أوضحت المنظمة الأممية للأغذية و الزراعة (الفاو) أن خطر الجراد قائم "جديا" بالنسبة للمغرب و الجزائر رغم الجهود المكثفة التي يقوم بها البلدان. و أشار نفس المصدر، إلى أن المنطقة لم تعرف وضعا بهذه الخطورة منذ ما يزيد على العقد. وأوضحت كايت كريسمان المكلفة بالإعلام لدى الفاو، أن عملية التفريخ و تشكيل مجموعات مستمر في مناطق شاسعة في جنوب أعالي الأطلس بالجزائر و المغرب. و أضاف نفس المصدر، إن الحمضيات مهددة بشكل كبير في المغرب خلال الأشهر المقبلة مما قد يؤثر على الإنتاج الذي يمثل 400 مليون دولار من الصادرات نحو أوروبا. و انتقلت أسراب كبيرة من الجراد في بداية شهر أبريل من المغرب عبر الجزائر نحو غرب ليبيا التي تمت فيها معالجة 3700 هكتار. و أوضحت الفاو أن أسرابا مماثلة سجلت جنوبتونس و شمال موريتانيا و النيجر. وأضافت نفس المسؤولة أنه من الصعب إيجاد و معالجة جميع أسراب الجراد لأن العديد منها موجود في مناطق بعيدة، معتبرة أن ضعف الوسائل المتوافرة في موريتانيا و النيجر و الاستنزاف السريع للأموال في البلدان الأخرى قد يزيد الوضع خطورة. وفي المغرب تمت معالجة ما يقارب 000 200 هكتار حيث تم إنفاق أكثر من 17 مليون دولار من ميزانيات دول البلدان المعرضة لهذه الآفة منذ أكتوبر 2003 و ذلك لحماية ما يقارب 1.4مليون هكتار. وفي الجزائر تجري حاليا عمليات واسعة لمكافحة أسراب ولودة في مساحات شاسعة من البلاد من الحدود الغربية إلى تونس شرقا، في حين قررت المنظمة العالمية للزراعة و التغذية تخصيص أكثر من ضعف مساهمتها لمساعدة كل من الجزائر و مالي و النيجر و تشاد والسودان. و قد ساهمت كل من المملكة العربية السعودية وإسبانيا و الولاياتالمتحدةالأمريكية و إيطاليا و النرويج و المفوضية الأوروبية بأكثر من 5 ملايين دولار. وقامت كل من الجزائر و المغرب بمنح مساعدات لكل من مالي و النيجروموريتانيا تمثلت في مبيدات و سيارات و عتاد و خبراء. وأوضحت الفاو ضرورة تخصيص 17 مليون دولار إضافية لمواصلة حملة مكافحة الجراد خلال الربيع و توسيعها إلى مناطق تكاثره في الساحل و في غرب إفريقيا خلال الصيف القادم. إلى ذلك أكد بلاغ أصدرته وزارة الفلاحة المغربية يوم أول أمس الأربعاء في أعقاب اجتماع بين المنسق الوطني لمكافحة الجراد ومسؤولين عن الوزارة، ووزارة الداخلية أن المساحات المغروسة بالحوامض لم تتضرر من أسراب الجراد التي انتقلت إلى المغرب مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية هذه المساحات كما هو الشأن بالنسبة لباقي الثروات النباتية الأخرى في الواحات والغابات والمجال الرعوي إلى آخره. وأوضح المصدر نفسه أن المجهودات تتواصل بشكل كبير من أجل مواجهة أي تهديد للمناطق الزراعية مبرزا أنه على مستوى المجهودات المالية التي تقوم بها الدولة, فقد رصد المغرب غلافا ماليا يفوق170 مليون درهم بالإضافة إلى المساعدات الدولية التي قدمتها أو وعدت بها مجموعة من الدول الصديقة والمنظمات الدولية من بينها منظمة الأممالمتحدة للزراعة والأغذية "فاو".