سقط 19 قتيلا و26 جريحا خلال أيام في سلسلة انفجارات في اوزبكستان، بينهم انتحاريان على الاقل وستة عناصر في الشرطة، حسب ما اعلن المدعي العام رشيد قديروف للصحفيين، ناسبا هذه الاعمال الى ارهابيين. وقال أن عمليتين انتحاريتين نفذتا صباحا في سوق العاصمة طشقند ووقع انفجار عرضي يوم الاحد في ورشة كان ارهابيون ينتجون فيها قنابل يدوية الصنع قرب بخارى. وقتل ثلاثة من الشرطيين الستة ليل الأحد الاثنين في حادثين منفصلين لكن المدعي العام ربطهما بسلسلة الاعتداءات. ومساء الاحد اعتقلت الشرطة إرهابيا مفترضا على الأقل بعد أن اوقفت سيارة في داخلها شخصان و10 قنابل يدوية الصنع في إحدى ضواحي طشقند. وقال قديروف ان هناك خمسة ارهابيين فارين. وعلى الفور اعلنت السفارة الامريكية اغلاق مقرها في طشقند وتعليق اصدار التأشيرات امس الاثنين تحسبا. وخلال المؤتمر الصحافي أعلن وزير الخارجية الاوزبكي صديق صفائف ان كل ما حصل في طشقند تم التخطيط له من الخارج. وقد أعلنت السلطات ان انفجارا وقع مساء الأحد في منزل قرب بخارى ما ادى الى مقتل 10 اشخاص بينهم افراد عائلة واحدة. وذكر المدعي ان "شبانا يتابعون فلسفة حزب التحرير المحظور كانوا يقيمون في المنزل ووقع الانفجار فيما كانوا يعدون قنابل، موضحا ان الشرطة عثرت في المكان على خمسين زجاجة محشوة بمسحوق الالومينيوم وبندقيتين هجوميتين وكتبا دينية. وصباحا، قتل شرطي في هجوم بالسلاح آلي في طشقند واثنان آخران في هجوم مماثل بعد ساعات معدودة. وقال المدعي ان انتحارية فجرت نفسها في أكبر سوق في طشقند ما أدى الى مقتل شرطيين اثنين وطفل، في حين فجر انتحاري آخر نفسه قرب السوق ما اسفر عن مقتل شرطي. واكدت بائعة في السوق لوكالة فرانس برس انها شاهدت اكثر من 10 جثث على الأرض، في حين نقلت وكالات الانباء الروسية عن مصادر أخرى سقوط قتيلين او ثلاثة. وكانت السلطات وجهت أصابع الاتهام الى حركة اوزبكستان الاسلامية التي لجأت الى افغانستان والى اعضاء في المعارضة الديموقراطية لنظام الرئيس اسلام كريموف، في سلسلة عمليات دموية أسفرت عن 16 قتيلا في عام 1999.