افتتح وزير الصناعة بمملكة البحرين د. حسن عبدالله فخرو صباح امس بقاعة الرفاع بفندق الريجنسي ندوة (استثمر في البحرين) التي ترعاها وزارة الصناعة بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وقد تم خلالها طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات الألمنيوم والبلاستيك اضافة الى عدد من المشاريع في قطاع البتروكيماويات والخدمات الصناعية وغيرها. واكد سعادة الوزير ل(اليوم) ان الندوة تأتي في اطار برنامج عمل الحكومة والوزارة الذي يركز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية عامة والصناعة على وجه الخصوص من خلال توفير البيئة المناسبة لتوطين وإثراء الاستثمارات، مضيفا ان هذه الندوة تمثل تحولا نوعيا في أعمال الوزارة المتصلة بتقديم الخدمات الاستشارية والتسويقية المدروسة في القطاع الصناعي فتفسح المجال بشفافية امام القطاع الخاص في البحرين والدول الشقيقة من خلال استقدام الخبرات المتخصصة للمشاريع ودعوة رجال الاعمال والصناعة للمشاركة وتبادل المشورة تحت سقف واحد ومن ثم الشروع في الاستثمار الصناعي اذا كان ذلك ممكنا. مؤكدا ان استنتاج الوزارة بجدوى هذه المشاريع جاء على خلفية دراسات سوق واعتماد مؤشرات اقتصادية لجدوى المشاريع وفيما يتصل بارتفاع معدلات العوائد على رأس المال والاستثمار، كما أن هذه المشاريع تتباين في أنشطتها وأحجام استثماراتها في أكثر من قطاع. واشار الى فرص صناعية في قطاع الألمنيوم قامت بدراستها (شركة العالم العربي للتكنولوجيا) ويمثلها رئيسها السيد حميد علي الذي عمل في السابق كمدير عام لشركة رذاذ الالمنيوم، اضافة الى مجموعة كبيرة من المشاريع في أكثر من قطاع قامت منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية باعداد ملفاتها، كما ان منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والتي ستمثل بأربعة مستشارين فنيين للمشاريع التي تطرحها، ستعرض فرصا في قطاعات مهمة منها قطاع الخدمات الهندسية والصناعية المتخصصة، وهو قطاع ناشىء وقابل للتطوير المدروس، واوضح ان السوق المحلي والاقليمي بحاجة إلى خدمات متخصصة. في مجال صيانة وإصلاح الماكينات والمعدات والضواغط والتوربينات وأجزائها المختلفة، وكذلك صناعة وانتاج قطع الغيار ضمن المفهوم الأوسع لهذه الخدمات المتخصصة من خلال مشروع المركز. واعرب الدكتور فخرو عن أمله في ان تكون هذه الندوة بداية لسلسلة من الندوات المتصلة وباكورة عمل يتابع ويقيم الأداء العام ويعالج أي قصور في الجوانب المختلفة تمهيدا لعمل ندوات تسويق خارج البحرين وفي الأسواق المهمة وبالأخص أسواق الولاياتالمتحدة التي سنرتبط معها قريبا باتفاقية التجارة الحرة وما سينجم عنها من إزالة الرسوم والحواجز أمام المنتج الصناعي الوطني، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقية تشكل عملية تاريخية وحافزا للمستثمرين في البحرين والمنطقة للتطوير والابتكار واختتم الوزير تصريحه بتأكيد جدوى نهج الحكومة الموقرة الذي يدعو الى توفير البيئة التشريعية المرحبة والداعمة للاستثمار ضمن مسعاها ومساهمتها في تنمية وتطوير البلاد، ووجه الدعوة إلى رجال الأعمال والصناعيين للمشاركة الفاعلة في هذه الندوة وإثرائها والاستفادة القصوى منها. وقالت الدكتورة لولوه المسند الأمين العام المساعد لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية في كلمتها إننا في منظمة الخليج نقدم فرصا استشارية صناعية خلال مشاركتنا في هذه الندوة ونشير الى ان هذه الفرص تمثل مؤشرات أولية للجوانب الفنية والاقتصادية وهي بذلك تشكل خطوة اساسية نحو الوصول الى مدى جدوى المشروعات التي يمكن ان تقوم على اساسها الشيء الذي يتطلب المزيد من الدراسات التفصيلية من قبل المستثمر حتى يتم التأكد من جدواها الاقتصادية والفنية قبل البدء في تنفيذها واشارت الى ان المنظمة على استعداد تام ودائم للتعاون مع المستثمرين الراغبين في القيام بدراسات جدوى للفرص التي تقدمها من خلال برنامج الاستثمار او فرص اخرى بما يحقق الوصول الى الغايات المنشودة. واوضحت ان برنامج فرص الاستثمار الصناعي بالمنظمة والذي تم حتى الان عرض اكثر من ثلاثمائة فرصة استثمارية بلغت جملة الاستثمارات التقديرية لها حوالي مليار دولار ومن المفترض ان توفر ما يتعدى ال16 الف فرصة عمل بدول التعاون. وعرضت المنظمة خلال هذه الندوة ست فرص استثمارية اعدت خلال برنامج فرص الاستثمار وتصل جملة الاستثمارات التقديرية لها 120 مليون دولار وتوفر اكثر من 420 فرصة.