شهدت العلاقات التجارية بين الرياض وباريس تحسنا ملحوظا مع ميل الميزان التجاري لصالح المملكة، إذ تضاعفت الواردات السعودية أكثر من أربع مرات خلال الفترة من 1990 2008، فيما زادت الصادرات 3 مرات تقريبا. وتأتي زيارة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الحالية إلى المملكة في إطار محاولات فرنسا للدفع قدما بهذه المصالح التجارية والدبلوماسية. وتمتلك فرنسا أرضية راسخة تستطيع على أساسها توسيع دورها في المملكة وفي الخليج أيضا، فمن بين جميع الدول الأوروبية لا تصدر سوى ألمانيا أكثر من فرنسا إلى المملكة. وفي عام 2008، حلت فرنسا في المرتبة الثامنة بين أكبر الدول المصدرة للمملكة، حيث بلغ إجمالي تلك الصادرات 15,24 مليار ريال سعودي؛ وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وشكلت الصادرات الفرنسية إلى المملكة ما نسبته 3,5 في المائة من إجمالي الواردات السعودية، متراجعة تدريجيا عما كانت عليه في عام 2000، 4.1 في المائة، في حين تضاعف حجم واردات المملكة أكثر من أربع مرات خلال الفترة نفسها التي اتسمت بطفرة اقتصادية هائلة.وشكلت الصادرات السعودية إلى فرنسا ما نسبته 15 في المائة من إجمالي الصادرات السعودية إلى الاتحاد الأوروبي. وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن واردات فرنسا من المملكة تتكون في معظمها من النفط الخام، حيث بلغت قيمتها 18,6 مليار ريال سعودي في 2008. ولطالما ظلت العلاقات التجارية تفضل المملكة بالنظر لصادراتها من النفط الخام، ولم يمل الميزان التجاري لصالح فرنسا سوى مرتين (في عامي 1987 و1998)، إلا أن تسليم المعدات العسكرية كان وما زال يساعد على إبقاء عجز ميزان التجارة الفرنسي مع المملكة تحت السيطرة. وكانت فرنسا وما زالت مصدرا رئيسيا للاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى منطقة الخليج خلال العقد الماضي. وقد تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية المتدفقة إلى المملكة خمس مرات بين عامي 2000 و2008 ووصل إجماليها إلى 1,41 مليار يورو في 2008، وفقا لبيانات البنك المركزي الفرنسي، وتستقطب المملكة أكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في منطقة الخليج، حيث تصل إلى 45 في المائة من إجمالي تدفقات تلك الاستثمارات إلى خمس من دول مجلس التعاون الست.
