مجلس الحكم العراقي يفشل في صياغة قانون إدارة الدولة

لم يتمكن اعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق من التوصل الى اتفاق حول قانون ادارة الدولة، أمس السبت موعد انتهاء المهلة المحددة لصياغة النص الذي سينظم شؤون البلاد حتى اجراء انتخابات عامة سنة 2005.
واعلن متحدث باسم التحالف الامريكي البريطاني في العراق جاريد يونغ لوكالة فرانس برس: لن يكون هناك قانون لادارة الدولة.
ولم يشكل هذا الاعلان مفاجأة بعد ان رأى اعضاء المجلس في الايام الاخيرة انه من الصعب اصدار القانون في الموعد المحدد في الاتفاق الذي ابرم في 15 نوفمبر بين الائتلاف ومجلس الحكم.
ويفترض ان يشكل هذا القانون خطوة اولى على الطريق نحو استعادة السلطة في 30 يونيو المقبل.
ولم يتوصل اعضاء المجلس (25 عضوا) طوال الاسابيع الماضية الى الاتفاق على مكانة الاسلام في الدستور ووضع المرأة في المجتمع اضافة الى الفيدرالية.
وغادر اعضاء بالمجلس قاعة المناقشات احتجاجا على قرار بالتراجع عن الغاء قانون الاحوال الشخصية الصادر في عام 1959 والذي يضمن حقوقا واسعة للمرأة. وكان المجلس قد قرر الغاء القانون خلال الرئاسة الدورية لعبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق.
وكان المجلس قد صوت على اعادة العمل بقانون الاحوال الشخصية الصادر في عام 1959 بغالبية 15 صوتا من اصل عشرين عضوا حضروا ومعارضة خمسة من الشيعة، حسبما ذكرت رجاء الخزاعي العضو الشيعي في المجلس الذي طلب ادراج المسألة على جدول الاعمال.
وقال يونغ ان اعضاء المجلس ما زالوا متفائلين .. وكما يحصل في كل ديموقراطية، فان التوصل الى اتفاق مهم قد يلزمه وقت طويل وعمل شاق.
واعتبر ان الاتفاق في العراق سيكون وثيقة تاريخية مهمة ليس فقط بالنسبة للعراق وانما للمنطقة بأسرها .. واعتقد ان ارضاء النص لممثلي العراقيين امر اكثر اهمية من صياغته في وقت محدد. واكد ان محتويات الوثيقة اكثر اهمية من تاريخها.