعة المساعدة الديمقراطية للشرق الأوسط الكبير.
تمويل وتقديم العون الفني للمنظمات غير الحكومية.
جاء في إعلان صنعاء
(الحكم الديمقراطي السليم واحترام حقوق الإنسان يتطلبان مجتمعاً مدنياً مسئولاً ونشطاً ونظاماً قانونياً .. يمكن للمجتمع المدني أن يعمل داخله في روح من الشراكة والمشاركة).
كما ورد في إعلان الإسكندرية..
(حرية تأسيس منظمات المجتمع المدني).
(لمنظمات المجتمع المدني الدور المهم في مراقبة تطبيق الحكومات للإجراءات والحلول التي وعدت بها للإصلاح).
وذكر مجلس العمل العربي..
(إقامة شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، والارتقاء بدور المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في عملية التطوير الاجتماعي).
2 إقامة مجتمع المعرفة
أ محو الأمية (كندا)
كوادر محو الأمية 100 ألف معلم يتم تدريبهم حتى 2009.
إزالة محو أمية الكبار
الكتب.
مبادرة استكشاف المدارس.
يقول مجلس العمل العربي..
(الحكومات بحاجة لاتخاذ تدابير إضافية لرفع كفاءة ونوعية التعليم الذي تقدمه في مؤسساتها التعليمية)
كما ورد في إعلان الإسكندرية..
(يوصي المشاركون بإزالة الأمية، خاصة وسط النساء خلال عشر سنوات).
(يجب توجيه المجتمعات العربية نحو تحصيل ونشر وإنتاج المعرفة.. للوصول (إقامة) مجتمع المعرفة).
(دعم البحث العلمي، وزيادة المخصصات المالية والموارد البشرية، وربطها بإنتاج ومؤسسات للتطوير وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تضر بحرية البحث و/أو إنتاج المعرفة).
(توفير بيئة سياسية، ثقافية واقتصادية تنسجم مع مجتمع المعرفة).
(تطوير الأفكار حول النشر الالكتروني للصحف، والمجلات والكتب لتجاوز مشكلات التوزيع).
(تنشيط مؤسسات الترجمة المدنية والحكومية على جبهتين: الترجمة من العربية إلى جميع اللغات الرئيسية ومن جميع اللغات إلى العربية).
ب المعرفة الرقمية والمعلوماتية (إيطاليا، كندا)
توسيع دائرة استخدام الكمبيوتر.
التميز في التدريس (شبكة الانترنت)
تطوير الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات.
جاء في إعلان الإسكندرية..
(تحديث بنية تقنية المعلومات في العالم العربي)
كما يقول مجلس العمل العربي:
(توسيع نطاق المعرفة يتم بتطوير الاستثمار في تقنية المعلومات).
ج التدريب على إقامة وإدارة مؤسسات تجارية.
يقول إعلان الإسكندرية:
(إقامة مؤسسة تمول وتدار من قبل القطاع الخاص في العالم العربي لتدريب كبار المديرين في الإدارة لخلق أجيال جديدة قادرة على تطبيق وتحسين برامج الإصلاح).
كما نناشد أيضاً بتأسيس آلية مناسبة لتدريب الموظفين في مختلف المؤسسات التي تعمل في النشاطات الاقتصادية أو تسهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة في الاتحادات التجارية، وجمعيات البنوك، والقضاء عبر مؤسسات تدريب قضائية لشرح المسائل المالية والاقتصادية الجديدة، والمنازعات والأدوات والصفقات.
3 خلق وظائف وتوسيع الفرص الاقتصادية
يقول مجلس العمل العربي..
(حتى يتسنى للأعمال التجارية الخاصة ان تنتعش، فإن واضعي السياسات بحاجة إلى توفير بيئات تسمح لقوى السوق أن تتعامل بحرية، وتدعم الاستقرار، وتتوفر فيها درجة عالية من التوقع حتى يتمكن المستثمرون من اتخاذ قرارات طويلة المدى).
(ينبغي على الحكومات في العالم العربي اتخاذ تدابير اضافية لمشاركة القطاع الخاص كشريك ضروري وحاسم في عملية التنمية عبر تسريع برامج الخصخصة وتنفيذ مشروعات تنموية عملاقة والاستثمار النوعي في تطوير البنية التحتية والإصلاحات الهيكلية).
(إلغاء الاحتكارات الحكومية غير المجدية اقتصاديا لتشجيع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة مساهمته في خلق وظائف).
أ التحويلات (إيطاليا)
ب الاستثمارات الصغيرة )فرنسا)
مشروع رائد
المجموعة الاستشارية للاستثمارات الصغيرة.
جاء في إعلان الاسكندرية ..
(تطوير برامج تمويل (قروض) لمواجهة البطالة ومنح النساء الفرصة الكاملة في تلقي التمويل).
كما ذكر مجلس العمل العربي (تحسين تلقي التمويل التجاري، خاصة لصغار
المصدرين من ذوي الموارد المحدودة).
ج حقوق الملكية:
يقول مجلس العمل العربي (تعزيز المساءلة وضمان الحماية الكاملة لحقوق
الملكية).
د التمويل( تطوير الخيارات)
مؤسسة دولية جديدة للتمويل.
صندوق تمويل.
صندوق للتمويلات.
بنك تطوير الشرق الأوسط الكبير.
جاء في إعلان الإسكندرية:
(مراجعة السياسات الاقتصادية المطبقة لتوظيف 5 ملايين قادم جديد إلى أسواق العمل العربية سنوياً، بالتركيز على سبل التعامل مع بطالة الشباب، وهذا يتطلب سياسات تكاملية لزيادة الاستثمارات والكفاءة وحشد المدخرات الخارجية والمحلية وتوظيفها بحكمة).
(في عالم عربي صغير وناشئ، فإن توظيف الشباب ونوعية التعليم، والخدمات الاجتماعية وبرامج الدعم يجب أن تستهدف العناصر الأساسية لمفهوم الإصلاح)
ه - مجموعة تنسيق العون الفني، مؤسسات تطوير إقليمية ومتعددة.
و التميز المالي:
عون فني لدعم الإصلاحات لتحرير وتوسعة الخدمات المالية (الولايات المتحدة).
ندوات حول موضوعات القطاعين الخاص والعام (المملكة المتحدة).
مكافحة الفساد والإدارة الاقتصادية الجيدة (المملكة المتحدة).
(قدم شيئاً بالمقابل) برنامج للعرب المتخصصين في الاستثمار في الخارج (المملكة المتحدة).
يقول إعلان الإسكندرية..
(تحديث القطاعات المالية العربية بشكل عام وقطاع البنوك على نحو خاص، وتشجيع إقامة مؤسسات مصرفية عملاقة وتحديث أسواق المال العربية وربطها ببعضها البعض).
كما ذكر مجلس العمل العربي..
(يجب على الحكومات العربية أن تعمل على استقرار الاقتصاد الكلي كأساس صلب لإجراءات الإصلاح الأخرى).
ز إزالة الحدود أمام الاستثمارات:
مجموعة عمل الدول الثماني /الشرق الأوسط الكبير للاستثمار (المملكة المتحدة).
مساعدة فنية لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة (المملكة المتحدة).
تقوية شبكة معاهدات الاستثمار الثنائية (المملكة المتحدة).
مبادرة المسئولية الاجتماعية (المملكة المتحدة).
بناء طاقة النقابات والاتحادات المحلية (المملكة المتحدة).
مبادرة الشرق الأوسط شمال أفريقيا (الولايات المتحدة).
ورد في إعلان الإسكندرية:
(تقليص البيروقراطية ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين والموردين والمصدرين مثل الضرائب، الجمارك، وسلطات الترخيص).
(تأسيس آلية فعالة لفض المنازعات الاقتصادية للمستثمرين).
(حل المشكلات التي تعيق الاستثمار وإزالة العقبات من أمام الاستثمارات العربية والأجنبية).
كما يقول مجلس العمل العربي:
إزاحة القيود على الاستثمارات الأجنبية وتأسيس آليات مؤسسية وقانونية للتحكيم وفض المنازعات لدعم ثقة الأعمال التجارية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
(إلغاء الاحتكارات الحكومية في توزيع الواردات لتشجيع معدلات عالية من الاستثمارات الاجنبية المباشرة)..
إزالة القيود على الاستثمارات الأجنبية على (مستوى القطاعات والملكية).
ج الإدارة المؤسسية.
1 التجارة
* عضوية منظمة التجارة العالمية/ تطبيق التسهيلات التجارية (كندا).
مراكز تجارية.
مناطق للأعمال التجارية.
جاء عن مجلس العمل العربي ( المحافظة على درجة عالية من التكامل الاقتصادي العالمي عبر تحرير المشروعات، في كل من الخدمات والسلع وتبني سياسات تجارية تقوم على القوانين والممارسات المعترف بها دولياً، ويشمل هذا اعتماد سياسات تجارية وممارسات تستند إلى الأعراف والإجراءات المعترف بها دولياً، إضافة إلى توسيع الأدوات التقليدية التي تحكم النشاط التجاري، مثل الرسوم الجمركية على السلع، لتشمل إعفاءات جمركية، تجارة الخدمات، حماية حقوق الملكية الفكرية، والاستثمارات ذات الصبغة التجارية.. إلخ).
4 منبر الإصلاح
* منبر الدول الثماني/ الشرق الأوسط الكبير للمستقبل.
منبر الشرق الأوسط الكبير (المملكة المتحدة).
مجموعة عمل الدول الثماني الشرق الأوسط الكبير (إيطاليا)
جاء في إعلان صنعاء..
(يجب تشجيع الجهود لضمان قيام منبر للحوار حتى يتسنى تبادل الأفكار والتجارب والخبرات وتطوير المشاركة في التطور السياسي والديمقراطي وسط الدول المشاركة).
ويقول إعلان الإسكندرية..
(يمكن لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص أن تم إزالة القيود وسمح لها بأداء دورها، أن تساهم في الإصلاح الاقتصادي، ويتم هذا عبر المساهمة في تحديد أولويات الاصطلاح وتحمل مسئولية تطبيقها جنباً إلى جنب مع الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص. نطلب من مكتبة الاسكندرية، بهدف تطبيق هذه المقترحات، أن تتفق مع جامعة الدول العربية على تبنى)رعاية) سلسلة في المؤتمرات العامة والندوات المتخصصة للتفكر حول هذه المسائل).
(إقامة منبر للإصلاح العربي بمكتبة الإسكندرية لتوفير فضاء مفتوح للمبادرات، المناقشات والتعاون مع المؤسسات الدولية للمجتمع المدني، ويتم هذا من خلال الندوات والمؤتمرات العربية والدولية المشتركة حول التنمية بشكل عام، ودور الشباب والنساء في التنمية على نحو خاص).
وسيكون المنبر أيضاً مسرحاً لتطبيق وتنفيذ مشروعات التعاون في كافة مجالات التنمية، ويرتبط بهذا النشاط بقيام مركز رصد اجتماعي عربي، لمتابعة نشاطات المجتمع المدني العربي وتقويم برامج الإصلاح السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والتقاضي عبر قائمة شاملة للمؤشرات النوعية والكمية.