قضية موظفي وزارة الاعلام العراقية التي حلها الاحتلال من أعقد المشاكل في العراق بعد ان تم حل قضية منتسبي الجيش العراقي السابق الذين تم منحهم رواتب تقاعدية بعد حل وزارة الدفاع فيما ظل اكثر من 6 آلاف موظف في وزارة الاعلام العراقية المنحلة دون رواتب حتى الآن. ومع ما اشيع عن مجلس الحكم بأنه قرر تعيين جميع موظفي وزارة الاعلام المنحلة في وزارة الثقافة قال علي عويد رئيس لجنة الدفاع عن الاعلاميين العراقيين والناطق باسم موظفي الوزارة ل ( اليوم ) ان ما ذكر عن مجلس الحكم ليس اكثر من اشاعة وان وضعهم ما زال على حاله دون ان يتقاضوا رواتبهم وان عائلاتهم تعيش في اوضاع اقتصادية صعبة . وللمرة الخامسة شهدت بغداد قبل ايام مظاهرات واسعة لاكثر من ستة آلاف موظف من موظفي وزارة الاعلام العراقية المنحلة للمطالبة برواتبهم التي اوقفتها سلطات الاحتلال الأمريكي بعد فصلهم من وظائفهم وحل وزارتهم. وكان موظفو وزارة الاعلام قد نظموا اربعة مظاهرات سابقة للمطالبة بصرف رواتبهم التي توقفت منذ تموز - يوليو الماضي ، حيث يعيش هؤلاء الموظفون وعائلاتهم في ظروف معيشية صعبة بعد ان انفقوا كل ما لديهم من مدخرات وبعد ان امتنع مجلس الحكم الانتقالي العراقي من البت في قضيتهم التي ما زالت تدور في اروقة المجلس دون ان يتخذ بها أي قرار تحت حجة ان امر فصلهم من وظائفهم وحل الوزارة كان قرارا امريكيا وان لا سلطة للمجلس على نقض تلك القرارات. وعلى الرغم من وعود بعض أعضاء المجلس لهؤلاء الموظفين بحل قضيتهم الا ان عدة اشهر مرت دون ان يحصل الموظفون الستة آلاف على رواتبهم مما اضطر كثير منهم الى العمل في اعمال صعبة لتوفير لقمة العيش الى عائلاتهم . وفيما دارت شائعات تفيد بامكانية منح الموظفين منحة مالية لتمشية أمرهم المعيشية دون ان يحسم موضوعها حتى الآن، رفض منتسبو وزارة الأعلام المنحلة تسلم اية منحة مالية قيل ان الحاكم المدني للعراق بول بريمر قد خصصها الى الدوائر المنحلة ومنها وزارة الاعلام . قال رئيس اللجنة العليا لممثلي دوائر وزارة الاعلام المنحلة والناطق باسم الموظفين المفصولين علي عويد. ان ممثلي الوزارة ابلغوا المشرف الامريكي على وزارة المالية بهذا القرار خلال المباحثات التي اجروها يوم الخميس الماضي وانهم لا يقبلون الصدقات وهم في بلد الاموال التي تدفع لهم من اموال عراقية . واشار الى ان ممثلي الوزارة قد قدموا مقترحات الى الحاكم المدني للعراق بول بريمر والتي تسلمها عن طريق المشرف على وزارة المالية مؤكدا ان المقترحات تتضمن صرف رواتب منتسبي الاعلام لثلاثة اشهر وتوزيع الموظفين على الوزارات لان قرار الحل لم يعالج هذه المسالة واحالة من يرغب من الموظفين الذين تجاوزت خدمتهم / 15 / عاما على التقاعد . واضاف: ان بريمر اجرى بعض التعديلات على المقترحات واعادها الى لجنة الوزارة للاطلاع عليها قبل البت بها وحتى الآن لم يصدر أي شيء. وقد اخذت قضية موظفي وزارة الاعلام الذين عانوا لأشهر طويلة من عدم صرف رواتبهم المتأخرة تنعكس سلبيا على الوضع المعيشي لعائلاتهم التي اصبحت تحت خط الفقر . وكان الموظفون المفصلون في وزارة الاعلام المنحلة قد نفذوا في الشهر الماضي اعتصاما لعدة ايام امام مبنى مجلس الحكم العراقي مطالبين برواتبهم بعد حل وزارة الاعلام . وذكر بعض المعتصمين ان الاعتصام كان للمطالبة بحقوقهم المشروعة في تقرير المصير ودفع رواتبهم المتأخرة منذ ثلاثة اشهر . وكان موظفو وزارة الاعلام العراقية المنحلة قد ارسلوا رسائل الى الامين العام للامم المتحدة وامين عام جامعة الدول العربية ورؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وقادة عالميين واكثر من 30 منظمة انسانية وصحفية في العالم للتدخل لإعادتهم الى وظائفهم وصرف مستحقاتهم وانقاذ عائلاتهم التي حرمت من ابسط حقوق الحياة.
