يعقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول(أوبك) اليوم اجتماعهم الوزاري العادي ال130 في فيينا حيث مقر المنظمة في محاولة منهم للحد من الاتجاه التصاعدي في الاسعار بينما يتأهب العالم لهبوط موسمي في أسواق النفط، وللبحث أيضا في مستويات أسعار البترول اثر قرار المنظمة في فبراير الماضي بالجزائر بخفض الانتاج بواقع مليون برميل يوميا الذي من المفترض أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من صباح يوم غد الأول من ابريل. ومن المتوقع أن يأخذ البحث في حالة ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية ولفترة طويلة، جانبا كبيرا من النقاش، وسط تخمينات عديدة وغير مؤكدة حول ما ستسفر عنه هذه المباحثات من قرارات، والتي على ما يبدو ان العالم يحبس أنفاسه بانتظار ما سيطفو على السطح من قرارات تتعلق بشكل مباشر بمستويات الانتاج ومعدلات الضخ اليومي للبترول الى أسواق العالم . ويرى المتابعون للشأن النفطي واقتصاديات الطاقة ان العوامل المؤدية لظاهرة ارتفاع الأسعار واستمرارها بهذا العناد طوال الأشهر الماضية تستحق البحث في ماهيتها والبحث أيضا في العوامل الأساسية التي طرأت على أسواق النفط في الأسابيع الماضية التي قد توحي للمجتمعين باتخاذ قرار جديد يختلف عن القرار الذي اتخذوه في اجتماعهم الاستثنائي في الجزائر في 10 فبراير، أو على الأقل تأجيل تنفيذ قرار التخفيض لأشهر قادمة. في الواقع فان أوبك لم تتخذ قرارا علنيا للتعامل مع ارتفاع الأسعار، لكن هناك تفاهما شفهيا بين الاقطار الاعضاء للانتاج بكميات عالية للحد من هذه الظاهرة، ولكن يتضح ان هذه الامدادات ليست كافية، لاننا نجد أن سلة نفوط أوبك قد ارتفعت من معدل 23 دولارا للبرميل الواحد في عام 2001 الى 24 دولارا في عام 2002 ثم 28 دولارا لعام 2003 وقفزت الى حوالي 31 دولارا في الشهرين الأولين من هذا العام. وبقي السؤال الذي سيبقى مطروحا طوال هذا اليوم: ما القرار الذي يجب ان يتخذه وزراء الاوبك في ظل هذا الجو المحموم ؟ ان المسألة لا تتعلق بتدوير قرار او الغائه كما هو متداول هذه الأيام. فالمجلس الوزاري للأوبك له كامل الصلاحية في نقض قراراته السابقة او تبني قرارات جديدة. المهم في الأمر ان يتبع الوزراء سياسة ايجابية تحاول الموازنة بين العرض والطلب واستقرار الأسعار على مستويات معقولة. اما بالنسبة للأسعار، فلا ندري ما الذي تستطيع أوبك عمله في هذا المجال وفي هذه المرحلة بالذات. فالمشكلة لا تكمن في نقص امدادات النفط الخام بل في أزمة البنزين في الولاياتالمتحدة التي تلقي بظلالها على الأسعار العالمية. ان خير قرار للأوبك هو الابقاء على الأمور كما هي عليه الان، اي تزويد الأسواق بما تحتاجه من نفط خام دون نقصان، مع مراقبة دقيقة ومستمرة للأسواق.