شهد مركز البابطين الثقافي بالرياض يوم امس مداولات ساخنة بين أطياف إعلامية مختلفة حول هيئة الصحافيين السعوديين في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة التأسيسية للهيئة برئاسة تركي عبدالله السديري رئيس تحرير جريدة الرياض. واوضح الدكتور عبدالله الجحلان المتحدث الرسمي باسم اللجنة ان المادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الصحفيين نصت على ان يكون العضو المنتسب للهيئة سعوديا ، وعلى رأس العمل ، ومتفرغا ، وممارسا لاي من الاعمال الصحفية التي لها علاقة مباشرة بالخبر . واشار الجحلان الى ان الصحفي في كل دول العالم هو الذي يحترف المهنة ، بينما في المملكة فهو الممارس للمهنة فقط ، واستبعد وجود التناقض بين نصوص اللائحة وخاصة فيما يتعلق بالمادتين ال( 20 وال 21 ) التي اشار اليها سليمان العقيلي مدير مكتب الوطن بالرياض . وابدى العقيلي امتعاضه من الكيفية التي تعاملت بها اللجنة التأسيسية مع الصحفيين المرشحين. مبينا ان القضية تتعلق بالمهنة فقط وليست بالوظيفة ، واكد ان حصر الصحافة في وظيفة يعد قتلا للمهنة من المؤمل للهيئة ان تحييها . من جانبه افاد زياد الدريس مدير الاعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم رئيس تحرير مجلة المعرفة (مبعد) ان قيام اللجنة بعملية الاستبعاد غير مبرر وهو سلب لحقوق الصحافيين ليس لشيء سوى انهم انتقلوا لأماكن أخرى . وقال ان اللجنة أجهضت جميع فنون الصحافة باقتصارها فقط على الخبر ، مشيرا الى ان الخبر في الوقت الحالي سهل ومتاح ولم يعد القارىء بحاجة لشراء الصحيفة من اجل قراءة الخبر الذي يتوافر في دقائق معدودة . و اضاف ان الثورة الصحافية الحالية هي صحافة الرأي ، ولابد للهيئة ان تكون مستعدة لذلك . وعلق على ان الذين وضعوا نظام الهيئة كانوا محقين فيه وهو واضح ولكن المشكلة تكمن في الذين فسروه. واستغرب من تجاهل الهيئة للمجلات الدورية والتي تعد من اهم الركائز الاعلامية. من جانبه استنكر قصي البدران مدير مكتب الوطن بالدمام (مبعد) نشر اسماء منتسبين في الصحف ليس لها علاقة بممارسة العمل الصحفي المتعلق بالخبر وتعمل في مؤسسات صحفية بوظائف ادارية وفنية ، وعلق عليه الجحلان بان اللجنة لم تعلن حتى الآن أي قائمة بالاسماء . من جهته وصف جاسر الجاسر مدير تحرير صحيفة الجزيرة (مرشح) ان ما جرى ليس بمؤتمر صحفي بل هو محاكمة وتصفية حسابات من قبل بعض الاعضاء المبعدين مبينا ان اللائحة في ذلك واضحة . وشن محمد الاسمري المستشار الاعلامي بوزارة النقل هجوما عنيفا على اعضاء اللجنة التأسيسية خاصة المتحدث باسمها . مبينا : ليس احد في اللجنة مؤهلا لتفسير النظام ، واصحاب الحق في ذلك هم المليك ومجلس الوزراء ووزير الثقافة والاعلام. واعترض على عضوية الجحلان في اللجنة كونه يعمل اضافة لعمله الصحفي في جهة حكومية . وطالب بتأجيل الانتخابات حتى تصدر تفسيرات اكثر دقة للائحة. ورد الجحلان على حديث الاسمري ان النظام رفع للمقام السامي واقر ولائحتة النظامية فسرت من قبل اثنين من وزارة الاعلام وعدد من اعضاء اللجنة التأسيسية ، وافاد انه معار من جهته الحكومية لمؤسسة اليمامة بعقد عمل وليس له أي ارتباط اخر بغير الصحافة ، مفيدا في الوقت نفسه ان كل صحفي معار تحق له العضوية الكاملة . واستغرب سليمان العيسى المذيع والمستشار في وزارة الاعلام (مبعد) في مداخلة له تجاهل الدكتور الجحلان لخبرته الاعلامية التي امتدت لاكثر من 40 عاما ، والتشهير به في وسائل الاعلام بأنه ليس منتسبا بشكل كلي للاعلام ، مبينا ان عمله يتضمن قراءة الخبر واعداده وهو ما يتصل مباشرة بالخبر . ورد الجحلان " ان خبرته يعتد بها ولم يتم تجاهلها ، ولكن هناك ارتباطات وظيفيه ومهام اخرى له في الوزارة تجعله غير متفرغ بشكل كلي لذلك . مؤكدا على انه لم يتم استبعاد أي من الصحفيين المنتسبين من الهيئة . واستبعد انشاء صناديق انتخابات في مناطق عديدة باعتبار ان النظام نص على توجد صناديق الاقتراع في مقر اجتماع اللجنة التأسيسية المبدئية . وافاد ان الفرصة قائمة للأنسحاب حتى الآن فيما تم اقفال موضوع الترشيح . وطالب فالح الصغير مدير تحرير صحيفة اليوم سابقا (مبعد) بايضاح المسوغات القانونية التي أدت الى ترشيح مرشحين ومن ثم انسحابهم وبعد ذلك عودتهم مرة أخرى ، مفيدا ان ذلك يشكل تناقضا عجيبا للهيئة التأسيسية. وعلق مسفر المسفر وكيل وزارة الثقافة والاعلام للإعلام الداخلي في ختام المؤتمر " ان النقاش كان جيدا رغم سخونته ، حيث اثرى العمل الصحفي . وبين ان اللائحة المفسرة للنظام وضعتها فئات محددة بالنسبة للمنتسبين ، وافاد انه لم يستبعد احدا ولن يستبعد احدا من الصحفيين المحترفين ، واكد على ان المجال مفتوح للصحفيين غير المتفرغين ليصبحوا متفرغين . واوضح ان اللائحة والاسماء المرفوعة موجودة لدى الوزارة حاليا لتدقيقها وتمحيصها ، وسيتم الاعلان عنها خلال فترة قصيرة . واختتم بان الوزارة استفادت من الحوار والمداخلات التي تمت خلال المؤتمر . ولم يكتف الاعضاء المنتسبون للهيئة الحاضرون للمؤتمر من اجابات الدكتور الجحلان التي لم تشف غليلهم ، حيث حاصروا رئيس اللجنة التأسيسية تركي السديري وطالبوه بمزيد من الايضاحات حول نصوص اللائحة التي تقتضي على احقية كل من يعمل في القطاع الاعلامي مرئيا او مسموعا او مكتوبا وله علاقة مباشرة بالخبر سواء كان يوميا او اسبوعيا بان تكون له كامل العضوية في الهيئة ووعد السديري بمراجعة تفسير هذه النصوص لابداء الرأي فيها . واشار الى ان الهيئة في مرحلتها التأسيسية بحاجة الى توفير المال اكثر من تفسير اللوائح والتدقيق في جزئيات معينة ، وافاد ان اللائحة قابلة لمزيد من التعديل في مراحل لاحقة اذا وجدت الحاجة لذلك من خلال تشكيل لجان معينة للغرض ذاته . وبين السديري ان موعد الانتخابات حدد مبدئيا في الثاني عشر من الشهر الجاري وقد يتم تأجيله اذا تم اقرار وجود قمة عربية مشيرا الى انه في حال تم التأجيل سيكون هناك اجتماع توضيحي اخر للأعضاء المنسبين نتيجة المطالبات بذلك . وكان الصحفيون ( المستبعدون من ترشيحات عضوية مجلس ادارة هيئة الصحفيين) عبروا في بيان توضيحي عن اسفهم الشديد للمبررات التي ساقتها اللجنة التأسيسية للهيئة واللجان التابعة لها ، بشأن استبعاد عدد كبير من الصحفيين وصل عددهم لأكثر من 800 صحفي وصحفية يمثلون حوالي ثلثي عدد الصحفيين المتقدمين لعضوية الهيئة. وعبر المبعدون عن قلقهم الشديد إزاء ما وصلت اليه عملية التصنيف التي نتج عنها فرز واضح بين الصحفيين المنتمين للمهنة ، واستبعد بسببها عدد من المهنيين السعوديين بدون وجه حق . وسجلوا ملاحظاتهم على كيفية اختيار الاعضاء الناخبين والمرشحين لمجلس الادارة ، مشيرين الى ان عملية الفرز اتسمت بالتعسف الواضح لتعريف الصحفي الوارد في المادة (20) من اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحفية والتي اقتصرت على العاملين في مجال الخبر ، رغم ان المادة شملت في تعريفها كل من يسهم في العمل على "اعداد المادة الصحفية". و افادوا ان اللجنة بحثت كافة المبررات لابعاد الصحفيين الحقيقيين الذين امضوا في المهنة سنوات طويلة ، حيث كان من المبررات ان بعضهم يعمل في الاستشارات الاعلامية وبعضهم تتسم وظيفته بمهام ادارية اضافة الى المهام الصحفية ، وكأن العمل الصحفي ليس فيه طابع اداري تنظيمي . واشاروا الى ان بعضهم الاخر نظر في اصل مسمى وظيفته الاعلامية الحكومية تحقيقا لشهوة الاستبعاد والاقصاء . وبين المستبعدون في بيانهم ان اللجنة ابعدت كل من له دخل اضافي او رئيسي خارج الوظيفة الصحفية ، وكأنه محظور على الصحفيين الا يؤمنوا مصادر عيش اخرى اضافية لمصادر دخلهم الإعلامي ، او كأن من قبلت عضويتهم ليس هناك مصادر اخرى لقوت عيشهم سوى الصحافة . و أوضحوا انه ومع الإقرار بالمعايير الضيقه التي اتخذتها الهيئة لاختيار الأعضاء العاملين (كاملي الحقوق) ، واكد المبعدون ان لديهم دلائل قاطعة على ان هناك من تم قبوله (عضو كامل العضوية) وظهر اسمه في قائمتي المرشحين والناخبين ، وهو يناقض في شروطه ما اعتمدته الهيئة من معايير مثل توفره على وظيفة اخرى ، واصطباغ عمله بطبيعة ادارية وليس صحفية داخل المؤسسات الصحفية ، واسماء لا تزاول العمل الصحفي في الوقت الراهن . مع الاشارة الى ايمانهم الكامل بان الهيئة حق للجميع ، وان الابتعاد مؤقتا عن مزاولة المهنة لاسباب ظرفية او استثنائية او لوجود مصدر رزق اخر او تسمية مسمى الوظيفة بغير طبيعتها المزاولة ، لا تشكل جميعها خلعا للموهبة الصحفية او نسفا لعلاقة الصحفي مع مهنته. وتحفظ الاعضاء باتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة هذا الوضع اذا لم يتم تصحيحه ، بما في ذلك الطعن في شرعية الانتخابات ونزاهتها ، خاصة ان المملكة وفي ظل القيادة الرشيدة قد دشنت عصرا جديدا من الشفافية الحقوقية والاعلامية التي تكفل للجميع الشكوى والتظلم ، والتعبير عن الرأي بكافة الوسائل المشروعة ، في ظل الاصلاحات التي يشهدها الوطن المقبل على الانتخابات الجزئية للمجالس البلدية ، مما يجعل نزاهة انتخابات هيئة الصحفيين ذات قيمة قانونية وسياسية واجتماعية ، لا ينبغى ان تمر اخطاؤها دون مراجعة او تصحيح . واختتم المبعدون البيان بالتعبير عن الاسف لاتاحة الفرصة كاملة للجنة التأسيسية ولجنة الانتخابات في التعبير عن ارائهم دون ان يشترك في المؤتمر الصحفي ممثل عن الصحفيين المستبعدين يقدم وجهة نظرهم كاملة ، مما يفقد (على حسب وصفهم) المؤتمر الصحفي او غيره من الوسائل التعبيرية الاخرى التوازن الموضوعي المطلوب لتوفر وجهات نظر كافة الاطراف . الزملاء المبعدون اثناء المؤتمر