شهدت الجلسة الثامنة لمحاكمة المعتقل السعودي في الولاياتالمتحدة المهندس سامي بن عمر الحصين بمدينة بويزي في ولاية إيداهو الأمريكية منعطفاً مهماً، بإصدار القاضي الفيدرالي إدوارد لودج قراراً منع بموجبه استخدام محتويات مواقع الإنترنت والرسائل البريدية كدليل يمكن للادعاء استخدامه في إثبات دعمه للإرهاب ما لم يثبت الإدعاء أن سامي قام بإضافة هذه المحتويات بنفسه أو يثبت أنه يتبنى هذه الأفكار الواردة فيها.. ورفض القاضي أيضا الاستماع إلى شهادة (يهودية) يقال إنها خبيرة في الإرهاب حاول الادعاء الاستعانة بها.. معتبرا (أن هذه المستندات ستكون مضللة للمحلفين) إذا لم تثبت علاقة المتهم بها مباشرة. وتسبب القرار في إرباك الإدعاء الذي طلب رفع الجلسة لإعادة ترتيب أوراقه. وفي محاولة جاهدة لإقناع القاضي بالاستماع إلى شهادة ريتا كاتز الخبيرة في شؤون الإرهاب حول الدور المزعوم لهذه المحتويات في دعم الإرهاب ( يقول الادعاء إنها فتاوى تبيح العمليات الاستشهادية في فلسطين) قال الادعاء إنه يملك أدلة تثبت علاقة سامي المباشرة بهذه المحتويات ولكنهم يريدون عرض هذه المحتويات على المحلفين أولاً، ولكن لودج قال إن احتمالية تضليل المحلفين تمثل خطراً لا يمكن تجاوزه مقابل وعد مزعوم بإثبات علاقة سامي بهذه المحتويات. وكان الادعاء يرغب أيضاً في عرض رسائل إلكترونية قام بنشرها أشخاص آخرون ضمن مجموعة بريدية تعنى بأخبار الشيشان مشيرين إلى أن سامي كان عضواً في هذه المجموعة وورد اسمه كأحد المشرفين عليها. ولكن القاضي قال إن الشهود ذكروا أنه من الممكن أن يكون للمجموعة البريدية المئات من المشرفين. وأن مشاركة سامي فيها كانت محدودة وأضاف: مجرد أنه يحمل لقب مشرف لا يعتد به وقال ديفيد نيفين محامي الدفاع إنه لا يوجد ما يثبت أن سامي قد قام بمجرد قراءة تلك الرسائل الإلكترونية في وقت تقول الحكومة إن مجرد وجود اسمه كعضو يكفي لإثبات أنه قام بقراءتها!! هذا التطور لقي صدىً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية التي اعتبرته ضربة لجهود الحكومة للعمل بقانون الدفاع الوطني الذي استحدث بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والذي يلقى معارضة كبيرة حتى في أوساط نواب ينتمون للحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس بوش.
