مصطلحات مصرفية إسلامية

البيوع المؤجلة أقسام، فإما أن يتأجل البديلان (السلعة والثمن) أو تتأجل السلعة، ويتعجل الثمن وهو مثل عقد السلم أو أن تتعجل السلعة، ويتأجل الثمن وهو البيع بالأجل.
وقد يكون في هذه الصورة الأخيرة الثمن دفعة واحدة، وقد يكون على أقساط وهو الذي نعنيه بهذه الصيغة.
فالبيع الآجل هو أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد الثمن إلى وقت معلوم سواء كان التأجيل للثمن كله أو لجزء منه، وعادة يتم سداد الجزء المؤجل من الثمن على دفعات أو أقساط، فإذا تم سداد القيمة مرة واحدة في نهاية المدة المتفق عليها مع انتقال الملكية في البداية فهو بيع آجل، وإذا تم سداد الثمن على دفعات من بداية تسلم الشيء المباع مع انتقال الملكية في نهاية فترة السداد فهو ( البيع بالتقسيط).
فالبيع الآجل والبيع بالتقسيط قد يكون بالسعر الذي تباع به السلعة نقداً وهذا لا خلاف في جوازه، بل هو عمل يؤجر فاعله.
وقد يكون البيع الآجل بسعر أكبر من الثمن الحال وفي هذا اختلاف بين الفقهاء، أجازه جمهور الفقهاء، لأن الأجل له وقع وتأثير على الثمن وصورته أن يقول صاحب السلعة لمشتري هذه السلعة: ثمنها مائة إذا دفعت الثمن الآن، ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة ويتم البيع على هذا.
أما بالنسبة لتطبيق البيع بالتقسيط في المصارف الإسلامية فإن المصارف الإسلامية تسلك طريق البيع الآجل أو البيع بالتقسيط ويكون غالبا بثمن أكبر من الثمن الحالي وذلك الأولى في معاملاتها مع العملاء الذين لا يرغبون في استخدام أسلوب التمويل بالمشاركة ولا يرغبون في صيغة التورق لأي سبب كان وهذه الطريقة هي البديل لعملية الشراء بتسهيلات في الدفع التي تمارسها البنوك التجارية.
وفي الغالب يتقدم العميل للبنك طالبا سلعة معينة فيشتريها البنك ويتملكها ثم بيعها على العميل بالتقسيط دون بيان ما قامت به السلعة على البنك ودون بيان ربح البنك وهذا هو الفارق الرئيس بين هذه الصيغة وبين صيغة المرابحة التي تم عرضها في عدد الأسبوع الماضي، ومن أنسب المشروعات التي يمكن للمصارف الإسلامية تمويلها باستخدام هذا الأسلوب بيع الوحدات السكنية. فالبيع الآجل (التقسيط) في هذه الحالة هو البديل المناسب للقروض بالفائدة التي تمارسها البنوك التقليدية.
وتشترط الهيئات الشرعية لهذه الصيغة عدة شروط من أهمها تملك البنك السلعة قبل بيعها على العميل، وأن تكون السلعة مباحة، وألا تكون السلعة ذهبا أو فضة إذا تم بيعها بالتقسيط.