تشهد مدينة العمران بالاحساء أزمة اراض سكنية، وارتفاعا في الاسعار نتيجة الطلب المتزايد وانعدام المخططات المتخصصة للسكن، بسبب موقع العمران المحاط بالنخيل في اكثر الاتجاهات، وعدم رغبة ملاكها في تحويلها الى مخططات واقامة مبان سكنية عليها او لعدم السماح بالازالة من قبل وزارة الزراعة، مع ان هناك اراضي غير زراعية غير مسموح بالبناء عليها بسبب التخطيط العمراني للبلدية او تحت شعار (التوسعة ممنوعة). وساهمت الزيادة في عدد السكان في مدينة العمران وانعدام المخططات وانعدام المخططات المخصصة للسكن في هذا الارتفاع حيث بلغ سعر الاراضي من 200 الى 300 الف ريال، والتجارية تتراوح بين 400 الى 500 الف ريال خاصة في مناطق العمران والحوطة والرميلة التي تشتكي من لهيب الاسعار وذلك لقلة الاراضي بسبب الضعف المادي وعدم توافر الخدمات وبعدها نسبيا عن المنطقة الحيوية لوسط العمران مما لا يرغب البعض في التوجه اليها. وقد ادى هذا الارتفاع الى شح الشقق والايجارات السكنية الكافية وبالتالي ارتفاع اسعارها بين 8 الى 15 الف ريال مما يكلف البعض اعباء ثقيلة على الكامل من مصروفات ومبالغ مالية. كما تم مؤخرا توزيع منح اراض لذوي الدخل المحدود في جواثا باسم العمران ولكن المنطقة تبعد عدة كيلو مترات عن مدينة العمران فهي قريبة من منطقة الكلابية وبالتالي عدم الاستفادة منها مع وجود مساحات شاسعة من الاراضي في منطقة الاصفر القريبة من مدينة العمران وتابعة لها في نفس المسار. وقد دعا عدد من العقاريين الاستثماريين للتعاون المتبادل مع البلدية ومساعدتها والنهوض بمصلحة المنطقة بما يخدم الجميع. من جانب اخر تعاني منطقة الجفر بالاحساء، ازمة اراض سكنية في ظل غياب المخططات المخصصة للسكن بسبب عدم وجود توسع عمراني في اكثر الاتجاهات وانعدام الخدمات في المناطق المجاورة، ووجود مزارع يرفض ملاكها تحويلها الى مخططات سكنية، واقامة المباني عليها، او لعدم السماح من قبل ادارة التخطيط العمراني، ووزارة الزراعة، او البلدية، وكاتب العدل عندما تكون هناك صكوك مختلف عليها من مشاكل الملكية او البيع والشراء حتى يفضل الكثير الابتعاد او التخلص منها، لما تسببه من معاناة للراغبين في الملكية. وقد ادت قلة الاراضي والبناء مع تزايد النمو السكاني الى ارتفاع اسعار الشقق بايجار يتراوح بين من 12 الى 15 الف ريال، اما بيع الاراضي ذات المواقع التجارية فاخر ارض وصلت الى مشارف المليون ريال ومساحتها في حدود 700م، وكذلك ارض اخرى وصلت الى تسعمائة الف ريال. وعن سبب ذلك يعلل الاستاذ علي النحوي (صاحب مكتب عقار) ان ذلك يرجع لاهمية موقع الجفر التي تتوسط عدة مناطق تكثر فيها الخدمات، وتقل في المناطق المجاورة، وهي معبر لكثير من مدن وقرى الاحساء، وما للمنطقة من باع في التجارة وكثرة المحلات التجارية، وكذلك يوجد شرق منطقة الطرف المجاورة للجفر مخطط اكثر من 300 قطعة ارض، يصل سعر الواحدة منها الى حوالي 200 الف ريال، ولكن لا يفضل العديد من اهالي الجفر التوجه الى هناك بسبب تعلقهم بالمنطقة ولعدم استحسان تلك الجهة لكثرة النواقص التي من اهمها الخدماتية من كهرباء وسفلتة وصرف صحي وخلافه. وطالب السكان البلدية بالاهتمام وايجاد الحل السريع لهذه الازمة بتوفير مخططات سكنية لتخفيف الازدحام والاكتظاظ الحاصل بالمنطقة، خصوصا ان المنطقة يزاد سكانها سنويا.