لا يزال اغلب الجامعات في البلدان العربية يجري وراء الاسلوب التقليدي في التعليم الجامعي حتى اصبحت وكأنها مدرسة ثانوية اذ على الطالب ان يختار كلية او قسما او تخصصا عند دخول الجامعة ليصطدم هؤلاء الطلب بغياب عمليات التوجيه والارشاد الاكاديمي باختيار التخصص المناسب لميولهم اضافة الى غياب ذلك في المرحلة الثانية في الوقت الذي يسعى فيه العديد من الدول الاخرى الى تغيير هذا النمط من خلال تزويد الطالب بتقييم كاف يؤهله لاجتياز التخصص في الجامعة وذلك من خلال المرحلة الثانوية او اخضاعهم لبرامج تحضيرية كما يحدث في بعض الجامعات. كما ان الشرط الرئيسي للقبول هو الاختبار النهائية للثانوية العامة اذ يتم اخذ النتيجة النهائية دون النظر الى سجلات تقارير الطالب اثناء دراسته بالمرحلة الثانوية او حتى النظر الى التقارير التي تكتبها المدرسة عن الطالب اثناء حياته الدراسية في المدرسة. كما يجب على الطالب ان يجتاز اختبار التحصيل والقدرات وعلى اساسه تتم المفاضلة بين الطلاب لذلك تكون النتيجة عجزا في نظم التعليم اذ انها تخرج شبابا من نموذج يقضي حياته في حفظ المعلومات من خلال تحويل قاعات البحث في الجامعات الى مجرد اماكن للاملاء مما ساعد على محو الامية الابجدية وبقاء الامية الفكرية. فطالب الجامعة لا يستخدم ما يكسبه من قوانين في مواقف محددة ولا يمتلك القدرة على تحليل المعارف واستنباط النتائج منها. ثم انه يفتقر الى القدرة على الربط بين عناصر المعرفة لتكوين جديد، اضافة الى انه يفتقر الى المهارة اللازمة لتوظيف ما يكتسبه من معارف ومهارات لتحقيق اهداف محددة. ان تشكيل طلاب الجامعات من خلال المعرفة في مستوياتها المتدنية والقائمة على حشو الاذهان بكم كبير من اجزاء المعرفة يكشف عن قناعة القائمين على التعليم الجامعي ان حشد المعلومات يؤدي تلقائيا الى فهمها وتأويلها والقدرة على استخدامها في مواقفها وهو اعتقاد تعارضه الممارسات في كثير من المواقف، ناهيك عن ان الطالب مستقبل سلبي لهذه المعارف المتدنية ولا يشارك مشاركة ايجابية في عملية تعلمه ولا يرتبط اساسا بعملية وجدانية تعليمية ولا تتم استثارة دوافعه لكي يتعلم ولا يعلن مسبقا عن اهداف التعليم والخطة المسبقة للوصول الى هذه الاهداف. والطالب في الجامعة لا يشاهد المهارات التي يتعلمها او انها تطبق امامه لكي يتقن اداءها او من يساعده على ذلك اذ يتعلم وكأنه مغمض العين. * فهو لا يتعلم مسبقا ولا يعطي الفرصة للتدريب. التدريب الذي يثيره الكاتب في الفقرات المقبلة اذ بالرغم من الاهمية التي يكتسبها الا انه شبه غائب عن منظومة التعليم الجامعي في البلدان العربية. وبالطبع فان ذلك يعود الى النظام المتبع في تصميم مناهج الجامعات في البلدان العربية والذي فسرها العديد من المهتمين على ان حالة المناهج في اغلب الجامعات تشكو من تناقضات كثيرة من اهمها: ان المناهج غير ديناميكية في ارتباطها بمطالب التغيير في البيئات الاجتماعية المختلفة وحاجاتها التعليمية والتركيز على النواحي المهنية اكثر من اهتمامها بالفعالية الذاتية للمتعلمين ومازالت تهتم المناهج بالحفظ دون الاهتمام بالميول الذهنية. الاهتمام والتركيز على المواد الادبية والثقافية اكثر من التأكيد على المواد العلمية. ضعف الربط بين الجانبين النظري والعلمي. وجود فجوة بين الاهداف التربوية والمناهج. عدم مواكبة المناهج لتطور العلوم التكنولوجية. ومن المشكلات التي تواجه عمليات اعداد المناهج الدراسية في بعض جامعات البلدان العربية الكشف عن متطلبات سوق العمل اذ يلاحظ كثرة تردد اعداد المناهج وفق احتياجات سوق العمل دون ادراك كامل لمعنى هذا المصطلح، بل ويعتقد ان تبنى مناهج الجامعات على احتياجات السوق وكأن المجتمعات ومنها العالمية ليس لها احتياجات او كأن خريج الجامعة في البلدان العربية لن يعمل إلا في محيط دولته، ولقد لاحظ الباحث من خلال ممارساته ان التركيز عند بناء المناهج على حاجة السوق وهي بالفعل ما يريده السوق ولكن ليس ما يتطلبه. اذ ان هناك فرقا شاسعا في دلالة اللفظين فالاحتياج هو ما يريده سوق العمل ليلبي احتياجاته في حين ان المتطلب اشمل والعلاقة بين الاحتياج want والمتطلب need هو ما توضحه المعادلة التالية: ما يحتاجه سوق العمل + ما يحتاجه المجتمع + المستجدات العالمية = متطلبات سوق العمل. ويقودنا هذا الى الحديث عن المستجدات العالمية ومنها المعارف والمهارات اللازمة للوظيفة في عصر العولمة ولكن يبدو ان هناك خلطا بين المفاهيم عند مخططي ومصممي المناهج اذ غالبا ما يصل الى مسامعنا ان بعض المناهج يهدف الى اكساب الطالب معارف ومهارات متنوعة وكأن المناهج تصمم فقط لاكساب الطالب معارف ومهارات ويعد ذلك اغفالا خطيرا لبناء المواقف الايجابية لدى الطالب سواء تجاه التخصص الذي يدرسه او المهنة التي سيلتحق بها ليس ذلك فحسب بل تجاه الاصول القيمية لمجتمعه كما تشتمل هذه المواقف على قدرته على اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للوظيفة في عصر العولمة.