إذا قلنا إن الحكومات لها ضرورات وان الشعوب لها خيارات، فإنني ازعم أن قرار مجلس الشعب المصري إرسال وفد يمثله في احتفال إسرائيل بذكرى كامب ديفيد كان اختياراً خاطئاً، لم يحالفه التوفيق من أي باب. لذلك تمنيت أن يراجع القرار وان يوقف سفر الوفد، قبل أن تقع الواقعة وتغدو سفرته تجسيداً للمفاصلة بين المجلس وبين "الشعب" الذي يفترض انه يمثله. (1) المفارقة اللافتة للنظر في هذا المشهد أن الحكومة بدت اقرب إلى تمثيل الشعب من المجلس! - آية ذلك أن أمر الاحتفال بمرور 25 عاماً على توقيع اتفاقيات كامب ديفيد (الذي يحل في 26 مارس الحالي). كان موضع بحث وتشاور بين المسئولين الإسرائيليين والمصريين طيلة الأسابيع الماضية. وكان الاقتراح الإسرائيلي المبدئي يقضي بإقامة حفل كبير في تل أبيب بهذه المناسبة، تمثل فيه الحكومة المصرية على مستوى رفيع - لم يلق الاقتراح ترحيباً من جانب القاهرة، وتحفظت على مبدأ المشاركة في الاحتفال في الأجواء الراهنة. عندئذ طرح الإسرائيليون فكرة أخرى، خلاصتها ألا تمثل الحكومة في الاحتفال تجنباً للحرج، وان يتولى الكنيسيت إقامته، بحيث يمثل فيه رئيس مجلس الشعب المصري، الدكتور فتحي سرور. وهي فكرة لم تلق ترحيباً من جانب الدكتور سرور، الذي بعث رسالة اعتذار إلى رئيس الكنيسيت قال فيها: انه سوف يسره أن يزور إسرائيل بعدما تحل القضية ويعطى الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. وهي الرسالة التي أزعجت إسرائيل على نحو كاد يحدث أزمة في علاقات البلدين. وإزاء رفض الدكتور سرور جرت اتصالات وموازنات عدة، رؤي على أثرها أن يكتفي بإرسال وفد محدود من اثنين، أحدهما يمثل مجلس الشعب والآخر يمثل مجلس الشورى، وان تكون رئاسة الوفد لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب. لست اشك في أن اعتذار الحكومة المصرية عن عدم المشاركة في الاحتفال كان نتيجة تقييم لعوامل عدة، من بينها موقف الحكومة الإسرائيلية من عملية السلام وممارساتها بحق الفلسطينيين، والصدى الغاضب لهذا الموقف في الشارع المصري وفي المحيط العربي بوجه عام. وهو تقييم صحيح لا ريب، يستحق الحفاوة والتقدير خصوصاً في ظل الضرورات المفهومة، لكن ما بدا محيراً ومثيراً للتساؤل أن يكون ذلك أيضاً تقييم رئيس مجلس الشعب، وان يختلف الموقف حين يتعلق الأمر بأعضائه الذين يفترض انهم اكثر استشعاراً لغضب المجتمع، علماً بأن خيارات المجلس أوسع مما هو متاح للحكومة، الأمر الذي يتيح له أن يكون أعلا صوتاً واكثر صراحة في التعبير عن الغضب. (2) لست قريباً من الدوائر التي قلَّبت أمر الدعوة وأجرت الموازنات المختلفة في شأنها. وافهم الحجج التي على أساسها رفضت على مستوى معين، ولم افهم أسباب قبولها على مستوى تمثيلي آخر. لكن الذي افهمه أن أي تواصل مع إسرائيل في المرحلة الراهنة بوجه أخص يمثل إضافة إلى رصيدها، بقدر ما هو خصم من الرصيد الفلسطيني والمصري والعربي بوجه عام - كيف ولماذا؟ أرجو ألا أكون بحاجة إلى التأكيد على أنني من معارضي أي تواصل أو تطبيع مع إسرائيل قبل الاتفاق على حل عادل للقضية الفلسطينية - لكنني اشدد على أن الذين تواصلوا من العرب تحت أي ظرف، مطالبون في الظرف الراهن على وجه التحديد بمراجعة موقفهم، لسبب جوهري وهو أننا بازاء مشهد إسرائيلي يستهدف التصفية النهائية للقضية الفلسطينية. وتأتي المذابح اليومية التي تتم هذه الأيام في غزة متزامنة مع تصعيد القمع في بقية الأراضي المحتلة، إلا بعض مقدمات هذه الجولة. عملية التصفية تتم على مستويين، أحدهما سياسي يتم فيه التنسيق المباشر بين تل أبيب وواشنطون حول إجراءات الفصل من جانب واحد (مدير مكتب شارون موجود الآن في الولاياتالمتحدة لهذا الغرض)، دون أي تشاور أو اعتبار للفلسطينيين أو العرب، والآخر عملياتي على ارض الواقع، ويتمثل في ترويع الفلسطينيين والاستمرار في بناء السور الوحشي (الذي يبتلع 48% من أراضى الضفة الغربية ويشرد ربع مليون فلسطيني). "خطة شارون" التي يجري تنفيذها الآن تنسف كل الاتفاقات والمبادرات السابقة، من أوسلو إلى "خريطة الطريق"، تقضي بالانسحاب من المناطق الفلسطينية المكتظة بالسكان - غزة تحديداً - التي كانت ومازالت مصدر إزعاج مستمر للاحتلال، مع إخلاء مسرحي لأغلب المستوطنات، بما يوحي بأنه انسحاب إلى حدود عام 67. وفي الوقت نفسه تقوم إسرائيل من طرف واحد بضم أراض فلسطينية أخرى إلى حدودها، من تلك التي احتلت في عام 67. أما ما تبقى من الضفة بعد إقامة السور، فسوف يقسم إلى مجموعة من المعازل أو المحابس الموصولة فيما بينها بطرق تتحكم فيها إسرائيل وقادرة على إغلاقها في أي لحظة. وهو مشروع ينطلق من أمرين، الأول انه لا حل للقضية بالتفاهم مع الفلسطينيين، وإنما الحل ستفرضه إسرائيل بالقوة من جانبها بتأييد ودعم الولاياتالمتحدة، حيث يحاول شارون أن يصور مشروعية بحسبانه تنفيذاً "لخريطة الطريق". وهو ينتهز فرصة انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الرئاسية، وحاجتها لأصوات اليهود، وتورطها في العراق، لتمرير مشروعه. الأمر الثاني الذي ينطلق منه مشروع شارون انه لا سبيل إلى إقامة دولة فلسطينية من الناحية العملية، وان كان ذلك لا يمنع استمرار وجود سلطة فلسطينية، تباشر الشئون البلدية، وتظل تتحدث عن الصراع والقضية إلى ما شاء الله. (3) أجواء كهذه تغدو مناخاً للقطع وليس الوصل. أعني أن هذا أوان إعلان الغضب والتضامن مع الفلسطينيين الذين يموتون كل يوم، ويسعى شارون الآن إلى اغتيال حلمهم أيضاً. الأمر الذي يسوغ لي أن أتساءل: إذا لم نعلن الغضب ونوقف مظاهر التواصل في هذه اللحظات الحاسمة، فمتى نعلنه إذن؟ ادري أن إسرائيل تتصرف وكأنها مطلقة اليد، ومقتنعة بأنها أصبحت في موقف أقوى بعد احتلال العراق والهجمة الأمريكية على المنطقة. وهذا تصور ليس دقيقاً، لان هذا الاستكبار والاستقواء يتزلزل ويهتز أمام أي عملية استشهادية يقوم بها شاب أو فتاة من أبناء المخيمات، الذين يعانون سوء التغذية، ولكنهم بمثابة براكين مملوءة باليقين والغضب. ثم ان شارون بعد أن ركب أعلى خيله، فشل في تركيع الفلسطينيين، وهو الذي جاء إلى الحكم متوعداً بإنهاء الانتفاضة خلال مائة يوم. وبعد ثلاث سنوات لم يحد حلاً سوى إقامة السور والانسحاب من غزة. كما أن الولاياتالمتحدة التي يريد شارون أن يستقوي بها متوسلاً بغطائها، في حالة من الارتباك والضعف الشديد هذه الأيام. إذ فضلاً عن الانشغال بالانتخابات، فان الموقف المضطرب في العراق لا يريحها بحال. ثم ان انفراط التحالف الأوروبي معها والادانات المتتالية لاحتلالها العراق بمثابة لطمة قوية لسياسة الرئيس بوش. فعدا عن الموقف المعروف لكل من فرنسا وألمانيا، فها هو رئيس الوزراء الأسباني الجديد يصف الحرب بأنها (كارثة)، ويقرر إعادة القوات الأسبانية التي أرسلت للعراق إلى بلادها في يونيو القادم. وبعده خرج رئيس جمهورية بولندا قائلاً: ان بلاده "تعرضت للخديعة" فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل العراقية. وفي الوقت نفسه أعلن وزير الشئون الأوروبية الإيطالي أن قرار غزو العراق "كان خاطئاً". وبينما الشروخ تتوالى في الموقف الأوروبي الذي عولت عليه الإدارة الأمريكية، فان المظاهرات خرجت الى الشوارع في انحاء العالم يوم السبت الماضي، بل وعمت الولاياتالمتحدة نفسها، حتى شملت اكثر من 200 مدينة امريكية. ألا تعد هذه الخلفية ظرفاً مواتياً يشجع على اتخاذ موقف اكثر حزماً إزاء السياسة الإسرائيلية يذهب إلى حد تقصير خطوط الاتصال معها أو حتى مقاطعتها مصرياً وعربياً. وهو موقف يمكن أن "تتفهمه" الولاياتالمتحدة في ظروفها تلك؟ إضافة إلى ما سبق فهناك أمور أخرى جديرة بأن توضع في الحسبان عند مراجعة أمر الزيارة، أحدها يتعلق بالتوقيت. ذلك أن احتفال الكنيسيت بالمناسبة يتزامن مع انعقاد القمة العربية في تونس. وسيكون أمراً مسكوناً بالمفارقة أن تذهب مصر إلى القمة لمساندة وتقوية الموقف العربي إزاء قضاياه المختلفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في حين يشارك وفد يمثلها في احتفال الكنيسيت، وفي عاصمة الدولة التي تشن حرب تصفية وإبادة يومية للفلسطينيين. وهي مفارقة لها دلالات عدة، في مقدمتها أنها توفر حجة قوية للقائلين بأن اتفاقية كامب ديفيد أخرجت مصر من القضية الفلسطينية وكانت بمثابة استقالة ضمنية منها. ومن الناحية الواقعية أو العملية البحتة، فان لنا أن نسأل: ما المقابل السياسي الذي ستقدمه إسرائيل لمصر إزاء تلك اللفتة؟ ولأنه لا يوجد في الأفق أي مقابل منتظر - حيث اعتادت إسرائيل أن تأخذ ولا تعطي - فلماذا تقدم إلى إسرائيل مبادرات مجانية، لا ترد عليها من جانبها إلا بمزيد من المذابح والاجتياحات. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يؤخذ في الحسبان، أن النواب العرب في الكنيسيت ما برحوا يطالبون بمقاطعة إسرائيل بسبب قمعها الشعب الفلسطيني، وسوف يصابون بالإحباط وخيبة الأمل لاريب حين يجدون أنفسهم وهم يطلقون دعوتهم تلك قد استقبلوا في الكنيسيت وفداً من اكبر دولة عربية، غير مكترث بمناشداتهم. (4) ثمة وجه آخر للمسألة يتعين رصده سواء في تركيبة الكنيسيت أو في السياسة الإسرائيلية إزاء مصر والعرب عموماً. فالاتفاق منعقد بين المتابعين للشأن الإسرائيلي على أن الكنيسيت بوضعه الراهن هو الأكثر تطرفاً في تاريخ الدولة العبرية. ومن بين أعضائه ثلاثون نائبا على الأقل ينادون علناً بأن على مصر أن تسهم في حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين عن طريق توطينهم في صحراء سيناء. ومن بين أولئك الغلاة روفي ريفيلين رئيس الكنيسيت - الذي دعا الوفد المصري لحضور الاحتفال - وهو محسوب على الجناح المتطرف في الليكود، ومعروف عنه ازدراؤه وعنصريته الشديدين ضد الفلسطينيين والعرب بعامة. وله انتقادات عدة للجيش لان يعتبر أن ما يقوم به من سحق وقمع للفلسطينيين غير كاف، ومن قبيل التهاون غير المبرر من جانب قيادة الجيش في القيام بالواجب. وعلى الرغم من انه كان أحد حلفاء شارون في الحزب، إلا انه أعلن تخليه عنه مؤخراً بسبب ما سماه "تنازلات" شارون للفلسطينيين (يقصد الانسحاب من غزة وإخلاء بعض المستوطنات). على صعيد آخر فينبغي أن يلفت انتباهنا صدى الإشارات الإيجابية أو المبادرات العربية لدى الطبقة السياسية في إسرائيل، التي استقبلتها بدرجات متفاوتة من الاستخفاف والتمنع. والتصريحات التي تصدر عن اغلب الساسة وقادة الجيش تكاد تجمع على أن العرب انتابهم الخوف والجزع بعد احتلال العراق، حيث أدركوا أن الدور قد يحل على عواصمهم بعد ذلك واحدة تلو الأخرى. ولذلك فانهم يبعثون برسائل (غزل) إلى إسرائيل، لا حباً فيها، ولكن لكي تكون شفيعاً لهم لدى الولاياتالمتحدة، لترضى عنهم وتقلع عن تهديد أنظمتهم. لذلك فلا ينبغي أن تؤخذ رسائلهم على محمل الجد. في هذا المعنى كتب جاي باخور المستشرق المعروف في صحيفة "يديعوت احرونوت" (عدد 8/1/2004) مقالة استشهدت ببعض فقراتها من قبل، خصوصاً تلك التي قال فيها: ان الخوف من الولاياتالمتحدة غشى أنظمة الحكم العربية، وان الانهيار المروع لنظام صدام حسين اثبت للعواصم العربية أن ثمة زلزالاً في الشرق الأوسط... ولكي يتجنب هؤلاء آثار الزلزال ويكسبون ود واشنطون، فانهم يحاولون استخدام الجسر الإسرائيلي، لان إسرائيل أصبحت الملاذ الأخير للعالم العربي للوصول إلى واشنطون والإفلات من شر ضرباتها. (5) لا تستثني مصر من ذلك التأويل. فالخطوات والتحركات التي تصدر عن القاهرة، سواء تلك التي خصت تطبيق خطة شارون لفك الارتباط في قطاع غزة من جانب واحد، أو تمثلت في سماح مصر لإسرائيل بالبحث عن جثث جنودها الذين فقدوا في سيناء في الحروب السابقة (حسب تصريح وزير الدفاع شاؤول موفاز) أو استقبالها بعض زعماء اليسار الإسرائيلي رغم عدم اضطلاعهم بدور رسمي، أو حتى المشاركة المفترضة لوفد مجلس الشعب المصري في احتفال الكنيسيت. هذه الأمور كلها تعتبرها تل أبيب "ميلاً مصرياً أمام العاصفة الأمريكية". على الأقل فهذا ما صرح به يوفال شطاينتيس رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن بالكنيسيت، الذي سيكون أحد المستضيفين الرئيسيين للوفد المصري. ففي مقابلة له مع الإذاعة الإسرائيلية يوم 5/3 الحالي قال الرجل: إن مصر "كانت وستبقى اخطر عدو لإسرائيل"، وانه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية ألا تتساوق مع المواقف التي تطرحها، لان "الكرم المصطنع" الذي تبديه القاهرة إزاء إسرائيل هو في حقيقة الأمر رسائل موجهة إلى واشنطون، ولسنا نحن المقصودين بها. وزير الخارجية سيلفام شالون ردد المعنى نفسه في مقابلة مع القناة الأولى للتليفزيون الإسرائيلي عقب عودته من القاهرة ( في 12/3) والتقائه ببعض كبار المسئولين فيها. فقال "ان هناك إحساسا لدى إسرائيل بان الرغبة المصرية في تنشيط تعاونها معها ترجع إلى حرص مصر على التوافق مع الإدارة الأمريكية". ليس ذلك فحسب، وإنما من الواضح أن إسرائيل حريصة على تشويه الموقف المصري إزاء قضايا كثيرة. ففي الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة أنها لن تتولى السيطرة على المعبر الحدودي في رفح بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منه، فان زعيم المعارضة العمالية شمعون بيريس صرح لدى وصوله إلى مطار بن جوريون بعد عودته من القاهرة (في 27/2 الماضي) بان "المصريين أبلغوني انهم مستعدون لتولي المسئولية عن المعبر".. على صعيد آخر فان عدداً من ساسة اليسار الذين زاروا القاهرة ادعوا على شاشة القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي (في 10/3) بأنهم تلقوا تعهداً من الحكومة المصرية بأن تتولى القاهرة طرح وثيقة جنيف على القمة العربية التي ستنعقد في تونس من اجل مباركتها. ليس سراً أيضاً ذلك الاستخفاف الذي ما برح رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون يبديه إزاء العلاقة مع مصر. وهو الذي كرر اكثر من خمس مرات خلال الشهر الأخير عبارته التي قال فيها: إن بلاده "لن تدفع فلساً واحداً مقابل إقناع مصر بإعادة سفيرها إلى تل أبيب". إلى جانب كل ذلك، فان مكتب شارون يحرص بين الحين والآخر على تسريب بعض الأنباء التي يقصد منها تشويه الموقف المصري. فقد نقل اليكس فيشمان في "يديعوت احرونوت" (بتاريخ 10/3) عن مصادر في مكتب شارون قولها: إن المخابرات المصرية ستنشط في مجال جمع المعلومات الاستخباراتية حول المجموعات الفلسطينية التي من الممكن أن تؤثر على الاستقرار في القطاع بعد الانسحاب الإسرائيلي منه. إلى جانب ادعاء هذه المصادر أن مصر لا تختلف مع إسرائيل من حيث الجوهر في كل ما يتعلق بالموقف من حركة حماس. إن الغضب المصري إزاء ذلك كله مشروع وإشهاره مطلوب. والحد الأدنى للتعبير عن هذا الموقف هو الامتناع عن التواصل ووقف مد الجسور حتى يلوح في الأفق أن ثمة جدوى حقيقية من تلك المساعي. والى أن تثبت تلك الرؤية فإنني أتوجه بالنداء مشفوعاً بالرجاء إلى المرشحين للسفر إلى إسرائيل ألا يذهبوا، وان يقتدوا برئيس مجلس الشعب الذي وعد بالسفر حينما تحل القضية ويستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المهدورة والمغتصبة، فذلك أكرم لهم.. ولنا أيضاً.