تدخل العلاقات التجارية الاقتصادية بين المملكة وفرنسا مرحلة جديدة من التطور، يتطلع خلالها البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة عدد المشروعات المشتركة والبحث عن انسب الصيغ لعقد الشراكات وتبني خطط تعزز آفاق النمو. ويعقد اليوم السبت، مايزيد على 300 من رجال الأعمال السعوديين والفرنسيين، بحضور مسؤولين وسفراء عدد من الدول في المملكة، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال السعودي الفرنسي، الذي يبحث في كافة القضايا والموضوعات أهمها سبل ازالة العقبات امام التدفقات الاستثمارية البينية ودفع التبادل التجاري الى طموح متقدم. ويبدأ الطرفان في حوار مفتوح حول سبل تشجيع الاستثمارات الفرنسية في البنى التحتية السعودية مثل الكهرباء والمياه والغاز والسكك الحديدية والاتصالات وكذلك نقل التقنية المتطورة للمملكة خاصة في مجالات التدريب والتأهيل الفني والمهني التي تلقى اهتماما سعوديا كبيرا بالنظر للتوجهات الراهنة للمواءمة بين مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات سوق العمل. وقال الدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية ان اللقاء الذي يحضره وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني والسفير الفرنسي لدى المملكة والسفير السعودي في باريس، يعكس مدى اهتمام القطاع الخاص السعودي بالتوسع الاستثماري وتحقيق المزيد من التطور، وزيادة المبادلات التجارية.. واشار الى ان الوفد الفرنسي الذي يحمل العديد من المبادرات سيجري حوارا مفتوحا مع رجال الاعمال السعوديين، فيما يقدم الجانب السعودي تفاصيل دقيقة عن الاوضاع في المملكة، والخطط المستقبلية التي تسعى الدولة الى تبنيها دفعا للعلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول الصديقة. من جانبه يؤكد السفير الفرنسي في الرياض برنار بوليتي ان المملكة تشكل احد اهم موردي النفط لبلاده التي تصنف باعتبارها من الدول المستثمرة الرئيسية في المملكة والمصدرة لها.. ودعا الشركات في البلدين الى تطوير علاقاتها التجارية من اجل تعميق الروابط السياسية التي تجمع الرياضوباريس. واوضح تقرير اصدرته السفارة الفرنسية في الرياض ان المملكة تحتل المركز الثاني بين الدول المصدرة الى فرنسا في منطقتي الشرقين الادنى والاوسط، فيما تحتل المركز الرابع من بين الدول المستوردة بالمنطقة بعد تركيا والامارات وايران حيث تستحوذ على 10 في المائة من الصادرات الفرنسية وتؤمن 20 من المائة في واردات فرنسا في المنطقة. وينتظر ان تتضاعف الاستثمارات الفرنسية في المملكة لتقترب من 9 مليارات ريال خلال السنوات المقبلة مع تنفيذ واستكمال عدد من المشروعات، وكانت الاستثمارات بلغت في العام 2002 نحو 23ر2 مليار ريال مما يضع فرنسا في المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في السعودية. وفي جانب التبادلات التجارية بين البلدين فهي تخطت مع نهاية العام الماضي مبلغ 9ر14 مليار ريال، بينما 8ر8 مليار ريال صادرات سعودية الى فرنسا مقابل 1ر6 مليار ريال صادرات فرنسية للمملكة.. ويشكل النفط 95 في المائة من واردات فرنسا من السعودية ويستحوذ بذلك على حصة قوامها 13 في المائة من السوق الفرنسي، بينما تتنوع الصادرات الفرنسية للمملكة وتشمل سلعا استهلاكية ومعدات، صناعات غذائية، حبوب دواجن، عطورا منتجات صيدلانية، ملابس، اكسسوارات. واوردت البعثة التجارية في السفارة الفرنسية بالرياض نحو 60 فرعا لشركات فرنسية يعمل فيها نحو 12 الف شخص بينهم عدد من الفرنسيين، واشارت الى ان الاستثمارات الفرنسية في المملكة زادت بشكل كبير بعد اعتماد نظام جديد للاستثمارات الفرنسية في ابريل 2000م.
