توسيع الاتحاد الأوروبي يوفر مكاسب متبادلة رغم النفقات

في أقل من شهر سوف يؤدى انضمام عشر دول إلى الاتحاد الاوروبي إلى زيادة الاعضاء إلى 25 دولة وهي زيادة من شأنها أن تسفر عن إضافة المليارات كمكسب أو خسارة. وقد ترغب الدول التي ستنضم إلى الاتحاد الاوروبي في الاول من مايو القادم في اعتبار زيادة التمويل بمثابة أموال مكتسبة لان الدول العشر كلها يمكنها توقع الحصول على المساعدات من بروكسل. بينما يمكن التماس العذر للدول المانحة في الاتحاد الاوروبي لاعتبارها زيادة التمويل خسارة بالنسبة لها لانها هي التي تقوم بتمويل المخزون المالي. وكما هو الحال بالنسبة لمعظم القضايا التي تتعلق بأعمال الاتحاد الاوروبي فإن مسائل المكسب والخسارة تتحدى الاجوبة السهلة لانها تنطوي على مصالح متداخلة. ويدعو اقتراح يجرى بحثه بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في الاتحاد الاوروبي في اجتماع في نهاية الاسبوع قرب دبلن إلى زيادة إنفاق بروكسل بحوالي الثلث ليصل إلى 158 مليار يورو في الفترة ما بين الآن وعام 2013. ويمكن للدول الاعضاء الجدد توقع الحصول على مساعدات كبيرة من أجل العمل على تقريب اقتصادياتها من مستوى اقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي. ومن ناحية أخرى فإن الهدف من خطة الانفاق للفترة من عام 2007 إلى 2013 الذي اقترحته مفوضية الاتحاد الاوروبي هو توفير التمويل لجعل أوروبا ذات قدرة تنافسية أكبر في مواجهة الولايات المتحدة.
وإضافة دول البلطيق الثلاث وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر وقبرص ومالطة إلى الاتحاد الاوروبي يمكن أن يكون أمرا مساعدا ذلك لان معظم اقتصادياتها تنمو بسرعة أكثر من اقتصاديات دول الاتحاد الاوروبي الحالية. وقال مفوض الشؤون النقدية في الاتحاد الاوروبي بيدرو سولبيس خلال تحديثه للتوقعات الداخلية أن المفوضية تتوقع نموا يبلغ حوالي أربعة بالمئة في الولايات المتحدة هذا العام وهو حوالي ضعف معدل النمو المتوقع في أوروبا.
وقال كولين هانت كبير الاقتصاديين في مؤسسة جودبودى ستوك بروكرز في دبلن أن الاتحاد الاوروبي المعروف انه يمثل بصورة جماعية اقتصادا يعتمد على التصدير لم يصل بدرجة كبيرة إلى الدول التي ستنضم إلى الاتحاد الاوروبي إذ أن حوالي أربعة بالمئة فقط من صادرات الدول الحالية الاعضاء في الاتحاد الاوروبي يصل إلى الدول العشرة التي ستنضم إلى الاتحاد .
وقال هانت: ثمة فرصة هائلة هناك لاسيما أن هذه الدول تشهد نموا أسرع من الدول الاخرى. وأضاف هانت ان معظم الدول التي ستنضم إلى الاتحاد تتمتع باقتصاديات تؤهلها بشكل كاف للانضمام إلى منطقة اليورو خلال خمسة أعوام. وبعد انضمام هذه الدول إلى الاتحاد الاوروبي في الاول من مايو القادم سيكون الموضوع الهام التالي هو متى ستنضم هذه الدول إلى العملة الواحدة. وتتوقع مؤسسة جودبودى أن دول البلطيق الثلاث استوانيا ولاتفيا وليتوانيا سوف تكون مؤهلة للانضمام إلى نادى اليورو في عام 2007 إلى جانب سلوفينيا. وقد تكون مالطة وقبرص على استعداد للانضمام بعد عام لاحق . من ناحية أخرى فإنه ليس من المحتمل أن تكون الاقتصاديات الاكبر بين الدول التي ستنضم إلى الاتحاد وهي بولندا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك مؤهلة للانضمام إلى منطقة اليورو قبل عام 2009. ولدى ايرلندا التي استضافت الاجتماع الوزارى لانها تتولى في الوقت الراهن الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي من الاسباب ما يدعوها إلى إعلان مكاسب الانضمام إلى عضوية الاتحاد الاوروبي. فقد استفاد اقتصاد ايرلندا من الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية الاوروبية في عام 1973 لكن التغيير لم يحدث بين عشية وضحاها. فبعد أن بلغ معدل البطالة حوالي 17 بالمئة عام 1986 انخفض إلى أقل من خمسة بالمئة من القوة العاملة عام 2003 بينما تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى تقريبا. من ناحية أخرى رافق التحسينات ازدهار اقتصادي لم يسبق له مثيل في التسعينيات وتم خلال فترة 17 عاما. وقال هانت: من المحتمل أن تكون فترة التحول ( الاول من مايو) طويلة تماما. فلن ترى الدول التي ستنضم إلى الاتحاد الاوروبي كأعضاء أثرياء في الاتحاد الاوروبي لبعض الوقت.