هناك فرق بين شخص يستولي على قطعة ارض عائدة ملكيتها للدولة بغية زراعتها و تأمين لقمة عيش اطفاله وبين شخص يستولي على ما يحيط بمزرعته لتوسيع ملاعب التنس والسلة والمسابح وربما لاضافة اصناف جديدة من التفاح الياباني والمنجا المصرية!! نحن نعترف ان حماية نحو 4 ملايين هكتار من الاراضي الخاصة بملكية الدولة والمستولى عليها، امر فيه الكثير من الصعوبة لكن هذا لا يجعلنا نستكين لتوظيف جيش من العاملين في مهمة غير اقتصادية وربما غير مجدية ليس لان حماية املاك الدولة غير مهمة بل لان هذه المهمة لن تتم!! تشتمل اراضي الدولة على اراضي املاك الدولة الخاصة وهي التي تملكها الدولة بشخصيتها الاعتبارية وتمارس عليها الحقوق التي يمارسها الاشخاص الطبيعيون والاعتباريون على املاكهم الخاصة، وعلى اراضي الاصلاح الزراعي وهي التي استولت عليها الدولة تنفيذا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1985 وتعديلاته، وهذه تقدر مساحتها ب 8.2 مليون هكتار، اما اراضي الاستيلاء فتقدر مساحتها الاجمالية ب 2.1 مليون هكتار وهي الاراضي التي تم الاستيلاء عليها او مصادرتها بموجب قانون الاصلاح الزراعي.